اتهام جديد لدايملر بسبب التلاعب في سيارات مرسيدس أنتجت بين 2012 و2015

تواجه مجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات اتهامات جديدة تتعلق بالتلاعب في أنظمة العوادم لجعل الانبعاثات تبدو أقل من حقيقتها، في أحدث تطورات فضيحة محركات الديزل الألمانية.
وأطلق المكتب الاتحادي للسيارات إجراءات ضد الشركة بسبب “أجهزة غير قانونية للتلاعب” مكتشفة حديثا، وفق ما أكده متحدث باسم شركة دايملر اليوم الأحد بعد نشر الأنباء في صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية.
ووفقا لتقرير بيلد، تتعلق الاتهامات الجديدة بستين ألف سيارة من طراز “Mercedez-Benz GLK 220 CDI” المصنعة بين عامي 2012 و2015 .
واكتشفت السلطات لأول مرة البرنامج المثير للشبهات في محركات الطراز في خريف عام 2018 . وأكدت المزيد من قياسات العوادم هذه الشكوك.
وتجري دايملر محادثات مع المكتب الاتحادي للسيارات منذ عدة أشهر حول استخدام الأجهزة غير القانونية في سيارات الديزل مرسيدس بنز.
وأجبر المكتب الشركة على استدعاء نحو 700 ألف سيارة في جميع أنحاء أوروبا -بما في ذلك 280 ألف سيارة في ألمانيا- من أجل تثبيت نسخة جديدة من برنامج إدارة المحرك.
وبدأت دايملر في تحديث البرنامج في الخريف، لكنها تنفي أن مميزاته غير قانونية، ورفعت دعوى ضد أمر المكتب الاتحادي للسيارات .
وفي صيف عام 2017، أعلنت المجموعة عن ترقية في البرامج لثلاثة ملايين سيارة تعمل بمحركات الديزل من أجل تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين، ومن بينهم ال700 ألف سيارة المتضررة من أمر الاستدعاء الذي أصدره المكتب الاتحادي للسيارات .
ولم تقدم الشركة بعد ردها الرسمي على المكتب ، لكن من المتوقع أن ترد قبل نهاية الشهر.