سوليد كابيتال: قطاع الأغذية يتصدر إهتمامات المستثمرين الخارجيين في ظل إرتفاع القوى الشرائية والخطط التوسعية للشركات النعيم: عودة القوى الشرائية وخفض اسعار الفائدة يدعمان استقرار معدلات نمو القطاع وإرتفاع مبيعاته ب10% بنهاية العام بلتون: توقعات بنشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات بقطاع الأغذية العام الجاري بدعم من السياسة التوسعية للمركزي رصد عدد من محللي ومسؤولي بنوك الاستثمار عدد من المقومات الداعمة لنمو قطاع الأغذية والمشروبات بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة، ممثلة أبرزهم في إرتفاع معدلات القوى الشرائية وتقبل المواطنين للمستوى السعري للمنتجات الغذائية خاصة خلال شهر رمضان، السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي والإتجاه نحو خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خطط الحكومة الخاصة برفع الدعم عن الطاقة على زيادة مبيعات الشركات، بالاضافة الى الفرص التصديرية للشركات في الاسواق الافريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي. أضاف المحللون أن السياسة التوسعية للبنك المركزي ستدعم الخطط التوسعية لشركات القطاع خاصة وأن نسبة كبيرة من الشركات تعتمد على التسهيلات الأئتمانية لتمويل استثماراتها وتغطية تكاليف إنتاجها. وتوقعوا أن تشهد أحجام المبيعات نمو يصل إلى 10% بنهاية العام، بالتزامن مع استمرار الشركات في الأرتكاز على سياسة رفع الاسعار للحفاظ على قيم المبيعات المستهدفة. في البداية أكد محمد رضا، الرئيس الإقليمي لسوليد كابيتال في مصر أن السوق المصرية في الوقت الراهن تعتبر من أكثر الأسواق المؤهلة لجذب استثمارات أجنبية بدعم من عدة مزايا استثمارية مقارنة بأي سوق أخر، ممثلة في إنخفاض قيمة الأصول وإعادة التقييم ، فضلاً عن ارتفاع حجم الاستهلاك بالتزامن مع شهر رمضان والذي يُعد من أهم عوامل جذب المستثمرين لعدد من القطاعات الحيوية بالسوق بالاضافة الى مراحل برنامج الاصلاح الاقتصلادي وإنعكاسه على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية تدريجيًا. أضاف أن جميع تلك العوامل تدعم قدرة عدد من القطاعات بالسوق على جذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة أبرزها قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يعد من أكثر القطاعات المستفيدة من ارتفاع القوى الشرائية والخطط التوسعية للشركات المستهدفة لجني ثمار برامج الاصلاح الجاري تنفيذها. أشار الى أن قطاع الأغذية يعد خلال الفترة الحالية من القطاعات التي تتصدر إهتمامات المستثمرين والمؤسسات الخارجية في ظل جاذبية شريحة كبيرة من الشركات المدرجة بذلك القطاع ورغبتها في إنتهاج سياسات توسعية الفترة المقبلة مما يتطلب بدائل تمويلية لها. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعدد عروض الاستحواذات والاندماجات على عدد من شركات القطاع لجني ثمار الفرص المتاحة وتمويل تلك التوسعات. واشار ان البورصة تعتبر من أكثر البدائل المتوقع ان تكون وسيلة تمويلية هامة أيضًا للقطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تدني عدد الشركات المدرجة من القطاع بها بالاضافة الى أن البورصة استطاعت أن تجني ثمار برنامج الإصلاح حيث أستفادت من تحرير أسعار صرف العملة المحلية، والتي أدت إلي أن تصبح الأصول المصرية أقل سعراً أمام المستثمريين الأجانب مقارنة بقيمتها الاستثمارية، وكذلك أعادة تسعير الأسهم لأسعارها بعد تحرير العملة المحلية. وأكد أن دعم استمرارية استفادة السوق من جني ثمار برامج الإصلاح المستمرة في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة تتطلب عدد من المحاور أبرزها تفعيل وإطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة التي تدعم بدورها من تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق وتدعم قدرته على نجاح برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال 2019. أوضح أن أبرز تلك الاليات التي تتطلبها المرحلة الشورت سيلينج والصكوك وبدء التداول على السندات الحكومية منها او الشركات، بهدف دعم سيولة السوق وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة،والتي يتوقع بمجرد تفعيلهم تحقيق انتعاشة حقيقية للسوق وزيادة معدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية الى السوق. أشار الى ان السوق تتطلب أيضًا عدد من المحاور لدعم دورها التمويلي بجانب تلك الأدوات لاسيما تحديد جدول زمني واضح لبرنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تحديد سياسة خاصة بأسعار الفائدة الحالية. مبيعات متوقعة في ذات السياق، قالت أمنية الحمامي، محلل قطاع الأغذية ببنك الاستثمار «النعيم» أن التحسن التدريجي على صعيد أحجام المبيعات بقطاع الأغذية بالتزامن مع عودة القوى الشرائية وتقبل المواطنين للمستويات السعرية