معهد التأمين ينتظر موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسي الجديد.. والشركات تدرس توفير اعتماد مالي

أعلن معهد التأمين بمصر عن إرسال لائحة النظام الأساسي الجديدة الخاصة به في صياغتها النهائية لمجلس الوزراء وفي انتظار الحصول على الموافقات اللازمة لتفعيلها، وهو مؤسسة غير هادفة للربح تهدف لتطوير سوق التأمين المصرية والعاملين بها .
وأوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس المعهد، أن اللائحة الجديدة تسمح بتوفير مصادر إضافية لتمويل نشاط المعهد، إلى ما يتم تحصيله من المشتركين فى الدورات والدبلومات التى ينظمها المعهد .
أضاف على هامش حفل تخريج الدفعة الرابعة من دبلومة إعادة التأمين التي يقدمها المعهد مساء يوم الخميش الماضي، أن المعهد يعتزم مخاطبة شركات التأمين العاملة بالسوق، لتوفير اعتماد مالي ضمن موزاناتها لتمويل نشاط المعهد بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة الجديدة .
فى سياق متصل، أشار الزهيري إلى أن المعهد بصدد إعداد خطة، لتطويره خلال الفترة المقبلة، لتحقيق حزمة من الأهداف، منها دراسة مواد الدبلومات باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الانتقال لمقر جديد للمعهد ليكون بديلا عن المقر الحالى، إلى جانب تطوير طرق تدريس الدبلومات التي يتم تقديمها.
من جانبه قال محمد الدشيش المدير التنفيذى للمعهد إن الخطة المزمع تنفيذها لتطوير المعهد تهدف إلى تحويله ل مركز تعليمى رئيسى بالسوق المصريه، ونقل خبراته إلى الأسواق العربية المجاورة ، مضيفاً أن المعهد نظم مؤخرا، مجموعة من الدورات للعاملين بالأسواق العربية ومنها ليبيا، اليمن وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن المعهد بصدد توقيع عدد من البروتوكولات مع المؤسسات التعليمية ومنها كلية التجارة بجامعة القاهرة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بهدف تطوير المواد الدراسية به.
ويقدم المعهد 4 دبلومات متخصصة هي؛ دبلومة إعادة التأمين دبلومة التأمين الطبى، ودبلومة تامينات الحياة، ودبلومة التسويق، والتي ينظمها المعهد للعاملين بصناعة التأمين المصرية بهدف رفع الكفاءات وزيادة القدرات والاستفادة من الخبرات.
يذكر ان معهد التأمين بمصر تأسس عام 1975، بعد صدر قرار مجلس رؤساء شركات التأمين المصرية الأربعة ” قطاع عام ” شركة مصر للتأمين و الشرق للتأمين والتأمين الأهلية والشركة المصرية لاعادة التأمين بالموافقة على إنشاء “معهد التأمين بمصر ” كمعهد منضم إلى معهد التأمين القانونى بلندن .