بنك الإسكان البحريننى يوقع مذكرة مع "أمان" العقارية لانشاء وحدات سكنية بمشروع "حدائق الدير"

وكالات

وقع بنك الإسكان مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة أمان للتطوير العقاري تتاح بموجبها وحدات سكنية بمشروع "حدائق الدير"، للمواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية والعقارية التي يقدمها بنك الإسكان.

ووقع مذكرة التفاهم مدير عام بنك الإسكان، الدكتور خالد عبدالله ممثلاً عن البنك، والسيد رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتطوير العقاري وبروموسفن القابضة، السيد أكرم مكناس، ممثلا عن شركة أمان للتطوير العقاري.

ويوفّر مشروع "حدائق الدير" السكني الواقع في الدير 57 وحدة تتراوح مساحة أراضيها ما بين 140 متر مربع و259 متر مربع فيما تتراوح مساحة البناء للوحدات ما بين 231 متر مربع و237 متر مربع,وتشتمل كل وحدة على 5 غرف نوم بحمام خاص لكل منها ومطبخين، داخلي وخارجي، وغرفة لعاملة المنزل بالإضافة إلى موقفين للسيارات.

وعلّق الدكتور عبدالله في أعقاب التوقيع قائلاً:" إن هذا الاتفاق يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أبرمها البنك مع مطورين عقاريين لتوفير الوحدات السكنية ذات التكاليف المناسبة في مناطق مختلفة، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية لتأمين الحياة اللائقة والخيارات المناسبة من الحلول الإسكانية والتمويلية لعملائه المستفيدين من الخدمات الإسكانية والمواطنين الراغبين في امتلاك المنزل الملائم من المشروعات ذات الكلفة المناسبة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص".

من جانبه، أعرب السيد مكناس عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة مع بنك الإسكان معتبراً أنها إضافة مهمة لمشروع "حدائق الدير" الذي يأمل أن يسهم في توفير خيارات مناسبة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات من المساكن ذات الجودة والمعايير العالية والكلفة المناسبة".

وكان بنك الإسكان قد ابرم في وقت سابق عدد من الاتفاقات المشابهة مع مطورين عقاريين لتوفير المساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية كأحد الحلول التي يهدف من وراءها لدعم الخطة الإسكانية الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الحلول الإسكانية وبالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تخفيف قوائم الانتظار كأولية مهمة في أجندة الحكومة الموقرة.