أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن مشروع الدستور الجديد ألزم الدولة بتحقيق التنمية المستدامة بجميع المجالات من خلال 41 مادة تنص على ذلك ضمن مشروعه الجديد ، مشيرا أن الدستور تضمن أيضا مناقشة الازمة السكانية وخصائصها من خلال دراسة البعد الزمنى والمكانى والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على أزمة الاسكان فى مصر . وأضاف العربى خلال كلمته اليوم بالملتقى السنوى الثانى والأربعين لقضايا السكان والتنمية والذى ينظمه المركز الديموجرافى فى إطار احتفاله باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور مائه عام على إنشائه إهتمام الوزارة بتحقيق معدلات التنمية على المستوى السكانى فى مصر حيث أبرمت الوزراة بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجيكا اليابانية لبحث إدارة الازمة فى مصر وتوفير التمويل اللازم لانشاء الوحدات السكانية الآدمية لمحدودى الدخل . وأشار إلى أهمية المراكز البحثية فى مساعدة الحكومة الحالية لاستكمال مخططاتها التنموية العادجلة ، مؤكدا اهتمام الوزارة باعادة دور المركز الديموجرافى وتفعيل قدرته على مشاركة الحكومة فى الفترة المقبلة