"الاتصالات" يوقع غرامات بقيمة 370 ألف جنيه على شركات المحمول

وقع المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مخالفات على الشركات المرخص لها تقديم خدمات الاتصالات؛ تنفيذاً للائحة الجزاءات وبعد إقرار مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى جلسته الأخيرة بتاريخ 6/7/2015 لقيمة الجزاءات المالية على الشركات المخالفة الخاصة بلائحة الجزاءات وبعد إجراء التحقيقات وسماع دفاع الشركات فى المخالفات التى وجهت إليها.
ووقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التى أصدرها الجهاز والتى تتمثل فى قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه.
وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم أن هذه الجزاءات بسبب عدم الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالى خلال 15 يوما.
كما وقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التى أصدرها الجهاز والتى تتمثل فى قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ.
وأوضح الجهاز بشأن الجزاء المالي على موبينيل أن سببها أيضا عدم الالتزام بتعليمات الجهاز بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر مع عقد بيع الخط وكذا قيامها ببيع خطوط التليفون المحمول بالمخالفة للسعر المعتمد من الجهاز، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالى خلال 15 يوما.
وتم توقيع مخالفة مالية قدرها 20 ألف جنيه على شركة "سيكونس للاتصالات"، لمخالفتها أحكام الترخيص الصادر لها والتى تتمثل فى تغيير أعضاء مجلس إدارتها دون إخطار الجهاز والحصول على موافقته، وقيامها بتغيير أشخاص المساهمين بها دون الحصول على الموافق الكتابية المسبقة من الجهاز على ذلك، بالرغم من سابق الإنذار الموجه إليها من الجهاز بتاريخ ديسمبر 2014، وألزم الجهاز الشركة بسداد الجزاء المالى خلال 15 يوما.
وأكد العلايلى بأن هذه هى أول جزاءات مالية تطبق على الشركات المخالفة لقواعد وبنود التراخيص الصادرة من الجهاز، وأن الغرض منها هو حث الشركات على ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التى يصدرها الجهاز لتنظيم قطاع الاتصالات وببنود التراخيص الصادرة من الجهاز لما لها من أثر على الأمن القومي.
وأكد أنه جار العمل أيضاً على استكمال عدد من التحقيقات بشأن مخالفات أخرى منسوبة للشركات المرخص لها من الجهاز، على أن يتم اتخاذ اللازم بشأنها فور الانتهاء منها ووفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وللائحة الجزاءات التى أقرها الجهاز.