إيهاب السويركى: بنك الاتحاد الوطنى يستهدف الاستحواذ على حصة سوقية تقدر ب 3% بنهاية عام 2023

برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات كبيرة والبنوك داعم رئيسى فى خطط التنمية
نستهدف زيادة القروض بنسبة 23% والودائع بنسبة 12% خلال 2019
ضخ تمويلات بقيمة 462 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 6 أشهر
نسعى للتوسع بالخدمات الإلكترونية واصدار المحفظة الالكترونية والبطاقات اللاتلامسية قريبا
افتتاح فرعان اليكترونيان تتوفر بهم الخدمات الاليكترونية وخدمة الإيداع من خلال ال ATM
قال إيهاب السويركى، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطنى – مصر، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى حقق الكثير من المكاسب والنجاحات وعلى رأسها ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمصر ووصول مستويات الأحتياطى من النقدى الأجنبى لمستويات عالية، متوقعا استمرار تحقيق النمو الاقتصادى للدولة وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أضاف فى حواره ل”أموال الغد” أن البنك لديه خطة متكاملة فى التوسع فى المنتجات الإلكترونية من خلال تقديم خدمات الانترنت البنكى والموبايل البنكى للافراد والشركات، بجانب استهداف البنك اصدار المحفظة الالكترونية للعملاء.
أشار الى أن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل العديد من القطاعات التنموية المختلفة وعلى رأسها قطاعات الصناعة و مجالات الطاقة المتجددة ،بجانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن البنك يسعى للوصول بحصته السوقية الى نحو 3% خلال 2023.

فى البداية .. كيف تقيم آداء الاقتصاد المصرى بعد مرور نحو 3 سنوات على برنامج الاصلاح الاقتصادى ؟
حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحات كبيرة حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.5% ، و ارتفع ايضاً احتياطي النقد الاجنبي لمستويات غير مسبوقة ،بالإضافة إلى الأداء الجيد للجنيه المصرى أمام الدولار فقد استطاع البنك المركزى المصرى سداد المستحقات الخارجية في موعدها دون تأخير أو تأجيل، فبرغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد القومى فإن البنك المركزي سدد سنويا أقساط وديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية نتيجة السياسة النقدية الحكيمة التي اتبعها للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي بل وارتفاعه إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل ، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي و التي حدت من تراجع الاحتياطي وعلى رأسها القرار التاريخي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، و هو ما يعد مؤشراً ممتازاً يؤكد على كفاءة أداء البنك المركزى و قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
فاستطاعت مصر تحقيق المعادلة الصعبة فى تجربة رائدة تتمثل فى دولة تواجه مشكلات وتحارب الإرهاب وفى الوقت ذاته تقوم بالتنمية الإقتصادية، و أتوقع استمرار النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة و حدوث المزيد من الانخفاض بمعدل التضخم مع تحسن مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي مع نمو الناتج المحلي، فالقطاع المصرفي به حجم ودائع كبير بالإضافة الى الخبرات المصرفية التى تحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية ، فجميع البنوك جاهزة لتمويل مشروعات التنمية المختلفة لتوافر السيولة الضخمة لدى هذه البنوك التى تجعلها متعطشة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبيرة خاصة التي تتمتع بمزايا تنافسيه و عائداً مجزياً .

ماهى أبرز ملامح خطة البنك التوسعية خلال الفترة القادمة ؟
تعتبر التكنولوجيا هي المستقبل خلال الفترة المقبلة وبالتالي يخطط البنك في الخمس سنوات القادمة الي التوسع في هذا القطاع بشكل كبير لمواكبة التطور الرقمي الذي نشهده فقد حرصنا علي اطلاق بعض الخدمات البنكية الالكترونية مع وجود خطة طموحة للتوسع في الفروع الالكترونية و الخدمات المصرفيه عبر الانترنت ،بالإضافة الى ابقاء الحلول البنكية التقليدية مع انتشار ماكينات الصراف الالي و ذلك حرصا منا علي الوصول الي انماط مختلفة من شرائح المجتمع و تلبية إحتياجات العملاء المختلفة وزيادة حصتنا من السوق المصرفي بنسبة 3% بنهاية 2023.

ما هى القطاعات التى يضعها البنك على قائمة خطتة التوسعية؟ وما هى مستهدفات البنك بالنسبة للمشروعات الصغيرة ؟
نعمل على دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة و ذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة و مجالات الطاقة المتجددة مما يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى ، حيث يدعم البنك سياسة المشاركة فى تمويل الشركات التى تعمل على تنفيذ جميع المشاريع القومية التى تقوم بها الدولة فضلاً عن الاهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسيه التى تساعد على خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول و زيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الذى يقارب 15% من إجمالى محفظة القروض و التسهيلات بالبنك فى الوقت الحالى ، هذا بالإضافة الى دعم مبادرة التمويل العقارى حيث ارتفع حجم التمويل العقارى بنهاية يونيو 2019 الى 154 مليون جنية.
ماهى معدلات النمو المحققه خلال العام الماضى ؟
ارتفع إجمالي المركز المالي في 2018 بنسبه 13٪ ليصل إلى 32 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في 2017 بزيادة تعادل مبلغ 4 مليار جنية كما حقق البنك زيادة بنسبه 35٪ فى ارصدة القروض فى 31 ديسمبر 2018 كما حقق البنك زيادة بنسبه 12٪ فى ارصدة ودائع العملاء فى 31 ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه كذلك حقق البنك صافي ربح 191.4 مليون جنية مصرى خلال النصف الاول من عام 2019 مقابل 136.2 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2018 .
ماهو معدل النمو المستهدف فى حجم أعمال البنك خلال العام الحالى ؟
يستهدف بنك الاتحاد الوطنى الاستحواذ على حصة لا تقل عن 3% من السوق بنهاية 2023، مقابل 1.1% حاليا، و زيادة الأرباح خلال العام الجارى ، و ذلك إستناداً إلى الخطه التى تم إعتمادها و التي تستهدف خلال النصف الثانى من عام 2019 الى زيادة القروض بنسبة 23% والى زيادة الودائع بنسبة 12% و الى زيادة الاصول بنسبة 12% و تحقيق نسبه نمو 60% في صافى الربح لعام 2019.

