«العربي»: استراتيجية للتنمية المستدامة بين 2015 و2030

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ، أن الدستور المصرى الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرا شدد علي ضرورة ألا يقل الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى عن 10 % من إجمالى الناتج القومى والناتج القومى الاجمالىوأكد الوزير ،الثلاثاء،خلال الملتقى السنوى ال 42 لقضايا السكان والتنمية للاحتفال باليوبيل الذهبى للمركز الديموجرافى ،على اهتمام الحكومة بالقضية السكانية فضلا عن العلاقة بين السكان والتنمية للوصول الى مصر جديدة .وأوضح «العربي» أن المادة 41 بالدستور تلزم الدولة بالاهتمام بالسكان و تحسين الخصائص لتحقيق التنمية والمستدامة لافتا إلى أن الدستور لا يناقش أبعاد المشكلة وفقط ولكن الخصائص السكانية ايضا.وأشار إلى أنه من خلال الدستور الجديد فإن الدولة تلتزم بالبعد المكانى ومن خلال الاهتمام بالمشروعات القومية فى سيناء والوداى الجديد والصعيد وقناة السويس لتحقيق التنمية.ولفت إلى أن جميع مؤشرات التنمية وحجم السكان لمصر وكوريا الجنوبية ،كانت مماثلة ولكن كوريا الجنوبية استطاعات بفضل الاهتمام بالقضية السكانية والتنمية ،أن تكون في مقدمة اقتصاديات العالم موضحا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 2 % وهو ما يعادل النموالسكانى.وأكد على أن وضع الحكومة استراتيجية للتنمية المستدامة من 2015 الى 2030 بمشاركة كافة الخبراء الذين شاركوا فى وضع رؤى استراتيجية لمصر قبل ذلك وعلى المستوى القطاعي والجغرافي ومستجدات الجديدة لمصر وتم التعاون مع الجيكا اليابانية فى هذا الاطار الفريق يعمل فى هذا الاتجاه يحدد ان ينتهى فى نهاية ديسمبر 2014 وتكون فريق العمل مستقل عن الحكومة.