الحاصلات الزراعية :140 مليون جنيه تدخل موازنة الدولة للسماح بتصدير الأرز ..وتوفير 70 مليون دولار عملة صعبة

أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن تصدير 100 ألف طن يضيف لموزانة الدولة 140 مليون جنيه نافيًا ان يكون قرار وزارة الصناعة والتجارة بفتح باب تصدير الأرز في صالح مصدر واحد فقط .
وأوضح أن الدولة ستحصل علي ذلك نتيحة فرض رسم صادر 1000 جنيه يتم توريده مباشرة لوزارة المالية ورسم ترخيص بمتوسط حوالي 400 جنيه يتم توريده لوزارة التجارة والصناعة كموارد تدخل موازنة الدولة لتوفير المتطلبات الضرورية وعلي رأسها توفير السلع التموينية.
وأكد أن القرار يأتي في مصلحة الفلاح المصري في المقام الأول إضافة إلي أنه سيوفر 70 مليون دولار عملة صعبة للدولة في حين تعتبر الكميات التي سيتم تصديرها من فائض الانتاج المخزن وليس من حصص وزارة التموين.
وقال علي عيسي رئيس المجلس أن القانون لا يسمح لغير الشركات المصرية ان تقوم بالتصدير من مصر أو دخول المناقصات ، حيث تقدمت 138 شركة مصرية ب335 عرض ورغم ذلك لا يسمح لاي شركة بالحصول علي ما يزيد عن 5000 طن مهما تعددت تلك الطلبات ، مشيرا الي فوز 40 شركة بالمناقصة التي تمت وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتحت اشراف جهات قضائية وممثلين من وزارة المالية.
واستنكر مانشرته إحدي الصحف عن أن فتح التصدير يصب في مصلحة مصدر واحد ، مطالبا اياها بتحري الدقة حول الادعاءات الغير حقيقية ، موضحا أن وجود بعض الاجانب يمتلكون شركات مصرية تعمل في مصر لا تمثل مشكلة إلا إذا تم إلغاء الاستثمار الاجنبي وغلق هذه الشركات .
وأضاف أن فتح باب تصدير الارز تم بعض دراسات مستفيضة لافتا إلي وجود فائض في الانتاج المحلي الذي بلغ خلال الموسم الحالي حوالي 4 مليون طن ارز ابيض بالاضافة الي وجود مخزون من العام الماضي 500 الف طن ، في حين ان اجمالي الاستهلاك المحلي من الأرز سنويا يبلغ حوالي 3.7 مليون طن مما يجعل هناك فائض لا يقل عن 800 الف طن .
ولفت الي أن قرار فتح باب التصدير طرح مناقصة لتصدير كمية 100 الف طن فقط بالاضافة الي الاعلان عنها بوقت كافي حتي لا يجبر الفلاح علي بيع محصوله باسعار منخفضة مثلما يحدث في بداية موسم الحصاد التي تنخفض فيه الاسعار بما لا يتوازي مع تكاليف الانتاج وعدم تحقيق اي ارباح حيث تراوح سعر التوريد بين 1600 و1700 جنيه بما يعتبر سعر غير عادل .