“لاجارد” تحث الحكومات على زيادة الاستثمارات العامة

حثت الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الحكومات على تعزيز الاستثمارات العامة وزيادة التنسيق في الخدمات والأسواق المصرفية والرأسمالية لتحقيق التوازن في اقتصاد المنطقة.
وقالت لاجارد في أول خطاب رئيسي بشأن السياسة خلال مشاركتها المؤتمر المصرفي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الجمعة، إننا بحاجة إلى تقوية مؤسساتنا العامة ودعم الاقتصاد الأوروبي حتى يستجيب لتحديات اليوم.
وغادر “ماريو دراجي” رئاسة البنك المركزي الأوروبي في نهاية الشهر الماضي، لتتولى “لاجارد” المنصب في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي أول تعليقات لرئيسة المركزي الأوروبي الجديدة تجنبت الحديث عن السياسة النقدية وحثت أوروبا على تجاوز الشك الذاتي.
وأشارت لاجارد اليوم إلى أن منطقة اليورو تواجه اثنين من التحديات في الاقتصاد العالمي، وهما التغير في طبيعة التجارة العالمية بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الاقتصاديات المتقدمة.
وأضافت أن نمو الاقتصاد المحلي يتباطأ بسبب الإنتاجية والشيخوخة السكانية وضعف الطلب المحلي.
يجدر الإشارة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت بالأمس تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي والمقبل إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية.
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي أن السياسة النقدية سوف تستمر في دعم الاقتصاد والتعامل مع المخاطر المستقبلية بما يتماشى مع هدف البنك قيما يتعلق بتحقيق استقرار الأسعار.
وأضافت: “كما سنراقب الآثار الجانبية لسياساتنا بشكل حذر”، مع الإشارة إلى أن سياسة المركزي الأوروبي ستخضع إلى مراجعة استراتيجية في المستقبل القريب.
ومن شأن تلك المراجعة الاستراتيجية لأهداف وأدوات السياسة أن تكون الأولى منذ عام 2003.
وقالت لاجارد: “نحتاج إلى خليط جديد من السياسة من أجل مستقبل مشترك أكثر إنتاجية وأكثر رقمية وأكثر تماشياً مع البيئة”.
وتابعت أنه يمكن للسياسات الوطنية والبرامج الأوروبية المساعدة في تعزيز الاستثمار وتمكين السوق الداخلي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي المكتمل سوف يوازن بين الحد من المخاطر وتقاسم المخاطر.
وانتهت حقبة ماريو دراجي بالدعوة إلى توحيد صفوف أوروبا حول هدف التضخم قرب 2 بالمائة، بحسب محضر الاجتماع الأخير لصناع السياسة النقدية تحت ولايته