رئيس الوزراء: مصر تسير على نهج سنغافورة وكوريا الجنوبية ومشكلتنا ليست في الأسعار

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه حريص على الوجود في الشارع المصري، سواء بشكل رسمي، أو غير رسمي، من خلال التواصل مع المواطنين مباشرة، مضيفًا أنه يعتقد أن هذه اللقاءات مهمة، لأنه يسمع كلامًا تلقائيًا يعبر عن الشارع.
جاء ذلك على هامش تصريحات لرئيس الوزراء، في حوار استمر ل3 ساعات مع رؤوساء تحرير عدد من الصحف، والكتاب كرم جبر وعادل حمودة وفاروق جويدة وسليمان جودة وفريدة الشوباشي، بحضور المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس، وأمين عام مجلس الوزراء اللواء عاطف عبدالفتاح، بالإضافة إلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.
مدبولي قال في بداية الاجتماع، إن اللقاء تأخر أكثر من مرة بسبب ظروف كثيرة، كان آخرها التعديل الوزاري، لكنه وعد الحاضرين بأن اللقاء بهم سيكون دوريًا ومنتظم.
تحدث رئيس الوزراء، للحاضرين، عن حصاد السنوات الأربع الماضية، قائلًا: "وصلنا لموقف أفضل في العديد من مناحي الحياة، ونسمع الإعجاب الشديد من العديد من المسئولين الدوليين الكبار الذين نقابلهم، خصوصًا في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها"، مشيدًا بسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن بحسن الجوار، ولا يدخل في مؤامرات ضد أحد، وهدفه الأسمى هو مصلحة مصر: "لأول مرة منذ فترة طويلة لم نعد محسوبين على قوة كبرى ونحسب قراراتنا بدقة".
وقال مدبولي، إن مصر منذ عام 2014 بدأت تبني دولة حديثة، وتسير على المنهج نفسه، الذي سارت عليه تجارب ناجحة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، من خلال منهج ثابت ومستمر ومتراكم من العمل.
وأضاف مدبولي، أن مصر في 2015 كانت أوضاعها الاقتصادية شديدة السوء، فاحتياطي النقد الأجنبي انهار ووصل لأقل من عشرين مليار دولار، والبطالة وصلت إلى 13%، والتضخم كان كبيرًا، وكان من المهم الإسراع بتنفيذ برنامج اقتصادي طموح.
وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوحيد الذي نجح بجدارة خلال السنوات الأربع الماضية في كل العالم: "بعد أقل من 3 سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر، فالبطالة انخفضت من 13% إلى 7.8% وأوجدنا أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5%، والمهم أن هذا التراجع للتضخم لم يكن مصحوبًا بركود اقتصادي، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت وإما ظلت ثابتة. بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب نصف%.
وأشار رئيس الوزراء: "المواطن البسيط، سيعقب على كل ذلك، ويقول هذه كلها مجرد أرقام، فماذا تعني بالسنبة لي، الإجابة هي أن كل مبلغ استطيع توفيره، سيتم ضخه في استثمارات أساسية، مثلًا في آخر 5 سنوات فإن ما كان يتم صرفه على التعليم والبنية الأساسية كان يزيد من 5 إلى 10% فقط، وفي الموازنة الماضية تم رصد 100 مليار جنيه استثمارات. وهذا العام قفزنا بالرقم إلى 140 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها إلى 200 مليار جنيه في الموازنة المقبلة. وسنركز في هذه المشروعات على ما يهم المواطن، مثل النظافة والصرف الصحي، ورصف الطرق والشوارع. وسنخصص عشرين مليار جنيه من هذه الاستثمارات لمحافظات بعينها كتنمية معجلة لرفع مستواها، خصوصا فى الطرق والشهر العقارى والمستشفيات".
أضاف مدبولي: "إجمالي الدين العام عام 2016 بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، وفي العام المالي 2018 2019 هبط إلى 90%، وهذا العام نستهدف الوصوف به إلى 83% من الناتج الإجمالي، وفي العام المقبل نستهدف الوصول به إلى 75% وهو المؤشر العالمي الطبيعي".
يتابع مدبولي: "أسعار السلع بدأت تنزل. مشكلتنا لم تكن فقط ارتفاع الأسعار، بل تدني الدخول، تخيلوا بند المرتبات لخمسة ملايين موظف بعد 2011، حيث زادت المرتبات بسبب ضغوط المطالب الفئوية، لكن المواطن لم يشعر بشىء لعدم وجود إنتاج حقيقي وكانت المسألة ببساطة أن الدولة أخرجت الفلوس، ووصلت إلى التجار دون أن يستفيد منها المواطن، لكن الآن الوضع اختلف، وصار هناك نوع من الضبط وإدارة آليات السوق، عبر توفير أكبر قدر من العرض، والتنافس الذي يجبر التجار على خفض الأسعار، والمرتبات بدأت تزيد، لكن ليس بصورة كبيرة كي يشعر بها المواطن، ويكون قادرًا على تحمل تكاليف الحياة".