«الوزراء»: نسبة حجم الدين العام من الناتج المحلي مازالت في الحدود الآمنة..ونهدف تخفيضها ل75%

أكد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حجم الديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي لاتزال في الحدود الأمنة.
وأضاف أنه لا يشعر بالقلق من الديون في ظل تواجد نمو إقتصادي وعمل واحتياطي نقد أجنبي وصل الآن إلى 45 مليار دولار.
جاءت تصريحات مدبولي ضمن أول لقاء مع ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب، أول أمس الخميس، والذي تناول الملفات الاقتصادية والخدمية في مصر.
ونوه مدبولي، إلى أن إجمالي الدين العام في 2016 بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، وفى العام المالي 2018-2019 هبط إلى 90%، وهذا العام نستهدف الوصول به إلى 83% من الناتج الإجمالي.
وتابع، وفى العام المقبل نستهدف الوصول بالدين إلى 75% من الناتج المحلي، وهو المؤشر العالمي الطبيعي.
وقال مدبولي، أن احتياطي النقد الأجنبي انهار ووصل لأقل من 20 مليار دولار في 2015، والبطالة وصلت 13%، والتضخم كان كبيرا.
وأوضح، أنه كان من المهم الإسراع بتنفيذ برنامج اقتصادي طموح، والبداية كانت بتنفيذ بنية أساسية قوية، وأن يكون النمو مستداماً.
وأشار إلى أنه مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبعد أقل من ثلاث سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر، فالبطالة انخفضت من 13% إلى 7.8%، ووفرنا 5ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5%.
وأكد، أن تراجع التضخم لم يكن مصحوبا بركود الاقتصاد، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت وإما ظلت ثابتة، بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب نصف%..
وتابع “وصل عجز الموازنة في بعض الأوقات ل14%، وفي العام الماضي وضعنا هدفا أن ينخفض إلى 8.4%، والحمد لله انخفض إلى 8.2%، وهذا يدل على وجود حوكمة”.
وبين، أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لم نطلب تغيير الموازنة، ونحقق فائضا أوليا 2% بالعام الماضي، بمعنى أننا حينما نحذف بند خدمة الديون، فإن إيراداتنا أعلى من مصروفاتنا، وفى العالم كله أربع أو خمس دول هم من حققوا ذلك.

وصرح، أن آخر 5 سنوات ما كان يتم صرفه على التعليم والبنية الأساسية كان يزيد من 5 -10% فقط، وفى الموازنة الماضية تم رصد 100 مليار جنيه استثمارات، وهذا العام قفزنا بالرقم إلى 140 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها إلى 200 مليار جنيه في الموازنة المقبلة.
وأكد، أن الحكومة ستركز على المشروعات التي تهم المواطن، مثل النظافة والصرف الصحي، ورصف الطرق والشوارع، مع تخصيص 20 مليار جنيه من هذه الاستثمارات لمحافظات بعينها كتنمية معجلة لرفع مستواها، خصوصا في الطرق والشهر العقاري والمستشفيات.
وعن برامج الحماية الاجتماعية، أكد مدبولي أنها كانت ضرورية لمواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك مبادرات الصحة.
وذكر “كنت يوم الخميس مع وزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة هالة زايد للحديث بشأن تطبيق برنامج التأمين الصحي، وهناك 5 محافظات سيتم تطبيق البرنامج فيها خلال العام المقبل، وهناك أيضا نقل مليون مصري كانوا يعيشون في عشش غير لائقة إلى مساكن آدمية”.
وعن الوضع الإقليمي صرح مدبولي أنه قد تربينا لسنوات طويلة على وجود تهديد واحد فقط من الحدود الشرقية، ونعرف تحدياته وكيفية مواجهته، لكن المنطقة بأكملها الآن تمور بالاضطرابات، خصوصا الحدود الشمالية، وتطورات خارجية في الإقليم، تشكل عامل ضغط في أثناء اتخاذ القرارات.