اللجنة الاقتصادية الوزارية تستعرض مشروع قانون التأمين الموحد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد، وعرض وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحًا أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع.
وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية، والتي تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية، وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته، وزيادة معدل الإنتاج، والتخطيط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والجرار الكهربائي، والتوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.