مجلس الوزراء يقر الحل النهائي ل "مدينتي" الأحد المقبل

خاص - أموال الغد :
يقر مجلس الوزراء الحل النهائي لأزمة عقد مدينتي وفقا لنظام التخصيص المباشر يوم الأحد المقبل،وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم مدينتي دون الإضرار بحقوق الحاجزين أو العاملين، والتي أوصت بإعادة أرض المشروع بالكامل بمساحة 8 ألاف فدان إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام الهيئة ببيعها مرة أخرى لمجموعة طلعت مصطفى بنظام التخصيص المباشر مقابل سعر عادل جديد . وتضم اللجنة المشكلة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التوصيات د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية و البرلمانية و د.يوسف بطرس غالي وزير المالية و المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان.
استندت اللجنة في توصيتها على المادة 31 مكرر، المضافة للقانون رقم 148 لسنة 2006 إلى قانون المناقصات و المزايدات التي تؤكد توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية و اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
وتنص المادة 13 مكرر على الاستثناء من أحكام المادتين "30 ، 31" من قانون المزايدات و المناقصات، وتسمح بالتصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، لمن قام باستصلاحها و استزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية و المستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة.