رئيس بنوك الاستثمار ب «إتش سي»: ندير 7 صفقات استحواذ بقطاعات الخدمات المالية والأغذية ومواد البناء ب4 مليارات جنيه

تستهدف شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار الإنتهاء من إتمام صفقتي استحواذ بقطاعي الصحة والصناعة قبل نهاية العام الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.25 مليار جنيه.
قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار أن هذه الصفقات تأتي ضمن استراتيجية الشركة الحالية ، عبر لتعظيم أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذ وزيادة رؤوس أموال الشركات واستغلال حالة الحراك التي يشهدها الاقتصاد المصري والنظرة الإيجابية طويلة الأجل لدى المؤسسات والمستثمرين الأجانب بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح والتغيرات التشريعية التي تصب في خلق بيئة أعمال خصبة.
أضاف أن شركته تتولي حاليًا إدارة نحو 7 صفقات استحواذ وزيادة رأس بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بقطاعات الخدمات المالية والأغذية ومواد البناء.
وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أشار إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز أيضًا على الإهتمام بتنفيذ عدد من الصفقات بدول الخليج، كاشفًا عن تولى إدارة نحو 3 صفقات استحواذ بقطاعات البترول والتعليم والصحة، بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار، على أن يتم إغلاق صفقة منهم قبل نهاية العام الجاري.
وعلى صعيد السوق المصرية، توقع رئيس قطاع بنوك الاستثمار في «إتش سي» أن يشهد الاقتصاد المصري حالة من الحراك ونشاط أغلب القطاعات، وذلك في ظل النظرة الإيجابية للمؤسسات والمستثمرين الأجانب وإنتهاء حالة الترقب تجاه تداعيات برنامج الإصلاح بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ونجاح الدولة في تحقيق مستهدفاتها التنموية.
وفي ذات السياق أكد أن كافة القطاعات الاستثمارية تتمتع بفرص جاذبة للاستثمار، تدعمها كمنصة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء عبر تنفيذ صفقات استحواذ على كيانات قائمة، أو عبر تدشين مشروعات وشركات جديدة تخلق بدورها مزيد من فرص العمل وتصب في صالح خطط التنمية، مُشيرًا لدور شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدفع بعجلة الاقتصاد.
* بدأت السوق المصرية جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الفترة الأخيرة لاسيما بنشاط الاستحواذات والاندماجات، ما أبرز ملامح استراتيجية «إتش سي» لاقتناص الفرص المتاحة؟
ترتكز استراتيجية بنك الاستثمار بشركة إتش سي على عدة محاور رئيسية لاستغلال حالة الحراك التي يشهدها الاقتصاد المصري والنظرة الإيجابية طويلة الأجل لدى المؤسسات والمستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية وتوقعاتهم الرامية لتحقيق أعلى العوائد والأرباح بالتزامن مع إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح وبدعم التغيرات التشريعية التي تصب في خلق بيئة أعمال خصبة، عبر الترويج الفعال محليًا وخارجيًا للفرص المتنامية بأغلب القطاعات وتعظيم أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذ وزيادة رؤوس أموال الشركات بجانب تدبير التمويلات اللازمة للشركات لدعم توسعاتها وخطتها المستقبلية.
* وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة بالسوق المصرية حاليًا؟
نتولى خلال الفترة الحالية إدارة نحو 7 صفقات بالسوق المصرية تتنوع ما بين استحواذات وزيادات رؤوس أموال لعدد من الشركات المدرجة تحت مظلة قطاعات الصحة والخدمات المالية والصناعة والأغذية ومواد البناء، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه.
* وكم تبلغ عدد الصفقات المستهدف إتمامها العام الجاري؟
نستهدف قبل نهاية العام إغلاق صفقتين بقطاع الصحة والصناعة، بقيمة إجمالية للصفقتين تقدر بنحو 2 مليار جنيه.
* وهل تتولى الشركة تدبير تمويلات لشركات بالوقت الراهن؟
انتهينا مؤخرًا من توقيع العقود الخاصة بتدبير تمويل يصل إلى 200 مليون دولار لإحدى شركات الأغذية.
* وماذا عن الصفقات المُنفذة بالسوق المحلية خلال العام الماضي 2018؟
نجحت «إتش سي» بنهاية العام الماضي في تنفيذ صفقة استحواذ بقطاع التعبئة والتغليف، عبر توليها دور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الاوسط للزجاج) وعائلة سماحة في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة تايلاندية «ايندوراما فينشرز» العامة المحدودة، بقيمة إجمالية للصفقة قدرها 843 مليون جنيه.
وتعد هذه الصفقة ثاني صفقات الشركة خلال العام، بعد الانتهاء من تنفيذ دورها كمستشار مالي لشركة «مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية» في الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأس مال شركة «مينا فارم بروبيجين» إحدى شركاتها التابعة المتخصصة في مجال أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، مقابل مبلغ 95 مليون جنيه.
* وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة بالأسواق الخارجية؟
نتولى حاليًا إدارة نحو 3 صفقات استحواذ واندماج اثنين منها بدولتي البحرين والسعودية، بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار، وتندرج الصفقات تحت مظلة قطاع البترول والتعليم وقطاع الصحة، ومن المستهدف إتمام صفقة ضمن هذه الصفقات قبل نهاية 2019.
* وعلى صعيد السوق المصرية، ما توصيفك للوضع الاقتصادي الراهن عقب مرور ما يزيد عن عامين على بدء برنامج الإصلاح؟
تزامن مع بدء الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد، حالة من الترقب تجاه السوق المصرية وتأثير تلك الإجراءات والقرارات الجذرية على الوضع الاقتصادي ومستقبل العملة وعلى المؤشرات الاقتصادية للدولة لاسيما معدلات النمو والتضخم.
