« اقتصادية قناة السويس» تعرض عقود بعض المشروعات على مجلس النواب للاعتماد.. يناير المقبل

توقيع عقد موانئ دبي السخنة الشهر المقبل.. والانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات 2025
كشف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن عرض بعض العقود التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية على مجلس النواب لاعتمادها في شهر يناير المقبل.
وقال إن المنطقة قد انتهت من عدد من العقود الاستثمارية في شرق بورسعيد بعد مفاوضات كثيرة هذه المفاوضات ترجمت إلى عقود حقيقية منها عقد تحالف “بولوريه الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية ” وNYK ،وانتهت أيضا من عقد شركة سيسكو ترانس والتي ستقوم بتشغيل محطة بضائع عامة، والتي تم اعتماد عقدها من قبل مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد سمير لمتابعة تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستعراض المستجدات بها.
وأوضح زكي ان المنطقة تعمل حالياً في عدة ملفات بالتزامن مع عملية جذب الاستثمارات حيث تقوم المنطقة بتجهيز المرافق في المناطق الصناعية وتنفيذ عمليات التطوير في الموانئ وهو ما أنجزت المنطقة نسبة كبيرة منه خلال الفترة الماضية منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية في عام 2015 .
وأشار إلى الاهتمام كثيراً بمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص والعمل على تحقيق ميزة تنافسية لموانئها وهذا ضمن الإجراءات التي نركز عليها ،كما أنه جاري التباحث مع عدد من المستثمرين في إقامة مشروعات نركز فيها على صناعات معينة واستغلال احتياجات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.
وعن المنطقة الجنوبية بالعين السخنة قال زكي إنه مخطط لها أن تكون مركزاً للصناعات البتروكيماوية والخدمات البحرية، في ظل اتجاه لتعظيم الاستفادة في هذا المجال تزامنا مع الاكتشافات الجديدة البترولية أو من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تعمل حالياً في منطقة السخنة حيث نعمل على إقناع المستثمرين بهذه الصناعات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن هناك عقود سيتم الانتهاء منها قريباً منها عقد موانئ دبي السخنة والذي سيتم الانتهاء منه في يناير أيضاً، مؤكدا على التزامه مع رئيس الجمهورية بالانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بحلول 2025 وهو مخطط الخمس سنوات المقبلة الذي نعمل عليه لتحقيق استثمارات جادة وفرص عمل وترجمة ذلك على أرض الواقع.
وأضاف زكي أن هذه المنظومة تتحقق بتضافر جهود جميع الجهات مع الهيئة ودعمها في عدد من الإجراءات الخاصة بجذب المستثمرين وتقديم المزيد من التسهيلات المالية والجمركية والضريبية والقضاء على كل المعوقات مع ضرورة وجود خطة واضحة في تعامل الهيئة مع السوق المحلية، كما نعمل بالهيئة على وجود صيغة واحدة للعقود مع جميع المستثمرين ،بحيث تكون جميع الحوافز واحدة للجميع دون تمييز مستثمر عن آخر.