أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 5 تريليون جنيه في العام المالي 17/2018، بزيادة قدرها 562.4 مليار جنيه بالعام السابق، بمعدل نمو 12.7%، ليمثل القطاع المصرفي نحو 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي، و113% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. واستمر إجمالي الأصول في الزيادة في مارس 2019، ليسجل 5.7 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال البنك المركزي في تقريره إن هيكل الأصول يتسم بالسيولة المرتفعة، حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، والنقدية والأرصدة لدى البنوك نحو 65.4%، من إجمالي الأصول، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته في مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، وساعد الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. وأضاف تقرير الاستقرار المالي أن القطاع استمر في دوره الأساسي في تمويل النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك في ضوء تطبيق أحدث الممارسات الرقابية الدولية الصادرة عن البنك المركزي، والتوجه نحو الشمول المالي لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين في ظل انتشار الخدمات المالية الإلكترونية.