مطورون: السوق العقارية تمر بمرحلة إعادة تصحيح للمسار .. والطلب الحقيقي ينفي حدوث الفقاعة العقارية

أحمد صبور: السوق تمر بمرحلة إعادة تصيح أوضاع حاليا…وتوقعات بحركة قوية للقطاع الفترة المقبلة
هشام شكري: المستثمرين غير الجادين في العقار تسببوا في ارتباك السوق..وإعادة تصحيح المسار حاليا
بسيم حلبي: الموقع والعائد الاستثمار أهم العناصر الجاذب للاستثمار بالسوق العقارية
أكد مطورون عقاريون على قوة السوق العقارية بما يجعلها محصنة ضد أي فقاعة عقارية، ولكنها تشهد مرحلة من إعادة تصحيح المسار فقط سيعقبها قوة ونشاط في الآداء وهو ما يعد أمر صحي تقوم به الأسواق من وقت لآخر، كما أبدوا تفاؤلا بدخول مستثمرين جدد للسوق ولكن يجب أن يقوموا بتطوير مشروعات عقارية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية.
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هناك طلب حقيقي بالسوق العقارية وهو ما ينفي فكرة وجود فقاعة عقارية بالسوق، وهو طلب يمتد لكل الشرائح السكنية بالسوق، ورغم ذلك فإن الشركات ركزت لفترة طويلة على تنفيذ فيلات سكنية أكثر من الشقق ولكن حاليا تحولت الشركات لتنفيذ وحدات لشرائح سكنية أكثر تنوعا.
أضاف أن هناك عمالة بحجم كبير عادت لمصر نتيجة الظروف السياسية في بعض الدول المحيطة وقامت مصر بتنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية لاستيعاب هذه العمالة وتوفير فرص عمل لها، وعند بدء تطوير مدينة العلمين الجديدة تخوف المطورين السياحيين من تنفيذ مشروعات بالمدينة ولكن حاليا بعد حجم التنمية المنفذ فإن هناك رغبة قوية للتواجد بالمدينة.
تابع: توافر البنية التحتية في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أدى لتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن، بالإضافة إلى تعديل المنظومة التشريعية لكسر البيروقراطية ومنها قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن الدولة تغيرت نظرتها لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
أكد أن مصر سوق حقيقي وأسعار العقار لا تنخفض بها مهما كانت التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا السوق، كما تم تخصيص مكاتب للشهر العقاري في كل المدن الجديدة لحل أزمة تسجيل الوحدات.
قال المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن السوق العقارية شهدت آداء قوي خلال العام الجاري والماضي وفي حالة إعادة تصحيح أوضاع السوق فإن هذا أمر صحي ولا يوجد به أي مشكلة تهدد السوق، لافتا إلى أن السوق تشهد حركة أقوى عقب الإنتهاء من تصحيح أوضاعها.
أشار إلى مصر لا تزال في مراحل أولى من التعامل مع ملف تصدير العقار وتستمر في تدارك الأخطاء وتصحيحها في تجارب أخرى، ولكن يجب حل مشكلة التسجيل وتوفير خدمات كاملة من ترفيه وخدمات تعليمية وصحية مع العقار المباع، ومصر قادرة على النجاح في هذا الملف.
قال أن مصر بها 100 مليون نسمة وعجز يزيد باستمرار بين العرض والطلب وحجم احتياج سنوي أكثر من مليون وحدة.
أكد أن السوق قوي ومحصن من الانهيار، كما أن دخول مطورين جدد للسوق أمر صحي ومنعش للسوق ولكن الخبرة والقدرة المالية القوية عناصر أساسية لنجاح أي مطور عقاري فيجب على المطورين الجدد العمل على مشروعات تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية للحفاظ على قوة السوق.
أضاف المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية القابضة، أن هناك طلب بغرض الاستثمار وطلب بغرض السكن وهو الذي تغير تفكيره خلال المرحلة الأخيرة فتوجه للمساحات الصغيرة، لافتا إلى أن الشريحة التي تستثمر في العقار دون أي خبرة هي شريحة الدخلاء على المهنة.
أشار إلى أن هذه الشريحة الغير جادة والتي ليس لديها خبرة في الاستثمار بالعقار هي التي تسبب حالة من الارتباك بالسوق ولكن السوق تقوم حاليا بإعادة تصحيح مسارها لتكون أكثر قوة الفترة المقبلة.
قال أن الحكومة بدأت مؤخرا في النظر لملف تصدير العقار والاستفادة من التنمية التي تتم بالمدن الجديدة وخاصة مع وصول صناعة التطوير العقاري للنضج، كما اتخذت الحكومة خطوات جادة في هذا الصدد، وتم اصدار قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار وبدأت مصر تشارك في معارض دولية ومنها معرض ميبم بفرنسا.
تابع: أن العالم لا يعرف الحجم الحقيقي للسوق المصري وهو حجم مغري للغاية، ولكن يجب إنهاء أزمة التسجيل الخاصة بالعقار وهي طريقة عمل العالم بأكمله.
أكد أن العقار في مصر لم ينخفض سعره أبدا في السوق المصري وأي مشتري يمكنه شراء عقار بمنتهى الثقة سواء للسكن أو الاستثمار ولكن يجب أن يكون استثمار متوسط الأجل وليس قصير الأجل، كما أن ظهور مستثمرين جدد بالسوق يعني انتعاشة قوية للسوق ويعكس قوة حقيقية ويجب على كل المطورين توحيد الجهود لتسويق العقار المصري بالخارج.
أوضح المهندس صلاح قطامش، عضو مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن محفظة أراضي الشركة تبلغ 7 مليون م2، وقررت الشركة التوسع خارج منطقة شرق القاهرة وتم البحث خارج القاهرة فقررت الشركة التوجه للمحافظات ونقل التجربة لها، وتوجهت الشركة لمدينة ناصر “غرب أسيوط” على مساحة 100 فدان.
أشار إلى أن أسعار الأراضي خارج أقل بالمدن الجديدة خارج القاهرة، كما أن هذه المدن بها طلب قوي وحقيقي مثل باقي محافظات مصر، ولكن التحدي الذي يواجهه السوق هو تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وهي الفجوة التي حاول المطورون العقاريون سدها عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء.
أضاف وجود حركة في مبيعات الشركات خلال الربع الأخير وهو ما يؤكد أن الطلب الحقيقي أقوى من أي هدوء في المبيعات، مؤكدا أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء لأي عميل نظرا لتعدد المعروض وتميز جودته والتنوع في الطرح، ويجب على المطورين تضمن مشروعاتهم لعناصر تكنولوجية متميزة والتي ستكون عنصر منافسة قوي للمطورين العقاريين الفترة المقبلة.
قال الدكتور بسيم حلبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لBENCHMARK، أن المستثمر الأجنبي في العقار يركز على الموقع والعائد على الاستثمار، كما أن العقار يمرض ولا يموت ولكن يجب أن يكون العقار في موقع متميز للحفاظ على قيمته على مدار الوقت، وهو ما تقوم به مصر حاليا في مدن الجيل الرابع فهي مدن جديدة تتميز بالاستدامة والاستمرارية.
أوضح أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ شبكة قوية من البنية التحتية في المدن الجديدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بتلك المدن، كما أن الوزارة تركز على الاستثمار على المدى الطويل في تلك المدن، كما أن المستقبل لتنمية عمرانية شاملة
أكد أن مصر بها فرص استثمارية قوية يجب على الدولة تسويقها للقطاع الخاص بشكل موسع للاستفادة من قدراته وخبرته في مجال التطوير العقاري.