محللو بنوك الاستثمار: 25٪ نمواً متوقعاً بمبيعات الوحدات السكنية.. وتخفيض الفائدة يدعم تمويل الشركات

يعلق مسئولو شركات الاستثمار العقارى آمالا عريضة لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة خلال الفترات الحالية، بالتزامن مع حالة الحراك القوية التى تشهدها السوق المصرية بدعم من تراجع أسعار الفائدة وزيادة حركة التداولات بالبورصة فضلًا عن المشروعات القومية الجارى تنفيذها وتوجهات الدولة التنموية الحالية بمشروعات الإسكان المختلفة.
وسيطرت خلال الأيام القليلة الماضية الأخبار المتعلقة ببدء المحادثات حول إمكانية استحواذ شركة مدينة نصر للإسكان والتعميرعلى شركة سوديك، وهى الصفقة التى - إن تمت - فستعيد تشكيل القطاع العقارى فى مصر، ويمكن أن تصبح أحد أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ المُقبلة.
محللو بنوك الاستثمار توقعوا أن يشهد القطاع حالة حراك قوية لاسيما فى ظل توجهات الدولة بخفض أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية والتى ستنعكس بصورة إيجابية على زيادة تدفقات السيولة نحو القطاع، بدعم من قدرته على التأقلم مع المتغيرات وسرعة استجابته لحالة الحراك الحالية، فضلًا عن انعكاسه إيجابيًا على توجه الشركات نحو الاقتراض البنكى لتنفيذ خططها التوسعية فى ظل انخفاض تكلفة التمويل.
أضاف المحللون أن القطاع مُرشح لتسجيل نمو نسبته 25% على صعيد مبيعات الوحدات السكنية لاسيما شريحة الإسكان المتوسط، نظرا لزيادة معدلات الطلب المتوقع لهذة الشريحة.
تقييم عام
قالت ميار العشرى محلل القطاع العقارى ببنك استثمار فاروس إن شركات التطوير العقارى، تمكنت من مواجهة أغلب التحديات التى واجهتها خلال العام المنقضى 2017، والتى تمثلت أبرزها فى زيادة تكاليف التشييد بنحو 30% على أساس سنوى، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضى، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك من خلال زيادة الأسعار بنسبة 30 - 40 % سنويا، بالإضافة لتمديد الجدول الزمنى لسداد الأقساط لفترة متوسطها سبع سنوات، فضلا عن توفير وحدات سكانية أقل حجمًا، وذلك من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف، تلك الاستراتيجية التى استطاعت من خلالها أغلب الشركات المضى فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتها البيعية خلال عام 2017.
وعلى صعيد العام الجارى، توقعت تراجع معدل زيادة تكاليف الإنشاء مقارنة بالعام الماضى 2017، لتسجل الزيادة فى التكاليف نحو 15% خلال 2018، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار الوحدات السكانية بمعدل أقل، يصل إلى 10 % سنويا.
وفى ذات السياق أشارت لقضية الازدحام الكبير فى القاهرة والتى تخلق بدورها قلقا مستمرا، يزيد من عنصر الطلب على مشاريع الشركات الكائنة فى شرق القاهرة وغربها.
وعلى صعيد عقود التطوير المشترك، توقعت العشرى استمرار هذا التوجه خلال العام الجارى، وذلك فى ظل صفقات الأراضى التى أبرمت مؤخرا عند 4٫400 جنيه للمتر المربع فى شرق القاهرة، حيث تعد تكلفة الاستحواذ على هذه الأراضى مرتفعة جدا مع الأخذ فى الاعتبار كمية التدفقات النقدية الخارجة التى لا تتزامن مع توقيت سداد العملاء للأقساط.
أكدت أن عقود التطوير المشترك لا تضغط على المركز النقدى لشركات التطوير العقارى لاسيما شركة السادس من أكتوبر وبالم هيلز، فى حين تعطى شركات البنوك العقارية لاسيما شركة مدينة نصر ومصر الجديدة، صفة تكميلية لدور شركات التطوير.
معدلات النمو المتوقعة
ومن جانبها توقعت نعمت شكرى محلل القطاع العقارى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، نمو مبيعات القطاع العقارى خلال العام الجارى 2018 لمعدل يزيد عن 25%، وذلك بدعم زيادة عدد الواحدت السكنية المباعة، مشيرةً لتوقعات الشركات العقارية بتحقيق نمو فى مبيعات الوحدات يتراوح ما بين 15: 55% خلال العام.