للمنتجات الغذائية ستسهم في استقرار معدلات نمو القطاع خلال العام الجاري 2019. أضافت أن معدلات نمو القطاع خلال العام الماضي شهدت تحسن ملحوظ مقارنة بالعام السابق لها، على الرغم من عدم قدرتها على بلوغ مستويات ومعدلات سنوات ما قبل التعويم، متوقعه أن يشهد العام الجاري تحسن أكبر مقارنة بعام 2018 بنسبة أقل نسبيًا من أعوام 2015-2016 . توقعت أن تسجل أحجام المبيعات نمو يصل إلى 10% بنهاية العام، بالتزامن مع استمرار سياسة الشركات نحو رفع الاسعار للحفاظ على قيم المبيعات المستهدفة، لتشهد الأسعار ارتفاع يترواح ما بين 6: 10%، ومرتبطًا بمدى قدرة الشركة على تغطية تكاليف الأنتاج خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخاص المستوردة. وعلى صعيد السياسة النقدية للبنك المركزي، توقعت إتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى خلال النصف الثاني من 2019 بمعدل 1%، تلك السياسة التي تدعم بدورها الخطط التوسعية لشركات القطاع خاصة وأن نحو 90% من الشركات تعتمد على التسهيلات الأئتمانية لتمويل استثماراتها وتغطية تكاليف إنتاجها. وفي سياق متصل أشارت لخطط بعض الشركات للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة خطوط الإنتاج بهدف زيادة معدلات التصدير، لاسيما بالأسواق الأفريقية خاصة عقب تولي مصر رئاسة الإتحاد الأفريقيى، وقدرة بعض الشركات على المنافسة في ظل تنامي الفرص بتلك الأسواق. وعلى صعيد المنتجات الترفيهة، توقعت المحلل المالي بالنعيم، استمرار ضعف القوى الشرائية لهذة الشريحة من المنتجات، مقارنة بفترة ما قبل التعويم، خاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية، والارتفاع المتوقع في معدلات التضخم والذي يدفع بشأنه شريحة كبيرة من المستهلكين للتركيز على الموارد الأساسية فقط. وتطرقت إلى دور البورصة ودورها التمويلي، مؤكدة أن سوق المال يعتبر من أبرز الخيارات التمويلية للشركات، موضحه أن اعتماد الشركات على هذا الخيار يتوقف على مدى استقرار السوق ومدى نجاح الطروحات الأخيرة و تغطيتها. حركة الاستحواذات وعلى صعيد صفقات الاستحواذات والاندماجات قالت نيفين غنيم، محلل قطاع الأغذية ببنك الاستثمار «بلتون» أن السياسة التوسعية للبنك المركزي والتوجهات الراهنة لتخفيض أسعار الفائدة، ستسهم في تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات والاندماجات على شركات القطاع وذلك في ظل الاستراتيجية التوسعية للشركات والمرتكزة على زيادة الإنتاج خاصة مع التحسن التدريجي في أحجام التداولات. أضافت أن انخفاض تكلفة التمويل من شأنها أن تدعم خطط الشركات لزيادة الإنفاق الاستثماري، سواء عبر إضافة خطوط إنتاج أو إصدار منتجات جديدة، أو عن طريق الاندماج والاستحواذ على كيانات أخرى بهدف توسيع الاستثمار وزيادة التنافسية بالأسواق الخارجية . وعلى صعيد العام الجاري 2019، توقعت غنيم تعافي في أحجام المبيعات وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، خاصة في النصف الثاني من العام بالتزامن مع خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، ومن ثم لجوء الشركات لرفع أسعار المنتجات بهدف القدرة على تغطية ارتفاع تكاليف الانتاج، متوقعة ارتفاع الأسعار بمستويات لا تتجاوز ال10% خلال العام، في حين ترتفع الكميات المُباعة بنسبة تتراوح ما بين 8: 10%. وأوضحت أن معدلات النمو تأتي بصورة متفاوتة بين شركات القطاع، خاصة مع اختلاف مقومات كل شركة، مُشيره لارتفاع فرصة نمو الشركات التي تتمع بفرص كبيرة للتصدير والتوسع الخارجي، بجانب الشركات التي تستهدف إصدار منتجات جديدة . وبالإشارة لقطاع الأغذية بالبورصة المصرية، أشارت المحلل المالي ل«بلتون» لانخفاض التداول على أسهم شركات الأغذية بالبورصة وعدم تمثيلة بالصورة التي تتناسب مع حجم القطاع وفرصه الاستثمارية، خاصة في ظل انخفاض نسبة التداول الحر لأسهم، موضحه أن على الرغم ذلك يتمتع القطاع بنظرة إيجابية واهتمام واضح من قبل المستثمرين الأجانب . وأكدت أن القطاعات الاستهلاكية بكافة أنواعها تحظى باقبال واهتمام واضح من قبل المستثمرين الأجانب سواء عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في ظل الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والكثافة السكنية المرتفعة. قطاع الأغذية بالبورصة الربع الأول واحتل قطاع الأغذية والمشروبات المرتبة التاسعة من حيث قيم التداولات بالبورصة (شاملة الصفقات) خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2019، مسجلًا 2.4 مليار جنيه، عبر أحجام تداولات قدرها 307 مليون ورقة عبر تنفيذ 102 ألف صفقة. ويضم مؤشر القطاع نحو 30 شركة مدرجة، يتمثل أبرزهم في شركة حهينة و اراب ديري و دومتي وايديتا، وعبور لاند و سجل المؤشر ارتفاع بمقدار 15% منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية مارس، ليغلق على مستوى 1699 نقطة.
