ننفرد بنشر تراخيص تقديم خدمات القيمة المضافة بعد حصولها على موافقة «تنظيم الاتصالات»

حصلت “أموال الغد” على نسخة حصرية من صيغة تراخيص تقديم خدمات القيمة المضافة التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا.
وحدد الجهاز المدة الزمنية الخاصة بالترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد، بقيمة 3 ملايين جنيه، تدفع مرة واحدة عند التوقيع على الترخيص، أو أقساط مضافًا إليها فائدة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بحد أقصى ثلاث سنوات.
وتسدد الشركات الحاصلة على الترخيص 3% من إيراداتها السنوية بحد أدنى 250 ألف جنيه كرسوم ثابتة سنويًا، بالإضافة إلى رسم تأمين بقيمة 500 ألف جنيه، و20 ألف أخرى مقابل أعباء الترخيص.
واشترط الجهاز ضرورة أن تكون الشركة المقدمة للحصول على الترخيص “مساهمة مصرية، وتعمل في مجال الاتصالات” مؤكدًا على ضرورة أن تمتلك الشركة أو بعض المساهمين أو الشركات التابعة لها خبرة في مجال خدمات القيمة المضافة VASوتتمتع بالمقدرة المالية لتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها وفق الترخيص.
كما رهن في الترخيص الصادر أواخر أكتوبر الماضي، الحصول على الرخصة بضرورة توقيع الشركة عقد مع مشغل واحد على الأقل لخدمات المحمول قبل التوجه للجهاز القومي للمطالبة بالترخيص.
وبين المستندات المطلوبة وهي عبارة عن عرض تقديمي يضم “تعريف بالشركة، وخبرتها في خدمات القيمة المضافة وإدارة المشروعات” بالإضافة إلى القوائم المالية لمدة 3 سنوات والموقف المالي الخاص بها، ودراسة تحليلة عن السوق وطبيعة الخدمات وكيفية تقديمها، ومراعاة الدراسة لحجم السوق ومخاطره ومعدلات النمو المتوقعة به.
وأضاف نص التراخيص أن التجديد لمدة جديدة يتطلب سداد مليون جنيه لكل مدة ترخيص جديدة.
حدد تنظيم الاتصالات خدمات القيمة المضافة في 12 خدمة على رأسها (الرسائل النصية الجماعية، والفردية، والوسائط المتعددة الفردية، والجماعية، والكول تون، والدفع عبر شريحة المحمول، والأكواد المختصرة USSD)
كما اشترط الجهاز القومي في الترخيص ضرورة الالتزام بموافقة كتابية على أي خدمة من الخدمات السابقة، والتعاقد مع إحدى شركات الاتصالات باتفاقية تجارية معتمدة يوافق عليها الجهاز قبل تفعيلها، مؤكدًا على ضرورة التزام شركات الاتصالات بإتاحة الخدمة لمقدم القيمة المضافة مع الحفاظ على إجراءات تأمين الشبكة في ذات الوقت.
وشدد على ضرروة الالتزام بالإجراءات الفنية والسرية اللازمة لحماية وسرية البيانات الخاصة بالمستخدمين، ورسائلهم، مؤكدًا على الالتزام بعدم تقديم أي من تلك الخدمات للمستخدم بدون موافقته المسبقة حتى ولو كانت خدمة مجانية.
اشترط حصول شركات القيمة المضافة على موافقة كتابية على الخدمات المطروحة بما فيها المحتوى الخاص بالرسائل قبل بثها للمستخدمين، محددًا ثلاثة طرق لتحصيل مقابل الخدمة إما عن طريق الأرقام القصيرة المميزة، أو الاشتراكات الدورية، أو الدفع المباشر عبر شبكات المحمول.