أضافت أن العام الجارى سيستعيد القطاع العقارى جزء كبير من نشاطه بدعم عدة عوامل ممثلة فى زيادة السيولة المتوقع ضخها للاستثمار بالعقارات، بالتزامن مع التراجع التدريجى لأسعار الفائدة وقرب انتهاء آجال الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة، مما يزيد من معدلات الطلب الاستثمارى والذى يعتبر المحرك الرئيسى لمبيعات الشركات خلال العام.
أوضحت أن ذلك يأتى بالإضافة إلى التوقعات الرامية لتحسن معدلات الطلب الحقيقى على الإسكان المتوسط، وذلك بدعم تحسن الوضع الاقتصادى والتراجع الملحوظ فى معدل التضخم، مشيرة إلى أن التراجع الملحوظ الذى شهده الربع الأخير من العام الماضى 2017 فى مردودات المبيعات يُعد مؤشر قوى لزيادة معدلات الطلب المتوقع أن يشهدها العام الجارى.
التحديات
وأشار محمد مرعى محلل القطاع العقارى بشركة برايم المالية القابضة، لأبرز التحديات الراهنة أمام شركات التطوير العقارى، والممثلة فى سداد العملاء لأقساط الوحدات خاصة عقب السياسة التى انتهجتها أغلب الشركات لمواجهة ضعف الطلب من خلال إطالة الجدول الزمنى لسداد الأقساط لفترة متوسطها 7 سنوات، خاصة فى ظل ارتفاع النفقات والتكاليف على عاتق الشركات.
وفى ذات السياق توقع أن يشهد القطاع العقارى عاما مستقرا من حيث معدلات الطلب على الوحدات السكنية، مقارنة بالعام الماضى 2017، ليبدأ النشاط الفعلى للطلب الحقيقى والاستثمارى على الوحدات مطلع العام المقبل 2019، بالتزامن مع الاستقرار التام للوضع الاقتصادى وقدرة الأفراد على التأقلم مع المتغيرات الهيكلية التى شهدتها الساحة الاقتصادية، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد نمو وحصاد الدورة الاقتصادية الراهنة.
أشار محلل القطاع العقارى ب»برايم» لسياسة البنك المركزى التوسعية والتوجهات الرامية لخفض أسعار الفائدة، والتى من شأنها أن تدعم خطط الشركات التوسعية وقدرتها على زيادة عدد الوحدات المعروضة، ومواجهة الارتفاع الذى تسجله تكاليف التشييد، والذى يأثر بالتبعية على أسعار الوحدات.
القطاع فى البورصة
وعلى صعيد أسهم القطاع بالبورصة أكد إسلام عبد العاطى المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، على أن القطاع العقارى يعد من أكثر القطاعات المدرجة جذبًا لكافة فئات المستثمرين، موضحاً أنه يُعد من أكثر القطاعات تثميلًا من حيث عدد الأسهم بالسوق، فضلًا عن تصدره قائمة القطاعات الأكثر تداولًا خلال الفترة الأخيرة.
أكد أن القطاع يتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب فئات المستثمرين، وذلك فى ظل قدرته على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية بل والاستفادة المثلى منها، متوقعا أن يستحوذ القطاع العقارى على الحصة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المتوقع ضخها خلال العام.
أوضح أن النظرة الإيجابية والتوقعات الرامية لنمو شركات التطوير العقارى خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو العمران وتدشين العديد من المشروعات الكبرى، والتى تصب فى صالح القطاع وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تلك المقومات من شأنها أن تلفت أنظار المستثمرين تجاه القطاع وزيادة الرغبة فى ضخ مزيد من السيولة والاستثمارات بشركاته المدرجة، خاصة وأن أسعار الأسهم تتناسب مع كافة فئات المستثمرين وتوجهاتهم الاستثمارية.
وتوقع المحلل المالى ل«بايونيرز» استمرار صدارة أسهم القطاع بالبورصة خلال تعاملات العام الجارى، واقتناص القطاع الحصة الأكبر من التداولات اليومية للسوق، مشيرا لاحتلال القطاع المرتبة الأولى بقائمة القطاعات المدرجة من حيث أحجام التداول خلال تعاملات شهرى فبراير ويناير الماضيين بإجمالى تداولات بلغت 2.7 مليار ورقة، بقيمة 8.4 مليار جنيه.