تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية جديدة تتراوح بين 8 إلى 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/2020، وقللت الحكومة من مستهدفاتها نتيجة التوترات العالمية تعتزم الحكومة المصرية تشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات الاستثمار والمالية، والصناعة، لسرعة جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم، بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية جديدة تتراوح بين 8 إلى 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2019/ 2020. وأعدت وزارة الصناعة والتجارة قاعدة بيانات شاملة، تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها لجذب الاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة. القطاعات التي تستهدف مصر جذب استثمارات بها تشمل القطاعات التي تستهدف مصر جذب استثمارات جديدة بها النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة القطاعات التي تستهدف مصر جذب استثمارات بها تشمل القطاعات التي تستهدف مصر جذب استثمارات جديدة بها النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات.وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي 2.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2017. خطة الحكومة لجذب هذه الاستثمارات أولا: التواصُل مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج لاستهداف كبار المستثمرين والمصنعين بالعالم. ثانيًا: التركيز على استهداف كبرى الشركات الإنجليزية للاستثمار في مصر. ثالثا: رصد الشركات التي تعمل في شرق أوروبا، وتعتمد على العمالة الكثيفة. وتوجد في مصر الآلاف من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أنها بوابة لقارة إفريقيا لذلك فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى تتجه الآن للاستثمار في مصر.. وفقا لتصريحات دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر تعد واحدة من أكبر الدول في تحقيق العائد على الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت الخرائط الاستثمارية بهدف جذب استثمارات لكل المناطق والمحافظات حسب الموارد المتاحة بها. وفي نهاية مارس الماضي، أطلقت الحكومة خريطة استثمارية تضم أكثر من 1000 فرصة مكتملة في كل المحافظات. التواصل المباشر وترويج الإصلاحات الاقتصادية ورهن محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، نجاح اللجنة الوزارية المشكلة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بقيام الوزراء المعنيين بالتواصل المباشر مع المستثمرين في الخارج، والترويج للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وعرض الفرص الاستثمارية بمصر والتي تتضمنها الخرائط الاستثمارية التي أطلقتها كل من وزاتي الصناعة والتجارة. واتبعت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات الماضية تضمن تحريرا لسعر العملة وخفضا لدعم الوقود والطاقة، وهو ما انعكست آثاره على تحسن معدلات النمو وانخفاض البطالة وتحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًّا، وساهم في تحسن تصنيف مصر الائتماني والإشادة ببرنامجها الإصلاحي من قبل مؤسسات دولية عديدة. وأضاف البهي أن تركيز الحكومة على جذب استثمارات في قطاع الصناعة، يعد تفكيرا إيجابيا، حيث تعد الصناعة قاطرة النمو لأي دولة في العالم، وتساهم المشروعات الصناعية في خلق فرص عمل جديدة ونقل الخبرات والتكنولوجيا في المجالات المختلفة. تهيئة مناخ الاستثمار محليا والقضاء على البيروقراطية وقال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ومساعد وزير الخارجية السابق، إن اتفاق اللجنة الوزارية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها لجذب الاستثمارات الأجنبية هي خطوة جيدة في إطار خطة مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد بيومي على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار محليا من خلال القضاء على البيروقراطية وسهولة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي ومصادر الحصول على الطاقة، حتى ننجح في تحقيق مستهدفاتنا من الاستثمارات الأجنبية.
