خبراء: خفض أسعار الفائدة يدعم عوائد الاستثمار في البورصة خلال المدى المتوسط.. وتوقعات باستهداف 16 ألف نقطة

توقع خبراء سوق المال سيطرة الاتجاه الصاعد على تعاملات البورصة المصرية خلال شهر مارس، بالتزامن مع التوجهات التوسعية للبنك المركزي و خفض أسعار الفائدة، وبدعم القرارات الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنظيم العمل بآلية الشورت سيلينج، و خطة البورصة لإعادة هيكلة المؤشرات وتنويع الأدوات المالية .
وعلى صعيد المؤشرات توقع الخبراء استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 15600 نقطة خلال المدى القصير 15600 نقطة، ومن ثم استهداف مستوى 16 الف نقطة خلال المدى المتوسط، بدعم من توسع الشركات في تمويل خططها التوسعية مع انخفاض تكلفة الاقراض، مشيرين الى أن قطاعات العقارات والبنوك بالاضافة الى القطاع الاستهلاكي من المتوقع أن يشهدوا أداء صاعد بدعم من تلك القرارات الأخيرة.
من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات أن السوق يتمتع بالمقومات التي تؤهله للصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجهات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة والمتوقع أن يصب في صالح مناخ الاستثمار بصورة عامة والبورصة وعوائد الاستثمار بها بصورة خاصة، وهذا ما إنعكس خلال أغلب جلسات البورصة الأخيرة.
أضاف أن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي حاليًا والتي تعتبر توسعية في ظل تخفيض اسعار الفائدة والاستمرار المتوقع لذلك خلال العام الجاري سينعكس بصورة إيجابية على زيادة معدلات السيولة بالسوق ومواصلة الإتجاه الصاعد للمؤشرات خلال المدى القصير والمتوسط.
وأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة «أصول» للتداول أن قرار البنك المركزي جاء عكس جميع التوقعات، الا انه يمثل قرار إيجابي يدعم مناخ الاستثمار ومعدلات تدفق المستثمرين للسوق، واتضح اثاره المباشرة والسريعة على سوق المال.
وأوضح أن قياس تأثيره على السوق خلال المدى المتوسط والطويل يتطلب استمرار البنك المركزي نحو تلك السياسة التوسعية وتبني سياسة واضحة حتي ينعكس ذلك على السوق خلال تلك الفترات.
وأشار الى أن قطاع العقارات والمقاولات يأتي على صدارة القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترات المقبلة بدعم من ذلك القرار .
وتوقع أن يسهم ذلك القرار في زيادة السيولة داخل السوق والاقتصاد خاصة مع توقع ارتفاع عوائد الاستثمار في البورصة، بدعم من استفادة كثير من القطاعات من انخفاض الفائدة مما يعزز من خطط الشركات خاصة المدرجة بقطاع العقارات وشركات ذات المديونية المرتفعة والقطاع الاستهلاكي مثل الاغذية بالاضافة الى القطاع المصرفي، ليستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 15600 نقطة خلال المدى القصير والوصول الى 16 الف نقطة خلال المدى المتوسط.
حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 29.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 823.3 مليار جنيه، مقابل 793.4 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضي، بارتفاع قدره 3.8%.
وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر EGX30 عند 14,803.97 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.79 %، بينما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعا بنحو %5.24 مغلقا عند 719.64 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 4.54% مغلقا عند 18,830.24نقطة، وسجل مؤشر EGX100 ارتفاعا بنحو 5.17% مغلقا عند 1,812.01 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 34.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 7,918 مليون ورقة منفذة على 619 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,749 مليون ورقة منفذةعلى 510 ألف عملية خلال الشهرقبل الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.3 % و العرب على 10.7 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 659.2 مليون جنيه هذا الشهر بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 113.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت تعاملات المصريين على نحو 70.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 19.0 % و سجل العرب 10.5 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,637.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 199.0 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.