150 مليون دولار حجم الأصول المُدارة عبر صندوق «جراند فيو» بالقطاع الطبي والتغليف اطلاق صندوق للاستثمار المباشر في الشركات المتوسطة برأسمال 60: 70 مليون دولار تجاوز التداعيات السلبية لبرنامج الإصلاح يدعم مستهدفات الدولة التنموية..وارتفاع حصلية الاستثمارات غير المباشرة يؤكد الثقة بالسوق القطاع الصناعي يقود عجلة الاستثمار.. والقدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والتغلب على إرتفاع تكاليف الإنتاج أبرز التحديات ترتكز استراتيجية شركة «سفنكس» للاستثمار المباشر خلال العام الجاري على ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 500: 600 مليون جنيه حتى منتصف 2020، بالإضافة إلى إطلاق صندوق للاستثمار المباشر منتصف العام المقبل، برأسمال مبدئي يترواح بين 60: 70 مليون دولار. قالت ماريان غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الاستثمارات المستهدف ضخها تهدف إلى دعم توسعات عدد من الاستثمارات المُدارة حاليًا بواسطة صندوق «جراند فيو» والبالغ حجم أصوله المُدارة حاليًا نحو 140:150 مليون دولار في المجال الطبي والطباعة والتغلفة. وأوضحت أن استراتيجية الصندوق ترتكز على نمو الشركات التابعة من خلال توسعات تستهدف زيادة الإنتاج ومشروعات لتخفيض التكلفة، ففى القطاع الطبى تستهدف الشركة توسعات فى خطوط الإنتاج ليصل حجم الإنتاج إلى ثلاث أضعاف المستوى الحالى مع التركيز على التصدير، أما فى قطاع الطباعة والتغليف فتستهدف التوسعات تخفيض التكلفة ودراسة توليد طاقة مع عدد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال. وكشفت عن تضمن استراتيجية شركتها خطة لإطلاق صندوق للاستثمار المباشر بحلول منتصف العام المقبل 2020، برأسمال مبدئي يترواح ما بين 60: 70 مليون دولار، ترتكز سياسته على شريحة الشركات متوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة، وتعتمد على زيادات رؤوس أموال لدعم توسعاتها المستهدفة. وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أكدت العضو المنتدب ل«سفنكس» على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح وتجاوز التداعيات السلبية المرتبطة به، مما ساهم بدوره في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية في السوق المصرية والتأكيد على جدوى الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، مُشيره إلى الاهتمام الواضح بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل إدراك مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من عامين، ما تقييمك للوضع الراهن وما مدى نجاح هذا البرنامج؟ تزامن مع تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح العديد من التداعيات والتأثيرات السلبية، ولكن مع مرور الوقت نجحت الحكومة في تجاوز تلك التداعيات والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرته في التأقلم مع المتغيرات سواء الدخلية أو الخارجية، فضلًا عن البدء في جني ثمار ذلك الإصلاح عبراستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية في السوق المصرية والتأكيد على جدوى الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر العملة والقضاء على السوق الموازية تلك العقبة التي كانت تعرقل تدفق الاستثمارات الخارجية. وخلال الفترة الأخيرة شهدت المنظومة الاقتصادية العديد من التوجهات والسياسات المالية والنقدية والتي تصب بشكل مباشر في صالح تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم خطط الدولة في تحقيق مستويات النمو المستهدفة، وزيادة الاحتياطي الأجنبي وتقليل العبء عن الموازنة العامة عبر زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع الشريحة المغطاة. وكيف إنعكست تلك التطورات على نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية لبيئة الأعمال والاستثمار بالسوق المصرية؟ يشعر المستثمر الأجنبي بكافة التغيرات الهيكلية التي شهدتها السوق المصرية سواء على الصعيد الاقتصادي أو التشريعي، والتي تصب في تهيئة بيئة استثمار خصبة تحكمها قوانين وحوافز استثمارية دون عرقلة في الإجراءات أو بيروقراطية . وبلا شك تساعد تلك العوامل في توطيد جسر الثقة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات الخارجية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما إنعكس الفترة الأخيرة على إرتفاع ملحوظ في استثمارات في أدوات العائد الثابت بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة. ومتي تتوقعي نشاط الاستثمارات المباشرة في السوق بما يتناسب مع الفرص المتنامية ؟ الاستثمارات المباشرة هي أخر روافد برنامج الإصلاح ومرحلة لاحقة لانتعاش الاستثمارات غير المباشرة، وبشكل عام كافة العوامل سواء على صعيد الأطار التشريعي أو الاقتصادي مهيئة لاستقبال تلك الاستثمارات، والتي ترتبط بشكل رئيسي على الوضع الخارجي ومدى الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحيطة. وبالنظر لهذا الشق فمازالت الأسواق الخارجية تعاني من التقلبات والاضطرابات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتي تخلق بدورها تداعيات سلبية على الأسواق الناشئة، وترجئ تدفق الاستثمارات للسوق المصرية لحين وضوح الرؤية وتحقيق الاستقرار. وما هي أبرز متطلبات المرحلة الحالية لمضاعفة تدفقات الاستثمارات الخارجية الى السوق؟ تتمثل في مواصلة برنامج الاصلاح وسلسلة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار في مصر عبر عقد مزيد من اللقاءات مع المؤسسات والمستثمرين الخارجيين للتعرف على أبرز التحديات التي مازالت تقف أمامهم بالإضافة الى العمل على تنمية العنصر البشري وتذليل كافة التحديات أمام انطلاقة مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعليم والصحة والمناطق اللوجستية والموانى تلك القطاعات التي تحتاج إلى إعادة نظر فضلًا عن ضرورة طرح المزيد من المناطق الصناعية والأراضي بهدف استقطاب مزيد من المستثمرين وأخيرًا تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل وموافقات المشاريع الصناعية. وما هي أبرز القطاعات المتوقع نشاطها بالتزامن مع تلك الاصلاحات ؟ القطاع الصناعي يأتي على رأس قائمة تلك القطاعات، ولكن يتوقف الأمر على قدرة هذا القطاع على التأقلم مع تداعيات ذلك الأصلاح لاسيما فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات، فنجاح هذا القطاع في تحقيق الرايدة خلال الفترة المقبلة يتطلب إعادة هيلكة إدارية لكافة الاستثمارات والمشروعات الصناعية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن من ناحية ومن ناحية قدرتها على خلق ميزة تنافسية تدعم حصتها السوقية و تزيد فرصها في التصدير. وما توصيفك للاهتمام الراهن بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ لا أحد يستطيع تجاهل أهمية شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs في رفع معدلات النمو والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر خلق المزيد من فرص العمل فضلًا عن فرص النمو المترتفعة لهذة الشريحة خاصة في ظل قدرتها على التاقلم مع المتغيرات الاقتصادية نظرًا لانخفاض رؤوس أموالها، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة بالشمول المالى لتحقيق طفرة فى دخل الأفرد والشركات متناهية الصغر. وما المتطلبات اللازمة لتعظيم دور هذه الشريحة من الشركات في النمو؟ التمويل هو العقبة الرئيسية أمام هذه الشريحة من الشركات، فتنويع الأدوات التمويلية بدءًا من البورصة ومرورًا بالتأجير التمويل فضلًا عن القطاع المصرفي ودوره في إطلاق مبادرات تمويلية ومحفزات لهذة الشركات، يعتبر السبيل الرئيسي لدعم هذه الشركات و زيادة مساهمتها في الاقتصاد. في ضوء تلك المتغيرات، ما أبرز ملامح استراتيجية شركة «سفنكس» ؟ بدأ الاقتصادي المصري في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تيسير مناخ الاستثمار، لذلك جاري دراسة آليات التوسع واقتناص تلك الفرص، عبر تعظيم الاستثمارات الراهنة للشركة في عدد من القطاعات، بالإضافة لدراسة المزيد من الفرص الاستثمارية الجيدة لاقتناصها لاسيما بشريحة الشركات المتوسطة التي تحتاج إلى دخول رؤوس أموال جديدة لتمويل توسعاتها المستهدفة. وماذا عن أبرز ملامح خططكم بمجال الاستثمار المباشر ؟ نستهدف حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل 2020 القيام ببعض التوسعات وضخ المزيد من الاستثمارات لتترواح ما بين 500 :600 مليون جنيه بالشركات التي نمتلك حصص فيها والتي تقع تحت المظلة الاستثمارية لصندوف «جراند فيو»، وليس هناك اى خطط للاستحواذ على شركات جديدة خلال العام الجاري والتركيز على تعظيم الاستثمارات الراهنة . وكم تبلغ حجم الاصول المدارة بواسطة صندوق «جراند فيو» ؟ حجم الشركات المدارة بواسطة الصندوق تتراوح مابين 140: 150 مليون دولار، حيث يستثمر الصندوق حاليًا بنحو شركتين بالقطاع الطبي و قطاع التعبئة والتغليف، وذلك عقب التخارج الأخير من شركة "دايس" للملابس وبيع حصة الشركة البالغة نحو 56% مقابل 780 مليون جنيه . وما خططكم الاستثمارية فيما يتعلق بالشركات التابعة للصندوق ؟ تركز استرتيجية الصندوق على نمو الشركات التابعة من خلال توسعات تستهدف زيادة الإنتاج ومشروعات لتخفيض التكلفة، ففى القطاع الطبى نستهدف توسعات فى خطوط الإنتاج ليصل حجم الإنتاج إلى ثلاث أضعاف المستوى الحالى مع التركيز على التصدير. أما فى قطاع الطباعة والتغليف فتستهدف التوسعات إلى تخفيض التكلفة ودراسة توليد طاقة مع عدد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال. وهل هناك خطط لإطلاق صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة؟ نستهدف إطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال يتراوح بين 60 : 70 مليون دولار بحلول منتصف العام المقبل 2020 ، ومن المقرر أن ترتكز سياسة الصندوق الاستثمارية على شريحة الشركات متوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة، وتستخدم إلى زيادات رؤوس أموال لدعم توسعاتها المستهدفة. وما هي أبرز القطاعات المستهدف توجيه استثمارات الصندوق لها؟ الصندوق يستهدف الاستثمار بعدد من القطاعات الممثلة أبرزها في القطاع الصناعي والخدمات والأدوية و القاطاع الصحي خلال فترة مقدرة للاستثمار تتراوح بين 5 : 7 سنوات.
