الرئيس الإقليمي ل«سوليد كابيتال»: إطلاق بنك استثماري متكامل الأنشطة خلال 2019.. وجاري إعادة هيكلة 17 شركة

جاري إعادة الهيكلة الإدارية والقانونية ل17 شركة ومجموعة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية
ندرس إطلاق صندوق استثمار مباشر بالسوق البحرينية للاستثمار في مصر وأفريقيا قبل نهاية العام الجاري 2018
نستهدف إتمام ثلاثة صفقات استحواذ على شركات مصرية خلال النصف الثاني أبرزها صفقة الاستحواذ على 100% من أسهم «رويال سويت»
نتولى مهام المستشار المالي لإعادة هيكلة 8 شركات لضمهم تحت مظلة شركة قابضة بهدف طرح حصة من أسهمها بالبورصة
جاري الإنتهاء من الحصول على تراخيص رعاة بورصة النيل ووكيل قيد بالبورصة للأعلان عن برنامج لمجموعة من الطروحات المستهدفة خلال 2020 -2022
افتتحنا عدد من المكاتب التمثيلية بدول البحرين والمغرب وكينيا وموزمبيق لدعم خطط المجموعة للتوسع الجغرافي على صعيد القارة
ترتكز استراتيجية مجموعة سوليد كابيتال العالمية على الإنتهاء من تأسيس بنك استثماري متكامل الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال الفترة 2018 – 2019، بهدف التوسع الاقليمي بالقارة الافريقية وإقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال انشطة بنوك الاستثمار والخدمات المالية، عبر تحويل مصر مركزاً إقليمياً لتوسعاتها فى أسواق الخليج وأفريقيا .
قال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لسوليد كابيتال في مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من القطاعات الممثلة في بنوك الاستثمار والاستثمار المباشر والمشروعات المتوسطة.
أضاف في حوار خاص ل”أموال الغد” أن شركته انتهت في إطار خطتها للتحول الي بنك استثماري متكامل من تأسيس SOLID Capital| SCGID كذراع استثماري لاستثمارات الشركة المباشرة بمصر بالإضافة لتأسيس الذراع الاستثماري الخاص بنشاط الاستشارات المالية والاستثمارية فضلًا عن الحصول على رخصة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية ورخصة المستشار المالي المستقل.
أشار الى أنه جاري الأنتهاء من الحصول على تراخيص رعاة بورصة النيل ووكيل قيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا للأعلان عن برنامج لمجموعة من الطروحات التي نخطط لها في الفترة 2020 -2022 مع التركيز على أمكانية القيد المزدوج مع البورصات العربية.
وأرجع اسباب اختيار مصر للتوسع الاقليمي الى عدد من العوامل الداعمة الممثلة في تطور مجال الخدمات المالية بها مما يسهل التواجد والانتشار بالقارة، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول الأفريقية والتي تدعم بدورها نشاط المجموعة فضلاً عن تدني الخلافات بينها وبين الدول المحيطة فى المنطقة.
وكشف عن دراسة إطلاق صندوق استثمار مباشر بالسوق البحرينية للاستثمار في مصر وأفريقيا أو أطلاقه مباشرة من السوق المصرية على أن يتم الإغلاق المالي للصندوق قبل نهاية العام الجاري 2018، بمساهمة مجموعة من المستثمرين الخليجيين وعدد من المؤسسات الدولية.
* شهدت السوق المصرية تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي بدعم من برنامج الإصلاح، حدثنا عن استراتيجية المجموعة وأبرز ملامحها الاساسية؟
السوق المصرية في الوقت الراهن تعتبر من أكثر الأسواق المؤهلة لجذب استثمارات أجنبية خلال الفترة الحالية بدعم من عدة مزايا استثمارية مقارنة بأي سوق أخر، ممثلة في إنخفاض قيمة الأصول وإعادة التقييم عقب قرار تحرير سعر الصرف، فضلاً عن ارتفاع حجم الاستهلاك والذي يُعد من أهم عوامل جذب المستثمرين لعدد من القطاعات الحيوية بالسوق.
وبصورة عامة تتمركز استراتيجيتنا على التوسع الاقليمي لاسيما بالقارة الافريقية وإقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال انشطة بنوك الاستثمار والخدمات المالية، لذلك إرتكزت الدراسة على مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتوسعاتها فى أسواق الخليج وأفريقيا الفترة المقبلة، عبر التركيز على عدد من القطاعات الممثلة في بنوك الاستثمار والاستثمار المباشر والمشروعات المتوسطة.
