وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان إنشاء منظومة إدارة متكاملة للمخلفات

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بهدف بحث إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، حيث ناقشا الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والتى تتم بالتعاون بين عدد من الوزارات هى وزارات التخطيط، والبيئة ،والتنمية المحلية، والمالية، فضلًا عن وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن المنظومة المستهدف إنشائها تسهم فى مواجهة الآثار السلبية التى تتمثل فى تكدس المخلفات بالشوارع، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض، نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وأكدت السعيد، قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.

وحول العائد الاجتماعى للمنظومة الجديدة أكدت السعيد أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة 1.25مليون فرصة عمل مع دمج القطاع غير الرسمى وتحقيق رضا المواطن.

ومن جانبها لفتت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العائد الاقتصادى من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم فى توفير 2.7 مليار جنيه سنوياً من فرق أسعار RDF والفحم مع توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم بمعدل3 مليون طن/سنويًا إلى جانب المساهمة فى خلق صناعة وطنية جديدة فضلًا عن أنه العائد البيئى لافته إلى أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم فى توفير ما لا يقل عن 6 مليار جنيه سنويا والخاص بتكلفة التدهور البيئى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفى السياق ذاته أشارت فؤاد إلى الخطة الاستراتيجية ذات الخمس سنوات 2027/2022 والتى تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 80% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 31% إلى 60% إلى جانب خفض معدلات الدفن من 69% إلى 20% مع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية من 0% إلى 20%.

وتناول اللقاء عرض تقرير يوضح مؤشرات الوضع الراهن والذى أوضح أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنوياً، بلغت 26 مليون طن 30% منها بمحافظات الدلتا بينما بلغت نسبة المخلفات البلدية 46% بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية وذلك مع وصول تعداد السكان فى مصر إلى 98 مليون نسمة كما أوضح التقرير أن معدل عمليات الجمع والنقل بلغ نسبة 55% فى حين وصل معدل عمليات المعالجة والتدوير إلى 12% ومعدل الدفن فى المقالب العشوائية والمحكومة إلى 83%.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه خلال اللقاء المتطلبات المالية للبرامج التنفيذية للمنظومة حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية للبرنامج الأول “تطوير البنية التحتية” حوالى 9.38 مليار جنيه فى حين تبلغ تمويل تكاليف التشغيل لسنة الأساس 3.39 مليار جنيه.

يُشار إلى أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعنى بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على انشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و 56 متحركة بإجمالى 92محطة إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحى مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خط أخرين لإجمالى 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلاً عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالى 30 مصنع تدوير ومعالجة

ويتمثل البرنامج الثانى فى عقود التشغيل والذى يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.. أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسى مستهدفاً التطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات إلى جانب تنمية القوى البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع الغير رسمى ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة