وزارة المالية توقع اتفاقية مع بنك يورو كلير لتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب

قالت وزارة المالية المصرية إنها وقعت اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.
وتم توقيع الاتفاقية بالسفارة المصرية في واشنطن.
وقال بنك يورو كلير في بيان إن من شأن الاتفاقية أن تجعل إصدارات أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية متاحة لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب وإنها خطوة لجعل أدوات الدين المصرية "قابلة للتسوية على آلية يورو كلير" في نهاية المطاف.
كانت مصر قد وقعت في أبريل مذكرة تفاهم مع يورو كلير لتوفير الظروف الملائمة لطرح إصدارات دين سيادية بالعملة المحلية.
وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إنه يتوقع أن تصبح أدوات الدين المصرية "قابلة للتسوية على آلية يورو كلير" بحلول أوائل 2020، وفقاً لرويترز.
وقال معيط وفقا لبيان وزارة المالية "هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في أبريل الماضي وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل".
وأضاف "هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول".
وفي سبتمبر قال وزير المالية إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.
وقال ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يورو كلير إن الاتفاقية ستساعد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى قاعدة أوسع من المؤسسات الاستثمارية الدولية وستؤدي إلى "سوق رأسمالية أكثر قوة".