74 مليار دولار الناتج المحلى الإجمالى مقابل 224.5 مليار دولار ديوناً داخلية وخارجية

تمثل الميزانية العامة للدولة نقطة الذروة التى تتجمع فيها كل نتائج الناجمة عن أوجه العجز والفشل والاهتراء وتدنى الكفاءة والضعف والفساد بالاقتصاد المصرى، لترسم صورة من وجهين، الأول هو الضعف الحاد فى الإيرادات، والثانى التضخم الحاد فى المصروفات التى يتم تعويضها عن طريق الاستدانة والاقتراض من جهات مختلفة، والرقم الدال على هذا الوضع المتأزم أن قيمة الناتج المحلى الإجمالى بلغت 74 مليار دولار فى يناير 2014، فيما وصلت الديون المتراكمة الناجمة عن الزيادة الهائلة المستمرة فى المصروفات خلال السنوات الماضية إلى 224.5 ملياراً دولار، من بينها 47 مليار دولار ديوناً خارجية، و177 ملياراً و499 مليون دولار ديون داخلية، تعادل تريليون و242 ملياراً و496 مليون جنيه، وذلك طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى يناير 2014.
عالمياً.. يقدر مؤشر الحرية الاقتصادية نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 80%، فيما تعبر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن هذا الأمر بصورة مختلفة، إذ يقدر الجهاز أن الديون المحلية تمثل 61% من الناتج المحلى الإجمالى، أما الديون الخارجية، فتمثل 16%، بمعنى أن الديون الداخلية والخارجية تمثل فى مجملها 77% من الناتج المحلى الإجمالى. وإلى جانب للديون المتراكمة عبر السنوات الماضية، ترصد بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء جوانب أخرى من الأزمة، لا تزال جارية، ويتوقع أن تجعل الإيرادات تزداد ضموراً، والديون تزداد توحشاً، ومن هذه الجوانب أن هناك عجزاً نقدياً يقدره الجهاز ب64 مليار جنيه بالموازنة العامة، بمعنى أن المصروفات الحالية تزيد على الإيرادات بهذا المبلغ، وفى المقابل يوجد بالخزانة العامة احتياطى من النقد الأجنبى يقدر ب18 ملياراً و590 مليون دولار، وهذا المبلغ يمكنه تغطية الواردات لمدة 4 أشهر فقط.
تشير بيانات الجهاز أيضاً إلى أن الودائع الحكومية بالبنوك المحلية تصل إلى 144 مليار جنيه، والودائع غير الحكومية تريليون، و87 مليون جنيه، بإجمالى تريليون، و230 مليون جنيه، وتقدم البنوك تسهيلات للحكومة قيمتها 38 مليار جنيه، ولغير الحكومة 511 مليار جنيه، وتتوافر لدى البلاد سيولة نقدية محلية قدرها مليار، و335 مليون جنيه، فيما يصل المعروض النقدى إلى 366 ملياراً. تترجم هذه الأوضاع المالية والنقدية نفسها فى معدلات تضخم مرتفعة، حيث يصل معدل التضخم السنوى فى الأسعار للمستهلكين إلى 13%، أى أن قيمة المدخرات والدخول تنخفض سنوياً بهذه النسبة نتيجة ارتفاع الأسعار، ويصل معدل التضخم السنوى فى الريف إلى 14% وفى الحضر إلى 12%، مما يدل على أن المواطنين فى الريف المصرى أكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية من المقيمين بالحضر.
وتورد بيانات البنك الدولى الكثير من التفاصيل حول الديون المصرية، فتذكر أن هذه الديون تتكون من عدة بنود، منها: 5 مليارات، و947 مليون دولار ديوناً ثنائية، أى حصلت عليها مصر باتفاقيات ثنائية مباشرة مع دول وأطراف بعينها، و4 مليارات، و165 ديوناً متعددة الأطراف، و3 مليارات و208 ملايين ديوناً خاصة، و147 مليوناً، و498 ألفاً ديوناً من بنوك تجارية، و8 مليارات، و863 عبارة عن سندات حكومية، و4 مليارات، و866 مليوناً أقساط ديون، و87 مليوناً، و755 ألف دولار ديوناً مستحقة، ومليار و18 مليون فوائد، ومليار و679 متأخرات، إلى جانب بعض التفاصيل الأخرى، حول الضمانات الخاصة بهذه الديون سواء كانت قروضاً ثنائية، أو متعددة، أو سندات أو خلافه.