“الصناعات المعدنية” تطالب “رئاسة الوزراء” بتشكيل لجنة لدراسة قرار فرض رسوم حمائية على البيليت

طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة برئاسته والجهات المعنية لدراسة قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت المستورد بنسبة 15% وحديد التسليح بنسبة 25%.
وقال جمال الجارحي رئيس الغرفة في المؤتمر الصحفي اليوم، إن القرار المزمع تطبيقه خلال أيام عقب نشره بالوقائع المصرية، تم بناءا على بيانات غير صحيحة تقدم بها 4 مصانع يعملون بالقطاع المراحل الكاملة، في حين يتضرر منه 22 مصنعا بقطاع الدرفلة بمتوسط عماله تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، تمثل 20% من صناعة حديد التسليح في مصر ، فضلا عن مصانع المسامير والزوايا.
وأوضح ضرورة أن تقوم اللجنة بدراسة ميزانيات تلك الشركات وعناصر التكلفة وطاقتها الإنتاجية وهوامش أرباحها، ومقارنتها مع مثيلتها من شركات الدرفلة خاصة وأنه لم يقم جهاز مكافحة الإغراق بعرض القضية على تلك المصانع قبل اتخاذ القرار.
وأضاف الجارحي أن القرار سوف يؤدي إلى ارتفاع عناصر التكلفة بما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركات على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف وقد تضطرها الى التوقف عن العمل.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يعمل على زيادة أسعار الحديد بمصانع الدرفلة بنحو 1500 جنيه، بما يزيد أسعار المصانع الصغيرة عن أسعار حديد عز الأمر الذي يؤدي إلى ركود المبيعات وعدم قدرتهم على المنافسة.
وأكد الجارحي على ضرورة وقف تنفيذ قرار وزارة التجارة و الصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من البيليت وحديد التسليح، المقرر تنفيذه بدءًا من غد الإثنين، خاصة وأن الشركات المستفيدة للقرار تقوم باستيراد البيليت بكميات كبيرة سنويا.
وأوضح أنه من الممكن أن يأتي بأوراق رسمية من مصلحة الجمارك تفيد بأن مصانع الدورة الكاملة تستورد بيليت، لافتا إلى أن الغرف قد تلجأ
إلى محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت.
وقال عبد الرحمن فوزي، الرئيس السابق لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إن مصانع الدرفلة يجب أن تقدم بيانات تثبت عدم ارتفاع واردات حديد التسليح ، في ظل ما قدمته مصانع الدورة الكاملة من بيانات عكس ذلك.
وأضاف أن مصانع الدورة الكاملة تقوم باستيراد البليت، وليس لديهم فائض يتم بيعه في السوق المحلي، وبالتالي تعد غير منتجة للبيليت، متسائلا حول الآلية التي استندت إليها وزارة التجارة والصناعة بأن الفائض العالمي من حديد التسليح سيئول إلى السوق المصري في ظل فرض رسوم حماية في بعض الدول.
وأشار إلى أن ما تم إصداره يخالف القواعد والبنود الخاصة بمنظمة التجارة العالمية