* وما اسباب وعوامل اختيار السوق المصرية ؟
ترجع اسباب اختيار مصر الى عدد من العوامل الداعمة الممثلة في تطور مجال الخدمات المالية بها مما يسهل التواجد والانتشار بالقارة، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول الأفريقية والتي تدعم بدورها نشاط المجموعة فضلاً عن تدني الخلافات بينها وبين الدول المحيطة فى المنطقة.
ومن هذا المنطلق ترتكز استراتيجية «سوليد» على تحويل السوق المصرية إلى مركزًا إقليميًا لتوسعاتها فى أسواق الخليج وأفريقيا المستهدفة خلال الفترات المقبلة، لتصبح منصة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة في ظل تنامي الفرص والنظرة الإيجابية للمستثمرين.
* وماذا عن أبرز ملامح تواجدكم الخارجي ؟
التواجد الرئيسي لسوليد كابيتال بارتنرز العالمية بدولة هولندا، وتتولى المجموعة تقديم جميع الخدمات المالية و الاستثمارية و الاستشارات سواء في أسواق المال أو الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات، بعدد من الدول منها سويسرا و بلجيكا و الإمارات و الهند وذلك من خلال فروعها ومكاتب تمثيل وشركاء استراتيجيين لها بكلا من قارة أوروبا وآسيا .
* وماذا عن خططكم لإفتتاح مكاتب تمثيلية بدول المنطقة بجانب مصر؟
في ظل استراتيجية المجموعة الراهنة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق الإفريقية ودول الخليج، نجحنا في إفتتاح عدد من المكاتب التمثيلية بكلًا من دول البحرين ،المغرب، كينيا وموزمبيق وذلك في ظل خطة المجموعة للتوسع الجغرافي على صعيد القارة بأكملها وإدارة المزيد من الاستثمارات.
* وما أبرز ملامح خطتكم للتحول لبنك استثمار متكامل بالسوق المصرية؟
نستهدف خلال الفترة 2018 – 2019، الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة اللازمة لتقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية.
ومؤخرًا إنتهينا من تأسيس SOLID Capital| SCGID كذراع استثماري لاستثمارات الشركة المباشرة بالسوق المصرية، بالإضافة لتأسيس الذراع الاستثماري الخاص بنشاط الاستشارات المالية والاستثماريةSOLID Capital | SCFA، وحصلنا على رخصة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (757).
كما حصلنا على رخصة المستشار المالي المستقل وتم قيدنا بسجل المستشارين الماليين المستقليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (1765) وجاري الأنتهاء من الحصول على تراخيص رعاة بورصة النيل ووكيل قيد بالبورصة المصرية وبمجرد أنتهائنا من الحصول على موافقة البورصة المصرية كوكيل قيد وراعي سنبدأ في الأعلان عن برنامج لمجموعة من الطروحات والتي نخطط لها ونعمل على تجهيزها بالشكل الأمثل للتنفيذ في الفترة 2020 -2022 مع التركيز على أمكانية القيد المزدوجمع البورصات العربية، وبصدد الإنتهاء أيضاً من الإجراءات الخاصة بالتأسيس والتراخيص لنشاط إدارة الأصول والمحافظ المالية SOLID Capital | SCAM، وكذلك أنشطة بيوت الخبرة SOLID Capital | SCAA وإعتماد الاستثمارات SOLID Capital | SCIA.
* نشاط السمسرة من الانشطة الاساسية في مجال عمل بنوك الاستثمار، ما توجهاتكم به ؟
الفترة الأخيرة شهدت محاولات جادة للحصول على تراخيص الوساطة في الأوراق المالية، وحاولنا خلال الفترات الماضية أكثر من مرة التفاوض للأستحواذ على شركات قائمة تعمل في هذا القطاع ولكن بائت بالفشل نظراً للمبالغة في قيمة صفقة الأستحواذ أو نظراً إلي خلال مرحلة الفحص النافي للجهالة نكتشف وجود مشاكل جوهرية على هذه الشركات أو متأخرات ضريبية.