وبصورة عامة نجحت الدولة خلال الفترة الماضية في الإلتزام بتنفيذ البرنامج وتجاوز أغلب التداعيات والأثار السلبية المرتبطة به، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية وإعادة نظرتهم للسوق المصرية بإعتبارها منصة استثمارية فعالة، وإتضح ذلك على صعيد حجم الاستثمارات غير المباشرة سواء عبر البورصة أو في أدوات الدخل الثابت من سندات وأذون خزانة، فضلًا عن زيادة شهية المستثمرين ورغبتهم في ضخ مزيد من السيولة عبر الاستحواذ على حصص بشركات واستثمارات تتمتع بفرص كبيرة للربحية والنمو، أو ضخ استثمارات بهدف إنشاء مشروعات وكيانات جديدة، وذلك بدعم انتهاء حالة الترقب التي سيطرت على توجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة الماضية، وزيادة ثقتهم في توجهات الدولة سواء على الصعيد الاقتصادي أو التشريعي.
* وماذا عن قدرة السوق المصرية في استغلال وضع الأسواق المنافسة وجذب مزيد من التدفقات الخارجية؟
تتمتع السوق المصرية بفرص كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة حصتها في الاستثمارات المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أغلب الأسواق المنافسة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، والتي تقف عائق أمام قدرتها على جذب السيولة الأجنبية ودفع المستثمرين للبحث عن أسواق بديلة تتمتع بقدر من الاستقرار ووضوح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما تتمتع به السوق المصرية خاصة في ظل التوجهات الراهنة للسياسة المالية والنقدية والتي تتواكب لتنفيذ برنامج الإصلاح الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
* من خلال تواصلكم المستمر مع المستثمرين، مت أبرز القطاعات التي تستحوذ على اهتمامهم؟
كافة القطاعات بالسوق المصرية تتمتع بالوقت الراهن بفرص متنامية جاذبة لأغلب شرائح المستثمرين لاسيمابقطاعات الصحة والأدوية والتعليم والأغذية وقطاع الخدمات المالية، بجانب القطاعات الصناعية والتي تتمتع بفرص للتصدير، فضلًا عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولكن لابد أن نُؤكد على أن كافة القطاعات الاستثمارية بحاجة لمزيد من التدفقات والاستثمارات الجديدة، سواء عبر تنفيذ صفقات استحواذ تهدف لتوفير السيولة اللازمة لزيادة نمو الكيانات القائمة وتدعم قدرتها على التوسع وزيادة تنافسيتها إقليميًا، أوعبر تدشين مشروعات وكيانات جديدة تتخذ من السوق المصرية مقر إقليميًا لها يخلق بدور المزيد من فرص العمل ويدعم بشكل مباشر معدلات النمو.
* ما تقييمك للمبادرات الراهنة لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد وقود المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تعتبر العمود الفقري لبناء اقتصاديات أي دولة، وذلك لما تتمتع به من فرص للنمو وتحقيق للتنمية المستدامة والمساهمة في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب من خلال دخول القطاع غير الرسمي والذي يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد بالقطاع الرسمي، مما يصب في صالح الميزانية وقدرة الحكومة على القيام بدورها التنموي بكافة القطاعات.
ولا نستطيع أن نتغافل عن الاهتمام الذي توجهه الدولة والمؤسسات المالية لهذه الشريحة من الشركات عبر تنويع الأدوات التمويلية التي تدعم نموها، فضلًا عن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي بكافة المؤسسات والخدمات عبر زيادة الوعي وزيادة عدد المبادرات الفعالة بهذا الصدد، ولكن بجانب هذا الاهتمام لابد من تقديم حزمة من المحفزات والإعفاءات الضريبية لهذه الشركات والتسهيلات في الحصول على التراخيص وامتيازات في تراخيص الأراضي الصناعية كسبيل رئيسي لنمو هذه الشركات و دعم قدرتها على جذب الاستثمارات والسيولة الخارجية.
* يعتبر التمويل العائق الرئيسي أمام شركات الSMEs، ما تقييمك للدور التمويلي لبورصة النيل؟
لايمكن أن يقع عبء تمويل المشروعات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة بالكامل على عاتق البورصة، خاصة وأن سوق المال يأتي ضمن الآليات التمويلية غير المصرفية القادرة على توفير التمويل اللازم لشريحة من الشركات، ولكنها لم تستطع أن توفر التمويلات اللازمة لكافة الشركات بمختلف طبيعتها الاستثمارية، ولكنها تأتي جنبًا إلى جنب للأدوات التمويلية الأخرى لاسيما التأجير التمويلي والتخصيم وغيرها، والتي نعول عليها بصورة كبيرة في التمويل، وهذا لا يعني تغافل دورالقطاع المصرفي والذي ومازال يعتبر الضلع الرئيسي في تمويل الشركات والمشروعات بمختلف قطاعاتها.
* وما مدى تأثير السياسة التوسعية المتوقع أن ينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة ؟
توجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة هو أمر طبيعي ومنطقي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن توجهات رفع الفائدة كانت تأتي في إطار مرحلة انتقالية حاول خلالها البنك المركزي السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم وامتصاص التداعيات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، وبلا شك ستدعم قرارات خفض أسعار الفائدة المرتقبة الخطط التوسعية للشركات بالتزامن مع انخفاض تكلفة الإقتراض.