«الجنيه» يرتفع 10% أمام الدولار.. ويحقق مكاسب 178 قرش منذ بداية العام

ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10% منذ مطلع العام الجاري وحتي نهاية أكتوبر الماضي، ليكون الجنيه على رأس قائمة عملات الأسواق الناشئة التي تعزز من مكاسبها أمام العملة الخضراء.
سجل الجنيه مكاسب قدرها 178 قرش على مدار 10 أشهر بحسب السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، وهو ما يمثل متوسط السعر في البنوك المصرية، ليُقدر سعر صرف الدولار بنحو 17.8693 جنيه للشراء بنهاية أكتوبر مقابل 16.0908 جنيه في نهاية ديسمبر 2018، كما سجل 17.9559 جنيه للبيع مقابل 16.1908 جنيه خلال الفترة المقارنة.
يأتي ذلك على الرغم من تحقيق الدولار الأمريكي لأداء قوي عالمياً، إلا أن خسائره أمام العملة المحلية تأتي في ظل استمرار تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، والتي تتنوع بين تحسن إيرادات قطاع السياحة والتي ارتفعت بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار خلال العام المالي 18/2019، مقابل نحو 9.804 مليار دولار خلال العام المالي 17 / 2018 بنسبة زيادة بلغت 28% على أساس سنوي، مع توقعات استمرار هذا التحسن نتيجة التنفيذ المستمر لاستراتيجية إصلاح القطاع، وجهود تنويع الدول المستهدفة لاجتذاب السياح، كما شهد القطاع مؤخراً قرار رفع حظر السفر البريطاني إلى مصر.
ومن جانب آخر تشهد صادرات مصر البترولية تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت نحو 11.56 مليار دولار من المنتجات البترولية والنفط الخام خلال العام المالي 18/2019، مدعومة بالتحسن في الربعين الثاني والرابع من العام المالي الماضي، وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن الميزان التجاري للبترول المصري خلال العامين المقبلين، شريطة استمرار الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي واتجاه أسعار النفط الخام إلى الاستقرار.
هذا كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عنصراً أساسياً في عملية توفير العملة الصعبة للبلاد، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 18/ 2019.
وتشير التوقعات أن يكون سعر 16 جنيهاً مقابل الدولار هو أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه المصري، حيث يعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حالياً في استيراد المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي من المتوقع أن تتجه لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة، وذلك بحسب تقرير صادر عن «بلتون» المالية القابضة.
وكان البنك المركزي قد أعلن قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن أيضاَ تحرير سعر المحروقات والكهرباء، وغيرها من الاجراءات التي استهدفت إصلاح الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، وهو ما أعاد الثقة مرة أخري بالاقتصاد المصري.
وجدير بالذكر أن الجنيه المصري شهد أقل مستوي له أمام الدولار في ديسمبر 2016، حيث تراجع إلى 19.62 للدولار، إلا أن تحسن مؤشرات الدولة، وزيادة موارد النقد الأجنبي أعاد المكاسب مرة أخري للجنيه أمام العملة الخضراء.