رئيس هيئة التنمية الصناعية: إطلاق الخريطة الصناعية إلكترونيا بشكل تجريبي خلال افيون

المجتمعات العمرانية ترفق 25 مليون متر أراضي صناعية .. وطرح 5 ملايين متر خلال 5 أشهر
عرض اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة على مجلس النواب خلال أسابيع
الانتهاء من طرح المجمعات الجاهزة بالتراخيص ابريل 2021
جاري الانتهاء من وضع المخطط العام لمنطقة كوم أوشيم بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه
كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه جاري حاليا الانتهاء من إعداد الخريطة الصناعية الاليكترونية والتي من المستهدف تشغيلها بشكل تجريبي خلال شهر .
وقال في مقابلة خاصة ، إنه من المستهدف أن تضم الخريطة عند إطلاقها نحو 1000 قطعة اراضي صناعية على مستوى الجمهورية وهي التي تمثل الشواغر الجاهزة للاستثمار الصناعي.
وأضاف غازي أن شروط تخصيص الأراضي لن تتغير ولكن يتم حاليا وضع آليات حجز تلك الأراضي عن طريق الخريطة حيث سوف تشمل الخريطة مواقع الأراضي الشاغرة والتفاصيل الخاصة بها من حيث المساحة والنشاط المستهدف والمواصفات الخاصة بها والمستندات المطلوبة والتي سيقوم المستثمر باستكمالها ورفعها على الخريطة، موضحا أنه عقب قيام المستثمر برفع المستندات تتلقى الهيئة أشعارا بذلك ولكن يظل الموقع مفتوح أمام المستثمرين لفترة من الوقت قد تصل إلى 10 ايام بعد ذلك تقوم الهيئة بطباعة الملفات المرفقة وتقوم بدراستها فنيا وماليا وتقييم المشروع ويتم ترسيه الأرض على الاعلى تقييم والذي يتم إخطاره لإحضار اصل المستندات ودفع مقدم الحجز.
وذكر أن الفترة التي تستغرقها دورة العمل بهذا الشأن تستغرق حاليا 110 يوما تعمل الهيئة على تقليصها لنحو 90 يوما.
وعن طرح الأراضي، أشار غازي إلى أنه من المستهدف عقب اطلاق الخريطة طرح 5 ملايين متر أراضي صناعية عليها وذلك خلال ال 5 أشهر المقبلة، لافتا إلى أنه من المستهدف ايضا طرح 5 ملايين متر أراضي صناعية ايضا خلال الفترة من ” يناير- يونيو 2020.
وعن الأسعار، أكد أن الجهات المالكة تقوم بطرح الأراضي بسعر الترفيق ولم يتم حتى الآن مناقشة أي اتجاهات لدعم تلك الاسعار، مشددا على أن أسعار الأراضي في نظام المطور الصناعي تتراوح ما بين 860-920 جنيه للمتر ولا يستطيع المطور رفعها وفقا للعقود الجديدة بعكس ما كان تسمح به العقود السابقة بإمكانية قيام المطور برفع سعر المتر على أن تحصل الهيئة على نصف تلك الزيادة لتطوير الأراضي الأخرى.
وفيما يتعلق بعمليات الترفيق حالياً، ذكر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعطي أهمية قصوى لترفيق الأراضي الصناعية ويتابعها بنفسه وذلك عقب الاجتماع الذي تم منذ 4 اشهر واعطاء تعليمات واضحة لهيئة المجتمعات العمرانية بأهمية توفير الأراضي المرفقة المصنعين
وأضاف أن ” المجتمعات العمرانية” تقوم حاليا بترفيق ما يقترب من 25 مليون متر منهم ال 5ملايين متر الذين من المقرر طرحهم هذا العام، موضحا أن خريطة تلك الأراضي تشمل ” 2 مليون متر في أكتوبر، و 3-4 ملايين متر في برج العرب، و 5-6 ملايين متر في السادات، و 4 ملايين متر في العلمين، و 4 ملايين متر في بني سويف، و 3 ملايين متر في العاشر من رمضان”.
وأوضح غازي أنه من المخطط أن تنتهي “المجتمعات العمرانية” من ترفيق كافة تلك الأراضي بنهاية 2020، وذلك ضمن خطة الحكومة بتوفير الأراضي للمستثمرين من أجل إحداث التنمية الصناعية المطلوبة وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أنه تم صرف 4 مليارات جنيه لترفيق المجمعات الصناعية.
وأشار إلى أن هناك خطة لترفيق الأراضي في المحافظات مع الجهات المسئولة لتمويل الترفيق حيث يتم حاليا تنفيذ خطة لترفيق المناطق الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا، لافتا إلى قيامه بزيارة 3 محافظات في الصعيد خلال الأسبوع المقبل ” قنا، وسوهاج، والأقصر” للقاء المستثمرين والوقوف على الأوضاع هناك لحل المشكلات التي تواجه التنمية الصناعية بتلك المحافظات.
وعن آخر تطورات المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص، لفت غازي إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء ال 13 مجمع ، حيث من المستهدف طرح 10 مجمعات حتى نهاية العام الجاري، بينما يتم الانتهاء من الثلاثة الآخرين خلال أبريل 2020، مرجعا التأخر في الانتهاء من المجمعات إلى بعض المعوقات التي ظهرت في الأراضي المخصصة في كوم أوشيم وكفر الدوار حيث أنها كانت أراضي سيئة بالنسبة للإنشاء وتحتاج تكلفة عالية لترفيقها تفوق تكلفة المجمع نفسه الأمر الذي دفع الهيئة إلى نقل 2 منهم للفيوم الجديدة والآخر الى حوش عيسى.
وعن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بشمال الفيوم، كشف أنه جاري حاليا الانتهاء من وضع المخطط العام للمنطقة والتي ستصبح اول منطقة للجيل الرابع للمناطق الصناعية، ومن المستهدف الانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري لطرحها في عالميا لجذب المستثمرين.
وقال غازي إنه من المخطط أن تشمل المنطقة على منطقة صناعية ومنطقة سكنية فضلا عن مركز تدريب للعمالة ومركز تكنولوجيا لتطوير الصناعات الموجودة وكذلك جامعة فنية مرتبطة بالصناعة وكذلك معاهد فنيه، مضيفا أنه بذلك التصور يمكن أن تتخطى تكلفة إنشاء المنطقة نحو 20 مليار جنيه.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والذي وافق عليه مجلس النواب في مايو 2018 ، أوضح أنه تم الانتهاء من إعدادها ودراستها ومراجعتها وسوف يتم عرضها خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب.
وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.