«نجم»: ندرس دخول بنوك جديدة.. ومصر ملتزمة بسداد ديونها الخارجية «الصباح»: القطاع المصرفى المصرى أظهر صلابة ومرونة رغم التحديات نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى رؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية: الطريق إلى بازل 4 خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية. بدأ الكلمة الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذى أكد أن القطاع المصرفى المصرى يشهد صلابة ومرونة تامة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير الجنيه، موضحا أنه يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية: الطريق إلى بازل 2، مشيرا إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى بلغت حوالى 5.4 تريليون جنيه بنهاية العام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%. كما بلغت الودائع حوالى 3.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات حوالى 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017. وقال: يُعد القطاع المصرفى المصرى من أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. مشيرا إلى أنه فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة فى أداء المصارف المصرية، فارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 16.0% بنهاية شهر سبتمبر 2018. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.4%. كما تظهر المؤشرات أن السيولة فى القطاع المصرى كافية لتمويل المشروعات مما يساهم فى تحريك العجلة الاقتصادية. وقال الشيخ الصباح إن جهود البنك المركزى المصرى أثمرت عن عملية تعزيز الشمول المالى حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولى ارتفاع نسبة الشمول المالى فى مصر من 9.7% عام 2011 إلى 32.8% عام 2017. وجاء هذا التحسّن نتيجة لجهود القطاع المصرفى المصرى الذى يضع الشمول المالى على رأس أولوياته. موضحا أنه حرصاً على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل والدائم فى القطاع المصرفى والمالى، أطلق البنك المركزى المصرى مؤخراً إستراتيجية للتكنولوجيا المالية، مستمدة من الجهود التى بُذلت لتحديث القطاع المصرفى بهدف التحول إلى اقتصاد رقمى، فى إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية وأفريقيا. كما تعتزم إطلاق مركز الأمن السيبرانى للقطاع المصرفى أواخر العام 2019. وأشار إلى أن المنتدى يتناول أبرز قضايا الساعة على الساحة المالية والمصرفية العالمية، ويطرح موضوعاً معاصرا واستباقياً بعنوان «الطريق إلى بازل 4»، وذلك لرفع مستوى المعرفة للقطاع المصرفى العربى الذى يؤدى دوراً كبيراً ومحورياً فى تمويل الاقتصادات العربية، حيث من المتوقع أن تعيد القواعد الجديدة، المنصوص عليها فى اتفاقية بازل 4، تشكيل كيفية إدارة البنوك للمخاطر التى تواجهها، وتحديداً مخاطر الائتمان. وأضاف أن البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية والسياسة النقدية والمتبعة بالتحديد منذ نهاية العام 2015، اثبتت نجاحاً كبيراً ومرونة عالية فى تطبيق أهدافها بضبط التضخم عبر تغيير معدلات العائد، بالإضافة إلى تأثيرها على عرض النقد والسيولة فى الأسواق، فضلاً عن نجاح البنك المركزى برفع احتياطات البلاد من النقد الأجنبى إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 ملياراً فى مطلع العام 2013. مشيرا إلى أنه نتيجة لتضافر جهود البنك المركزى والحكومة، تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى الصارم، وحققت طفرة اقتصادية حيث تُشير معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى تحسّن كبير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين. فيتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة ب2.9% عام 2014 (وربما تكون أعلى نسبة نموّ فى المنطقة). وقال إن مصارفنا العربية تحرص كل الحرص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالى، ومجلس الاستقرار المالى، وغيرها من التوصيات والتشريعات. وهذا التشدّد فى الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعى مصارفنا العربية وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها. وضمن هذا الإطار، تأتى متطلبات بازل 4 والمنطقة العربية تعانى من تحديات اقتصادية وسياسية مما يتطلب تخطيطاً مسبقاً وإدارة فعّالة وتبنّى استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر التى قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على مصارفنا العربية. ومن جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عضو فى مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن البنوك المركزية مهتمة بإدارات المخاطر وتطويره، مؤكدا أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والنظم والموارد البشرية فى قطاع المخاطر. وقال فايد إن بازل 4 سيدفع البنوك لرفع رؤوس أموالها وتوحيد النماذج والتشغيل وزيادة الرفعة المالية مما يفرض عبئاً على البنوك. ولفت إلى أن هناك تطويراً كبيراً فى القطاع المصرفى الذى يقودة البنك المركزى، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى المصرى امتص العديد من الصدمات من الأزمة المالية إلى تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن البنوك المصرية لديها الكفاءة والموارد البشرية والبنية التحتية التى تمكنها من التوسع خارج الحدود المصرية. وقال نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم أن دخول بنوك جديدة فى السوق المحلية المصرية محل دراسة حيث أن دخول لاعبين جدد فى السوق لابد أن يمثل إضافة جديدة للسوق المصرية من حيث نقل خبرات وتكنولوجيا مصرفية متطورة. مشيراً إلى أن المركزى تلقى طلبات من بنوك عالمية كبرى، للحصول على رخص جديدة للعمل فى السوق المحلية المصرية. ولفت إلى أن القطاع المصرفى المصرى 85 فى المائة من النظام المالى، وأن هناك ضغطا كبيرا على البنوك المركزية وإدارات المخاطر لتطبيق معايير بازل 4، مؤكدا ضرورة أن يكون البنوك العربية تعليماتها الرقابية بشأن بازل. وأضاف نجم أن هناك خطة متكاملة بين البنك المركزى المصرى والحكومة لهيكلة شاملة للديون الخارجية لمصر، موضحا أنه يتم العمل على زيادة آجال ديون مصر الخارجية من قصيرة الأجل - أقل من عام - إلى طويلة الأجل. وأن هناك مفاوضات لتجديد ودائع بعض الدول العربية لدى لمصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها. وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بقوة مؤشراته من حيث القواعد الرأسمالية ومعدلات السيولة حيث يلعب دورا هاما فى التنمية فى مصر.
