«الرقابة المالية» تحدد بطلان 4 شروط عند إدراجها بوثيقة التأمين الصادرة للعملاء

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 شروط باطلة إذا تم إدراجها في وثيقة التأمين الصادرة من شركات التأمين لعملائها، وذلك وفقاً لما جاء بالمادة رقم (45) من مسودة قانون التأمين الجديد والجاري إقراره من مجلس النواب.
وأوضحت الهيئة في هذه المادة أنه يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:-
1- الشرط الذى يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا إنطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤدي إلى إحداث تغير جوهري بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
وكانت قد ترأس ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال ديسمبر الماضي، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وقد طالب رئيس الوزراء البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء لإقرارها تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.
وقام عرض وزير العدل خلال إجتماع اللجنة الإقتصادية؛ فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكداً أن ذلك ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، بما يمكنه من أداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، وضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.
كما عرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على أنشطة التأمين، وتحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق والمستجدات الحديثة، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها التطورات التكنولوجية، وتحقيق الشمول التأميني، وتنظيم الأعمال والمهن المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ويذكر أن مشروع قانون التأمين الجديد جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة