تقرير : توفير الأراضي الصناعية ودعم الصادرات واختيار القيادات الأكفأ على رأس أولويات “جامع”

أكد عدد من الصناع أن أهم الملفات التي يجب أن تركز عليها الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة حل مشاكل الصناع ومنها توفير الأراضي الصناعية والتراخيص ودعم الصادرات، بجانب اختيار القيادات التنفيذية في اللجان والهيئات التابعة، وكذلك ثبات المنظومة من اجل تحريك العمل داخل الوزارة، بجانب
وقد وافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، بالإضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تولت الدكتورة نيفين جامع وزارة الصناعة والتجارة خلفا للمهندس عمرو نصار.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن من اهم الملفات التي يجب ان تركز عليها الوزيرة اختيار القيادات التنفيذية في اللجان والهيئات التابعة، وكذلك ثبات المنظومة من اجل تحريك العمل داخل الوزارة.
وأضاف انه لابد من التركيز على عنصر الوقت حيث ان كثير من الهيئات والجهات التابعة للوزارة يوجد بها تأخر غير مبرر في اتخاذ القرارات واصدار التراخيص.
وأكد البهي ضرورة عقد لقاءات دورية والتواصل الدائم بين الوزيرة والمجتمع الصناعي من اجل التعرف على المشكلات التي تواجهه وكذلك اخذ رأي المصنعين في القرارات قبل صدورها لعدم وجود مشكلات بها.
وعلى جانب اخر أشار الى ان اختيار نيفين جامع هو اختيار جيد خاصة في ظل قربها من القطاع عندما كانت تتولى جهاز المشروعات الصغيرة بما يجعلها على دراية بمشكلات القطاع الصناعي.
أكد المهندس كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء أن أهم المشاكل التي ينبغي حلها خلال الفترة المقبلة وتأتي على رأس أولويات الوزيرة مشاكل توفير الأراضي الصناعية والتراخيص الصناعية، والتي تعد من أهم العوائق التي تواجه تنمية الصناعة
وأضاف دعم الصادرات المصرية خاصة في عمل العديد من المعارض الخارجية للوصول للأسواق الخارجية والمنافسة بشدة داخل البلدان الخارجية.
وأشار كمال إلى أن مبادرة الرئيس السيسي لدعم الصناعة ستقود القطاع للنمو والازدهار شريطة حل مشاكل الصناع، مما يؤدي لمزيد من الإنتاج ووفرة المعروض وبالتالي خفض الأسعار والذي يعود بالنفع على المستهلك.
قال المهندس محمد مجد الدين المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وأمين الصناعة والتجارة بأمانة القاهرة، إن ملف الصناعة لا بد أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة، ففي الفترة الأخيرة كان الاهتمام بالمشروعات الكبرى حل سريع لدعم الاقتصاد المصري، ولكن الحل طويل المدى الذي سيجعل مصر في مصاف الدول الكبرى هو الاهتمام بالصناعة.
وتابع ، أن المباردة البنك المركزي لدعم الصناعة ومساعدة المصانع المتعثرة بداية ناجحة جدًا، ولكن لا بد من التوسع بتشجيع الصناعة والاستثمار، مناشدًا الحكومة الجديدة بتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي على المستورد.
قال المهندس أحمد الزيات رئيس مركز اسكادا وعضو جمعية رجال الأعمال، أن تغيير حقائب وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي بجانب التخطيط من أبرز ما شمله التعديل الوزاري الجديد.
وأكد “الزيات”، أن التعديلات الوزراية لوزراء المجموعة الاقتصادية من القرارات «إلايجابية» والتي تخدم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي والتصدير وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من خلال اعادة هيكلة أولويات الحكومة.
وأوضح رئيس مركز اسكادا وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الفترة الماضية نجحت الحكومة المصرية في العديد من الملفات وحققت انجازات ضخمة علي مختلف المستويات خاصة فى التشريعات والقوانين وحوافز الاستثمار إلا أن الصناعة والتصدير والاستثمار كانت من ابرز الملفات الشائكة.
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة السابقة لم تستطيع أن تتعامل مع ملف التصدير والاستثمار بإحترافية واتخاذ قرارات جرئية وواضحة لجذب عدد كبير من الشركات الاجنبية واستغلال دعم القيادة السياسية لتلك الملفات بجانب عدم استغلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في تحويل مصر لمركز مالي ومحطة رئيسية للتصدير إلي أسواق افريفيا.
واعرب “الزيات” عن أمله أن تنجح المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة في التغلب علي التحديات الداخلية التي تعوق زيادة الاستثمار والتصدير والارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال أعداد رؤية وفكر جديد، مطالباً الحكومة الجديدة بتبني استراتيجية جديدة لخدمة التجارة والصناعة والاستثمار المباشر من خلال تحويل الشركات المصرية إلي شركات عالمية وتشجيعها في فتح أفرع لها في كافة انحاء العالم ومضاعفة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية لتكون مصدرا هام للعملة الأجنبية مثل تحويلات العمالة المصرية بالخارج والتي تجذب سنويا ما قيمته 30 مليار دولار.
وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن وزارة الصناعة يقع على عاتقها مزيد من الأعباء خلال الفترة الحالية، وينبغي أن يتم النظر إليها بشكل شامل وإيجابي، خاصة لما تعانيه من أزمات ستؤدي بها إلى طريق مسدود من ارتفاع تكلفة الإنتاج التي أصبحت تفوق التكلفة العالمية، مما يجعلها خارج المنافسة .
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية وحل مشاكلها من أجل زيادة حركة الإنتاج والصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي دفع عجلة الإنتاج الصناعي للأمام.