وكيف يدعم البنك خطط التعاون الاقتصادى والإستثمارى للشركات الإماراتية العاملة بالسوق المصرى ؟
تتركز استراتيجية البنك علي بحث سبل الدعم والتعاون مع الكيانات الإماراتية القائمة بمصر وخاصة تلك العامله في القطاعات الإستراتيجيه والمشروعات القومية الكبري و ذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية و الاستشارات المالية بأعلى مستوي من التميز مع توفير الدعم اللوجيستي لهذه الكيانات في نطاق تعاملاتها مع الجهات الحكومية المصرية بهدف تيسير سبل تنفيذ مشروعاتها بمصر هذا بالاضافة الى حرصنا على المشاركة الفعاله في اى من الفعاليات أو المؤتمرات الإقتصادية التي تنعقد بإشراف حكومي من البلدين بشأن تعزيز الروابط الإقتصادية وعرض فرص الإستثمار بمصر و تسويقها لدى الكيانات الإماراتية.
فيوجد في مصر نحو 1144 شركة إماراتية تعمل بمختلف القطاعات حيث تم تأسيس 114 شركة إماراتية جديدة في مصر خلال عام 2018 وتتركز تلك الاستثمارات الإماراتية على عدة قطاعات منها العقارات والسياحة والتجزئة والصناعة و البترول فضلا عن زيادة ملحوظة في المشاركة باستثمارات الرعاية الصحية سواء القائمة أو الجديدة هذا وتعد دولة الإمارات ثامن أكبر دولة من حيث حجم الاستثمار الإجمالي داخل مصر، وثاني أكبر دولة عربية ، وبلغت حجم الاستثمارات الإماراتية الجديدة في مصر نحو 5.9 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

كيف يدعم البنك خطط البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى ؟
فيما يخص الشمول المالى فقد قام البنك بالعديد من الفعاليات المختلفة والتي يأتي من ضمنها توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار المعارف المصرية بهدف تنمية الوعى بأهمية الشمول المالي لدى المجتمع بصفه عامة و النشء بصفة خاصة و شمل التعاون العديد من المبادرات التى تستهدف الإرتقاء بالمستوى المعرفى لدى النشء بمفهوم الشمول المالى و أهميته للأفراد و المؤسسات على حد سواء و دوره فى تحقيق النمو الإقتصادى و الإستقرار المالى للدولة و من ضمن هذ المبادرات اطلاق سلسلة كتب “الاقتصادي الشاب” التي تستهدف النشء و تم إصدارها خصيصاً لتنمية الوعى الاقتصادي لديهم.
وبجانب ذلك يقوم البنك كل عام بعدد من الأنشطة و الفعاليات خلال الأسبوع العربى للشمول المالى يستهدف من خلالها تطبيق آليات مختلفة و توسيع نطاق عمله و زيادة عدد المستفيدين من خدماته المصرفية عبر تنشيط تواجده بجميع محافظات الدلتا و الصعيد و منطقة القناة و توعية المواطنين مالياً و توفير كافة الخدمات الإستشاريه بناء على إحتياجاتهم الماليه ، و إطلاق حملات التوعيه العامه التى تستهدف تمكين العملاء من إتخاذ قرارت ماليه تلائم إحتياجاتهم ، و فتح حسابات بنكيه بدون أى مصاريف إداريه تحت شعار و التعريف بالخدمات المصرفية لأنشطة التجزئة و تعزيز الوعى المصرفي لدى المواطنين .
ما هى أبرز المنتجات المصرفية الإلكترونية التى يقدمها البنك لعملائه ؟ وهل هناك منتجات مصرفية جديدة فى هذا القطاع؟
يقدم البنك خدمة الانترنت البنكى والموبايل البنكى للأفراد والشركات والتى تتيح العديد من العمليات المصرفية كالتحويل وسداد مديونية بطاقات الائتمان وطلب ربط وديعة وطلب دفتر شيكات – بالاضافة الي خدمة الاستعلام عن الحسابات بأنواعها والمعاملات التى تمت عليها.
كما تم افتتاح فرعان اليكترونيان تتوفر بهم الخدمات الاليكترونية وخدمة السحب والإيداع من خلال الصراف الألى مع امكانية التواصل مع ممثلى خدمة العملاء مباشرة على مدار الساعة للمساعدة فى أى وقت.
وسيتوسع البنك فى خدمة الايداع النقدى عن طريق ماكينات الصراف الألى لتغطى عدد أكبر من شبكة الصراف الالي هذا بالاضافه الى أنه سيتم اصدار المحفظة الالكترونية لعملاء وغير عملاء البنك والتى تسمح بصرف وتحويل الاموال وسداد الفواتير وخلافه و أيضا سيتم التعاقد مع احدي شركات الدفع الاليكتروني لتوفير خدمة سداد اقساط القروض و مستحقات بطاقات الائتمان وتماشيا مع توجهات الدولة يتواصل البنك أيضاً مع الموردين المعنيين لإصدار البطاقات اللا تلامسية لمواكبة أحدث تكنولوجيا فى وسائل الدفع.