«قطاع الأعمال» يستهدف بدء مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة خلال أسابيع

تطبيق المشروع في 60 شركة خلال عام ونصف.. وتحديث البنية التحتية يبدأ ديسمبر الجاري
1200 مشارك في إعداد السياسات والإجراءات الرقمية على مدار 7 أشهر
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة في غضون أسابيع قليلة، بعد الانتهاء من توقيع العقود مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات، لتنفيذ المشروع الذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف العام.
جاء ذلك في كلمة السيد الوزير خلال جلسة “التحول الرقمي في قطاع الأعمال العام” في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT“، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بالوزارة، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، وذلك لتخطيط وإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة من شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار السيد الوزير في كلمته إلى أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام شملت أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، و قدم تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار 7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.
والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء الأسبوع الماضي من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.
وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، والذي سيبدأ خلال الشهر الجاري.
والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.