تنوي وزارة الإسكان السعودية تحمل أعباء قروض تمويلية يحصل عليها المواطنون للمساهمة في سرعة تشييد مساكن لهم، بحسب ما أشارت إليه صحيفة عكاظ. وقالت مصادر تمويلية وعقارية مطلعة إن هناك تنسيقا يتم حاليا بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والبنوك، برعاية من مؤسسة النقد، لدعم التمويل العقاري وإيجاد حلول تمويلية إسكانية للمواطنين، على أن تتحمل "الإسكان" أعباء تلك القروض، وهي خطوة تمويلية تضاف إلى جانب برنامج القرض الإضافي الذي تتيحه المصارف للمواطنين. وأوضحت المصادر أن الإسكان ستتحمل تبعات هذه القروض التي تقدمها البنوك من فوائد وأعباء مصرفية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. إلى ذلك، تعتزم وزارة الإسكان تنظيم ندوة في 18 ديسمبر الجاري تضم مطورين دوليين ومحليين وعقاريين لدعم وتطوير الوحدات السكنية والأراضي التابعة للوزارة، وهناك دعم للمطورين من صندوق التنمية العقارية ضمن برنامج الدعم لتنفيذ الوحدات السكنية منخفضة التكلفة. وشرعت الوزارة في تنفيذ برنامجها لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين إلى جانب تطوير الأراضي وتوفير البنية التحتية لها لسرعة البناء فيها، مقابل قرض وأرض، وفقا للتوجيهات السامية، كما أن الصندوق العقاري يواصل مسيرته في تقديم القروض العقارية الميسرة وفق التسلسل الرقمي. وفي سياق ذي شأن متصل، تبحث أمانة جدة مع الجهات الخدمية إيصال الخدمات لمخططات المنح البلدية وغيرها ليستفيد منها المواطنون في البناء عليها. وقال خبراء في العقار إن كثيرا من المخططات ينتظر هذه الخدمات لكسر الأسعار المرتفعة للأراضي والتي أضحت تفوق إمكانات المواطن العادي.