كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان التقديري للإناث داخل الجمهورية بلغ 47.5 مليون نسمة في الأول من يناير 2019 وفقا لتقديرات السكان مطلع العام الجاري. وأصدر الجهاز بياناصحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد إنعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945. وأوضح أن عدد السكان التقديرى للمصريين بالداخل بلغ 98 مليون نسمة، منهم (50.5 مليون نسمة للذكور بنسبة 51.5%، 47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%)، وبلغت نسبة النوع 106.3% (أي أن هناك 106.3 ذكر لكل 100 أنثى)، وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75.1 سنة مقابل 72.7 سنة للذكور عام 2019. ووفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2018 ، فإن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 887315 عقد عام 2018 مقابل 912606 عقد عام 2017، بينما سجل عدد إشهادات الطلاق على مستوى الجمهورية نحو 211521 إشهادة عام 2018 مقابل 198269 إشهادة عام 2017. ووفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2018 ، فإن مساهمة المرأة في قوة العمل أقل من الربع بلغت 20.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل79.1% للرجال، بينما بلغ معدل البطالة 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 18.2% مقابل الذكور 81.8%، وبلغت نسبة الإناث اللاتي تعملن عمل دائم 89.3% مقابل 67.1 % للذكور. وبلغت نسبة المشتركات فى التأمينات الاجتماعية 72.0% مقابل 43.2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى69.4% مقابل 36.6% للذكور. وذكر البيان أن 41.2% يعملن أخصائيات وأصحاب مهن علمية من إجمالي المشتغلين، و 35.7% فنيات ومساعدو الأخصائيين، و28.9% القائمات بالأعمال الكتابية، و28.8% المشتغلات في الزراعة والصيد، ثم العاملات في الخدمات ومحلات البيع 17.7%، وأقل نسبة كانت 1.7% العاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم. ووفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام 2017/2018 ، فبلغت نسبة القيد الإجمالى للإناث في مرحلة ما قبل التعليم الإبتدائي نحو 27%، بينما بلغت نسبة القيد الإجمالى للمرحلة الإبتدائية 98.6%، وبلغت نسبة القيد الإجمالى للإناث فى المرحلة الإعدادية 93.8% عام 2017/2018 مقابل 95.8% عام 2016/2017، بينما بلغت فى المرحلة الثانوية 65.2% عام 2017/2018 مقارنة ب 68.6% عام 2016/2017، و بلغ معدل التسرب فى المرحلة الإبتدائية 0.3% للإناث مقابل 0.5% للذكور للعام الدراسى 2017/2018، بينما بلغت 3.4% فى المرحلة الإعدادية لكل من الإناث والذكور فى نفس العام. ووفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين – أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى العليا 2017/2018، فإن نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي سجلت نحو 49.2% مقابل 50.8% للذكور. وأوضح البيان أن المرأة أصبحت في مواقع صنع القرار عام 2018 ، حيث حصلت المرأة على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة البالغ 9694 قاضي، و كانت نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين نحو 24.8%. وبلغت نسبة الإناث رؤساء تحرير الصحف القومية حوالى 18% من إجمالي رؤساء الصحف القومية، وبلغت نسبة الإناث أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5% من إجمالي الأعضاء، وبلغت نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة 7.7% من إجمالي الإعضاء. وفيما يتعلق ببعض مجهودات الدولة في حماية ورعاية المرأة ، اظهر البيان أنها تتمثل في إصدار دستور 2014 والذى رسخ قيم العدالة والمساواة، إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 عاماً للمرأة، و قيام المجلس القومى للمرأة ب(تفعيل إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، إستخراج الأوراق الثبوتية “بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، توثيق عقود زواج وسواقط القيد”، و دعم مكتب شكاوى المرأة لإستقبال الشكاوى والمشورات القانونية ورفع الوعى القانوني للمرأة). كما قام المجلس بدعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وإطلاق مرصد المرأة في مارس 2018 لمتابعة إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ومناهضة ختان الإناث بوضع الإستراتيجية القومية المناهضة لختان الإناث (2016-2020)، وحماية المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها بوضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020)، و إجراء أول مسح على المستوى الوطنى وهو “مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الإجتماعى عام 2015” (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة)، و دعم المرأة ذات الإعاقة حيث تم تخصيص محور خاص لها في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 يتناول تمكينها على جميع الأصعده.
