شعبة الأدوية: 4 مليارات جنيه مبيعات متوقعة لشركات “التول” خلال 2019.. وبدء تسجيل 80 مصنعا خلال الشهر الجاري

استقرار الدولار النسبي يصعب من إجراء تحريك لأسعار الأدوية .. و فشل سحب المرتجعات
توقع د. على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تنمو مبيعات الشركات المصنعة لدى الغير “التول” خلال العام الجاري بنسبة 10% لتسجل 4 مليارات جنيه في مقابل 3 مليارات جنيه خلال 2018.
وكان إجمالي حجم مبيعات سوق الدواء في مصر سجل العام الماضي نحو 66.62 مليار جنيه بنمو 29% مقارنة بمبيعات عام 2017.
وقال في مقابل خاصة ل” أموال الغد ” إن شركات التول البالغ عددها لنحو 1200 شركة مسجلة حاليا تمثل ما بين 3-5% من حجم سوق الدواء في مصر، مؤكدا أنها تساهم في عمل توازن بسوق الدواء وتكسر احتكار الأدوية وتؤثر على سعر الدواء وتوافره.
وأشار عوف إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد شركات التول لتصل لنحو 2000 شركة بنهاية العام الجاري، خاصة في ظل تعديل القرار الصادر من الادارة المركزية لشئون الصيادلة في يوليو 2017 الخاص بتنظيم تراخيص الشركات المصنعة لدى الغير الذي تسبب في وجود مشاكل عقب إصداره حيث لا يتماشى مع استراتيجية الدولة في تشجيع الكيانات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف إن الشعبة كانت قد تقدمت بتظلم لوزير الصحة ورئيس الوزراء والجهات المسئولة وتم الاستجابة لمطالبهم الشعبة وتم تعديل جزء من القرار الأمر الذي يعد ايجابيا، بالرغم من استمرار البند الخاص بالملكية والذي يجعل هناك تمييز في التعامل مع المصانع وشركات التول.
ولفت عوف إلى أن الصناعة الوطنية توفر 85% من احتياجات المريض المصري من الادوية فيما يتم استيراد 15% من الادوية من الخارج ، مؤكدا على أن مصر قادرة علي تقليل نسبة المستورد من خلال تشجيع الاستثمارات في مجال تصنيع أدوية السرطانات والهرمونات وألبان الاطفال باستخدام تكنولوجيا جديدة .
وذكر أن العام الماضي شهد اصدار وزيرة الصحة القرار رقم 645 لسنة 2018 الخاص بالسماح للمصانع بتسجيل 5 منتجات، مؤكدا أن ذلك القرار يشجع على الاستثمار خاصة وأن كثير من الشركات كانت لا تجد ملفات أو أدوية يتم تسجيلها بما كان سيؤدي إلى إغلاق نحو 50 مصنعا على الأقل خلال سنتين
ونوه عوف أن ذلك القرار سوف يساهم في استمرار نحو 80 مصنعا جديدا تحت الانشاء حاليا بتكلفة استثمارية تتراوح ما بين 200-500 مليون جنيه للمصنع الواحد، في عمليات الانشاء وضخ تلك الاستثمارات حيث وفقا للقرار فيتم إعطاء تلك المصانع الفرصة في تسجيل الأدوية وتسويقها وتوزيعها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في تسجيل تلك المصانع خلال الشهر الجاري، على أن تبدأ في الإنتاج وطرح منتجاتها في السوق خلال عامين، بما يساهم في زيادة المعروض من الأدوية ووجود منافسة.
وعن توقعاته حول تحريك سعر الدواء، أكد عوف على صعوبة احداث طفرة جديدة في أسعار الدواء مثلما تم خلال عامي 2016-2017 ،خاصة في ظل الاستقرار النسبي في أسعار الدولار منذ يناير 2017 وعدم وجود ما يستدعى لإعادة التسعير، مضيفا ان ما يتم حاليا من إعادة تسعير بعد الاصناف هو إجراء طبيعي للمحافظة على توافر الادوية خاصة وأن الشركات تتقدم بطلب لإجراء ذلك التعديل بسبب ارتفاع خاماتها عن سعر طرح المنتج للجمهور .
وكانت الحكومة قد أقرت زيادتين بأسعار الأدوية في مايو 2016 شملت تحريك أسعار كل الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، وفي يناير 2017 تضمنت زيادة أسعار 10% من الأدوية المحلية و 15% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و 50%.
وعن نواقص الدواء في السوق المصري، ذكر أن هناك تحسنا ملحوظا في ذلك الملف حيث تراجع عدد الأدوية الناقصة من 2000 صنف عقب تحرير سعر الصرف إلى 150 صنفا حاليا وله بديل في السوق، نتيجة تحريك سعر الأدوية وتوافر الدولار لاستيراد المواد الخام.
وفيما يتعلق بسحب المرتجعات من الصيدليات، أكد عوف على فشل ذلك الأمر خاصة في ظل المشكلات التي تضرب نقابة الصيادلة ، فضلا عن المماطلة التي تحدث من الموزيعن وشركات الأدوية .