لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

بدأت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ او قضبان او لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.
وبحسب البيان، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214) من التعريفة الجمركية المنسقة.
وذكر البيان أن وزارة المالية، تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث إن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، ما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ووفقًا للبيان، فإن مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التي سيتم تحصيلها على أساسها على أن يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة في الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية
الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال إنه مع أي قوانين تساعد الصناعة المصرية وتمنكها من التنافس، غير أنه أضاف أن المشكلة أن البليت المحلي لا يكفي احتياجات السوق، وبالتالي هناك حاجة للاستيراد من الخارج.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «الدسوقي»، أن زيادة التكلفة على المستورد سيكون له تأثير على القدرة على التنافس والمنافسة الحرة بين ما يستورد وما يستخدم في الصناعة المحلية.
نائب رئيس الغرفة، أشار إلى أن البليت الذي يدخل للمصانع لاستخدامه في هذه الصناعه لابد أن لا يتم تحصيل رسوم وقاية عليه، فيما المستخدم للتجارة، فمن الجائز والطبيعي فرض رسوم عليه.
من جانبها، ناشدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس الجمهورية، بوقف قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح «البيلت» بنسبة 15%، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة لبحث شكوى المصانع منتجة «البيلت» محليًا بحيادية.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه تم تصعيد الأمر لمجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة مستقلة بمشاركة الجهات المعنية لدراسة قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت المستورد بنسبة 15% وحديد التسليح بنسبة 25%.
وأضاف أن القرار المزمع تطبيقه، تم بناءً على بيانات غير صحيحة تقدم بها 5 مصانع يعملون بقطاع المراحل الكاملة، في حين يتضرر منه 22 مصنعًا بقطاع الدرفلة بمتوسط عماله تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، تمثل 20% من صناعة حديد التسليح في مصر، فضلًا عن مصانع المسامير والزوايا.
ولفت إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بدراسة ميزانيات تلك الشركات وعناصر التكلفة وطاقتها الإنتاجية وهوامش أرباحها، ومقارنتها مع مثيلتها من شركات الدرفلة خاصة وأنه لم يقم جهاز مكافحة الإغراق بعرض القضية على تلك المصانع قبل اتخاذ القرار.
وأضاف الجارحي أن القرار سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركات على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف وقد تضطرها الى التوقف عن العمل.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يعمل على زيادة أسعار الحديد بمصانع الدرفلة بنحو 1500 جنيه، بما يزيد أسعار المصانع الصغيرة عن أسعار حديد عز الأمر الذي يؤدي إلى ركود المبيعات وعدم قدرتهم على المنافسة.
غير أن محمد على وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أشاد بقرار وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن القرار سيلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية وسيعمل على زيادة نسبة نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف «على»، فى بيان، أن القرار بمثابة خطوة إيجابية نحو التقدم وانتصار حقيقي للصناعة الوطنية من جديد وسيدعم المصنعين المصريين، خاصة بعدما أخطرت الحكومة منظمة التجارة العالمية رسميًا بتضرر السوق المصرى من الحديد المستورد، وفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يومًا بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق.
ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى تعرض الصناعة المصرية فى الفترة الأخيرة لأزمة حقيقية تمثلت فى إغراق السوق المصرية بمنتجات الصلب المستوردة، ما سيؤدى بعد ذلك لزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسبة 2,5 مليار دولار سنويًا، وأن قرار الحكومة أنقذ السوق المصرية من الوقوع فى هذا المأزق.