المستثمر المحلي.. والتدفقات الخارجية

جذب مزيد من الاستثمارات وحسب ليست العبرة وحدها ولكن المضمون الحقيقي والهدف الاسمى لدى اي اقتصاد يرتكز على حجم الاستثمارات المباشرة الفعلية والتي تسهم بالفعل في خلق المزيد من فرص العمل عبر تأسيس المشروعات الجديدة أو تعزيز الاستثمارات القائمة مما يصب في صالح خطط الدولة التنموية وتهيئة بيئة كريمة لكافة المواطنين.
هل السوق المصرية مؤهلة لجذب الاستثمارات المباشرة ؟، الإجابة “نعم” فالسوق المصرية منصة خصبة للاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، لاسيما مع استكمال الحكومة برنامج الإصلاح على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، وبالتزامن مع جني ثمار هذا الإصلاح ووصولًا لمنظومة عادلة يصل عبرها الدعم لمستحقيه، تتنامى الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لاسيما القطاعات المرتبطة بالكثافة السكانية المتزايدة والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، فضلًا عن قطاعات الطاقة والبترول خاصة في ظل الإكتشافات الأخيرة.
ولكن يتجلى سؤال أهم هل تقتصر تلك الفرص على المستثمرين الأجانب فقط !، بالطبع لابد أن تكون الأولوية للمستثمرين المحليين والقطاع الخاص الذي يعد قاطرة النمو والانطلاق خلال الفترة المقبلة، ولكن ليست كافة استثمارات القطاع الخاص تصب بالفعل فى صالح الاقتصاد، فهناك بعض الاستثمارات التي تبحث عن الربح فقط دون الوعي بضرورة مساهمة تلك الاستثمارات في تحسين بيئة آدامية للمواطنين .
ومن هنا تأتي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في رفع معدلات النمو عبر التأكيد على مفهوم الشراكة مع القطاع العام، كخطوة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة والمساهمة في تنمية بعض القطاعات لاسيما قطاع السكك الحديدة و قطاع الصحة والتعليم.
وخلال السنوات الماضية خاصة أثناء تولي مهام الاستشارات القانونية بوزارة المالية طالبنا بضرورة تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإعتباره السبيل الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ولكن ومازال القطاع الخاص في معزل تمامًا عن هذا الدور مقابل البحث عن الاستثمارات ذات الربحية بهدف تحقيق العوائد الشخصية فقط، والإكتفاء بالأموال التي تخصص تحت بند المسؤلية الإجتماعية وحسب.
فزيادة حجم الاستثمارات المحلية وتهيئة مناخ الاستثمار سواء على الصعيد التشريعية وتيسير الاجراءات أو الحوافز المباشرة تعد الضوء الأخضر لتمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حصة مصر من التدفقات الموجهة للأسواق النامية، عبر زيادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية في السوق المصرية وقدرتها على النمو والسير قدمًا لتحقيق عدالة إجتماعية مرتكزة على ضلعين أساسين إحدهما ممثلًا في القطاع الخاص وأخر يمثل الحكومة.
بجانب تهيئة بيئة استثمار جاذبة عبر تذليل كافة العقبات التي تعرقل عجلة الاستثمار بداية من طول الإجراءات ومرورًا بتخارج الأموال والأرباح، يأتي أهمية دور الترويج النشط والفعال للفرص الاستثمارية بكافة القطاعات عبر تنظيم جولات ولقاءات مباشرة مع كبرى الصناديق والمؤسسات، فضلًا عن وضوح الملامح الرئيسية للسياسة المالية والنقدية للدولة والتي تساعد بدورها المستثمرين على تشكيل خطة استثمارية طويلة الأجل يستطيعوا من خلالها اقتناص الفرص المتاحة وتحقيق العوائد من ناحية، والمساهمة فى رفع معدلات النمو من ناحية أخرى .