لذلك إتجهنا لتأسيس شركة جديدة “سوليد كابيتال لتداول الأوراق المالية” ولكن لم نحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس المبدئي بسبب عدم حاجة السوق لتأسيس شركات جديدة بهذا القطاع، لذلك توجهنا مؤخراً بالتفكير نحو المساهمة بحصة غير حاكمة بأحدى شركات السمسرة القائمة ذات السمعة والموقف الجيد كمرحلة يتبعها زيادة مساهمتنا تدريجياً لحصة حاكمة وجاري دراسة وتنفيذ هذا التوجه.
* وماذا عن استثمارات “سوليد” في مجال الاستثمار المباشر بمصر؟ وأبرز القطاعات الاستثمارية؟
ترتكز استراتيجيتنا بنشاط الاستثمار المباشر على المساهمة بحصص في عدد من الشركات القائمة بهدف رفع رأس المال وتطويرها مستهدفاً تعظيم قدراتها والوصول للطاقات القصوى خاصة المدرجة تحت مظلة القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تتمتع بالقدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتم الاستثمار عبر ثلاثة محاور يتمثل الأول منها في المساهمة برأس مال الشركة، ثم وضع استراتيجية استثمارية لإعادة الهيكلة ودعم خطتها للنمو وتحقيق أعلى العوائد عبر توسيع نشاطها عبر جدول زمني مُحدد له 2-5 سنوات، على أن يتم التخارج عقب إنتهاء مدة الاستثمار عبر طرح حصص تتراوح ما بين 25: 30% للشركات بالبورصات المختلفة، مع إمكانية القيد مزدوجًا بالبورصة المصرية والبورصات العربية والعالمية من خلال شهادات الإيداع.
* وماذا عن خطط إعادة الهيكلة الجاري تنفيذها بهدف الطرح بالبورصة ؟
جاري حالياً إعادة الهيكلة الإدارية والقانونية والتشغيلية والمالية والاستثمارية ووضع وتنفيذ خطط العمل للتوسعات التشغيلية والاستثمارية لنحو سبعة عشر شركة ومجموعة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تضمشركاتنسكو وشاديباك ويونايتد جرين ويوني بلاست والوطنية والرواد وروفي وإيليت وأوكسي ايجبت واسبي جاس وغازتون ودي بي جاس والمنال وكاروسل ودي جي سي، بالإضافة لتكوين وتأسيس شركات قابضة تضم العديد من الشركات التابعة مثل المهندسون المتحدون القابضة وسعد الدين القابضة، وذلك بقطاعات المنتجات البلاستيكية والتعبئة والتغليف وحلول معالجة البيئة وتحلية المياة وتجارة الحبوب والأعلاف والأبقار وتصنيع الشكائر ومجاز الطيور الحية وأنتاج الدواجن المبردة والمجمدة والمراكز الطبية المتخصصة والأنتاج الزراعي وزراعة واستصلاح الأراضي والغازات البترولية.
* وماذا عن المستهدف خلال الشهور القليلة القادمة ؟
جاري حالياً أيضاً العمل مع مجموعة من الشركات والتي نخطط للبدأ في العمل معها في نفس الأطار في قطاع الأغذية والمشروبات والتجزئة والأدوات المنزلية والاستهلاكية بجانب المشروعات الجديدة في قطاعات مثل وقود الديزل الحيوي والكيماويات والأثاث الحديث الموفر للمساحات وكذلك المصانع والشركات المتعثرة حيث نستهدف خلال الفترة شركتين من كبرى الأسماء في مجالهم ولكنهم تعرضوا لحالة من التعثر ويعملو في قطاع الأغذية والسناكس وتصنيع الأجهزة الألكترونية لضخ استثمارات بهم لتسوية مديوناتهم مع البنوك وإعادة هيكلتهم المالية لرفع كفاءتها من جديد.
* وهل هناك نية لإطلاق صناديق استثمار مباشر تدعم خطتكم ؟
تشهد الفترة الراهنة دراسات جادة لإطلاق صندوق استثمار مباشر، وجارِ بحث إطلاقه بالسوق البحرينية على أن يمتد عمله في مصر وأفريقيا أو أطلاقه مباشرة من السوق المصرية على أن يتم الإغلاق المالي للصندوق قبل نهاية العام الجاري 2018، بمساهمة مجموعة من المستثمرين الخليجيين وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف توفير التمويل اللازم لتعزيز حجم الاستثمارات المباشرة بالسوق الأفريقية لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية والصناعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام واضح من قبل المستثمرين الخليجيين نظرًا لفرص النمو التي تتمتع بها هذة القطاعات بدعم الطبيعة الاستهلاكية لشعوب هذة الدول.
* تمتلك المجموعة ذراع استثماري لنشاط الاستشارات المالية، ما أبرز الصفقات المُدارة حاليًا وما الجدول الزمني لإتمامها؟
نتولى مهام المستشار المالي لعدد من صفقات الأستحواذ تختلف في مراحلها وقيمتها الاستثمارية، ونستهدف إتمام ثلاثة صفقات منها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018 بالاستحواذ ل3 شركات مصرية لصالح مستثمرين أجانب، وتتمثل أبرز تلك الصفقات في صفقة الاستحواذ على 100% من أسهم شركة «رويال سويت » والتي تعد من أكبر مصنعي الشيكولاته الخام ومورد رئيسي لمنتجي القطاع الغذائي في السوق المصري.
كما نتولى مهام المستشار المالي لإعادة هيكلة 8 شركات تتنوع ما بين قطاع الصناعة والطاقة والأغذية لضمهم تحت مظلة شركة قابضة، تمهيدًا لطرح حصة من أسهمها بالبورصة، وقد إنتهاينا بالفعل من تأسيس الشركة القابضة وجارِ إعادة الهيكلة اللازمة لنقل ملكية الشركات العائلية تحت مظلتها.
* وعلى صعيد السوق المصرية وخطط الإصلاح، ما توصيفك لتوجهات الحكومة على الصعيد المالي والنقدي وتأثيرها على تدفق الاستثمارات الخارجية؟
إنعدام التنسيق بين السياسة المالية والنقدية مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلق حالة من التضارب حيث تسببت السياسة النقدية في عرقلة تحقيق معدلات النمو المستهدفة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية الملائمة لحجم الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السوق، ففي الوقت الذي تسعى له السياسة المالية لرفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية لتخفيض عجز الموزانة، تأتي السياسة النقدية بأسعار الفائدة المرتفعةلتزيد من تكاليف الدين العام، مما يصعب خلالها تحسن المؤشرات الأقتصادية.
لذلك يعتبر عدم اتضاح توجهات البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وتأثير ارتفاعها الكبير على حجم الاستثمارات المباشرة وتركيزها على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة خاصة وأن الارتفاع الكبير الذي تسجله معدلات الضخم غير ناتج عن جانب الطلب وأنما من جانب العرض، فأن مستويات أسعار الفائدة الحالية من شأنها أن تقلص من حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة لتعطيل الخطط التوسعية للشركات خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل والإقراض، فضلًا عن تأثيرها السلبي على تكاليف الدين العام، وكذلك سحب السيولة من الأسواق وتتسبب في حالة من الكساد.
* وما تقييمك لأداء البورصة ودورها التمويلي؟
استطاعت البورصة أن تجني ثمار برنامج الإصلاح حيث أستفادت من تحرير أسعار صرف العملة المحلية، والتي أدت إلي أن تصبح الأصول المصرية أقل سعراً أمام المستثمريين الأجانب مقارنة بقيمتها الاستثمارية، وكذلك أعادة تسعير الأسهم لأسعارها بعد تعويم العملة المحلية.
ولكن مازال السوق مكبل ببعض العراقيل التي تعيق تحقيقه للمستويات الحقيقية المُعبرة عن حجم الفرص الاستثمارية خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الفائدة، بالإضافة لزيادة الأخبار المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية دون تفعيل أي منها على أرض الواقع، خاصة في ظل الخلط بين طرح شركات عامة جديدة للسوق تضيف ثقل لرأس المال، وبين زيادة عدد الأسهم المطروحة للشركات المقيدة بالفعل، وكذلك إدارج الأسهم السعودية بمؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة MSCI، فالسوق السعودي يتمتع بالوقت الراهن بالمقومات التي تؤهله لجذب السيولة الأجنبية من السوق المصرية خاصة في ظل ربط سياسته النقدية بالأحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبالتالي يسهل من توقع التجهات المستقبلية ويضمن أستقرارها، وبدعم من الطروحات الكبيرة المترقبة لاسيما طرح أرامكو.