شكري:التفكير في مستقبل القطاع العقاري يتم وفق 3 محاور أهمها حماية المهنة من الدخلاء

قال هشام شكري ريئس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي أن الفترة المقبلة تحتاج للتفكير طويل المدى فيما يتعلق بمستقبل القطاع العقاري في مصر وذلك وفق 3 محاور أساسية هي توفير الأراضي والتمويل وتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء،مؤكدا أن الأرض هي المكون الرئيسي للتنمية العمرانية في مصر.
وأضاف شكري هامش اللقاء الذي عقدته الغرفة التجارية الكندية لمناقشة مستقبل سوق الإسكان في مصر خلال المرحلة المقبة،أن الأرض لا تمثل سلعة في السوق العقاري ولكنها مكون أساسي للتنمية ،مطالبا الدولة بالتوسع في طرح الأراضي خارج الحيز العمراني الذي تشله مصر حول النيل،لافتا إلى أن المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر رم أهميتها لا أنها لا تعتبر خطوة فاعلة للخروج من الوادي الضيق.
وطالب بوجود توافق ورؤية استراتيجية للخروج من الوادي ووجود خريطة تنموية جديدة لمصر خلال ال50 سنة المقبلة،ووجود قانون يتسم بالمرونة والشفافية في توفير الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين،على أن يتضمن هذا القانون سبل توفير الأرض بناء على معطيات معينة هي الزمان والمكان والمشروع الذي ستقام عليه الأرض،موضحا أن هذه العناصر سوف تحدد طريقة منح الأراضي للمستثمر سواء بنظام التخصيص أو المزايدة.
وأكد أن العنصر الثاني يتمثل في عنصر التمويل والذي يعد أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين،ومنها الصناديق الاستثمارية الغير موجودة في مصر رغم أهميتها في النهوض بالسوق العقاري،مطالبا الدولة بدراسة هذا المحور كإحدى وسائل التمويل غير التقليدية.
وأشار إلى أن تطوير مهنة التطوير العقاري يحتاج لوجود إتحاد رسمي للمطورين العقاريين على غرار إتحاد المقاولين وذلك لتنظيم المهنة والتخلص من الدخلاء على المهنة،والتمييز بين تجار الأراضي والمطورين الذين يهدفوا للتنمية،موضحا أن يتضمن هذا الإتحاد تصنيف المطورين حسب قدرتهم على تطوير الأرض والمساحات التي يمكنه تطويرها.
من جانبه قال فايز غالي رئيس الغرفة أنه يمكن المسهامة في تدريب مسئولي المبيعات بالشركات العقارية