"الوطن" تنشر مسودة الرخصة الرابعة للمحمول: "المصرية" لها حق استخدام أبراج الشركات الأخرى

"تنظيم الاتصالات يشترط إبرام اتفاقات التجوال المحلي والترابط مع المشغلين

نفى مصدر حكومي وجود بعض الشروط التعسفية التي تعوق حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة المتكاملة التي ستقدم معها خدمات الشبكة الرابعة للهاتف المحمول في مصر.
وحصلت "الوطن" على نسخة من كراسة الشروط الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمقدم للشركة المصرية للاتصالات، والذي يتم بمقتضاه "تقديم خدمات التليفون المحمول" بدون ترددات.
أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لن يتدخل في المشاكل المعروضة أمام القضاء ولن يشترط حل "المصرية" لهذه المشكلات لمنحها الرخصة.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات في 12 مايو الماضي، أنها تستعد لإطلاق تجريبي لأول مكالمة محمول خلال هذا الأسبوع وذلك لأغراض تقنية خاصة بالشركة في إطار استعداداتها لتشغيل الخدمة فور حصولها على رخصة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت الشركة إن لديها خطة موضوعة لبدء العمل بخدمة اتصالات المحمول في يوليو المقبل حال حصولها على الرخصة الرابعة للمحمول، مشيرة إلى أن هناك بعض النقاط التي لا تزال تناقش مع جهاز تنظيم الاتصالات والمتعلقة بمسودة الرخصة الرابعة للمحمول.
وينظر القضاء قضايا الترابط بين كل من الشركة المصرية للاتصالات وكل من شركتي فودافون وموبينيل، وتقدر حجمها ب8.8 مليار جنيه لصالح المصرية، ويتيح الترخيص للمصرية الحق في استخدام خدمات الجيل الثاني، خدمات الجيل الثالث وتكنولوجيا: جى اس ام، وتكنولوجيا خدمات الجيل الثالث يو ام تى اس.
ويشتمل الترخيص على 46 مادة نعرض أهم المواد الخاصة بمنح الترخيص، والمواد التي تشترط توقيع اتفاقيات بين الشركة والمشغلين الثلاثة، وأيضًا الحالات التي يحق للجهاز الفصل فيها وتدخل مجلس الدولة.
تنص المادة الثالثة على أنه "يحق للمرخص له إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للتليفون المحمول "بدون ترددات" ويلتزم المرخص له بتقديم خدمات اتصالات للتليفون المحمول، وللمرخص له الحق في أن يقوم من وقت للآخر بإدخال خيارات تكنولوجية جديدة بالشبكة محل الترخيص بما يعود بالفائدة على تشغيله، وللمرخص الحق في وقف أي من الخدمات الجديدة إذا كان من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للدولة أو حقوق المستخدمين"، وتعطي هذه المادة الحق للمرخص له استخدام نظام قابلية نقل الأرقام شاملة الكود الرقمي للشبكة فيما بين شبكته والشبكات العامة للتليفون المحمول المرخص لها في مصر.
ويلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الدولية من خلال الشركات المرخص لها، ويحق للمرخص توفير خاصية التجوال الدولي بين شبكته وبين الشبكات العامة، وذلك بإبرام اتفاقات بينه وبين الشبكات العامة المتوافق معها في الدول الأخرى، يخطر بها الجهاز، وفي حالة طرح ترددات جديدة مخصصة لتقديم خدمات التليفون المحمول يحق للمرخص له الاشتراك في مثل هذه المزايدات أو الممارسات أو العطاءات.
أما المادة الرابعة "ملكية الشبكة"، فتنص على "يمتلك المرخص له البنية الأساسية التي ينشئها لتقديم الخدمات محل الترخيص "المباني، الأراضي، الهياكل، الآلات، الأجهزة،..."، ويحظر بيعها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز".
وتنص المادة "الخامسة"على مدة الترخيص "يبدأ الترخيص بداية من التوقيع وينتهي في 17-1-2021 وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد متتالية كل منها خمس سنوات ويكون التجديد بطلب كتابي قبل عامين من نهاية مدة الترخيص ويشترط أن يكون المرخص له أوفى بجميع التزاماته.
المادة الثامنة "العائد السنوى"، يلتزم المرخص له بأن يسدد إلى المرخص عائدا سنويا من إجمالى إيردات تقديم الخدمات المرخص له بها محل الترخيص على أن يتم سداد العائد طوال مدة الترخيص، وأن يبدأ من السنة التي يصدر المرخص له فيها قوائمه المالية الأولى.
ويلتزم المرخص له بسداد رسوم الترخيص "للجهاز" خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية من المرخص له أو خلال شهر من اعتماد الميزانية من الجمعية العمومية، وفي حالة تأخره عن السداد يلتزم المرخص له بسداد المبالغ المالية المستحقة مضافا إليها الفوائد القانونية المقدرة وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وتتضمن هذه المادة بعض البنود التي يتم بمقتضاها تنظيم مراجعة القوائم المالية بين الجهاز والطرف الآخر.
وفي "المادة العاشرة": يلتزم المرخص له في الأول من يناير بسداد مقابل نقدي عن كل جهاز تليفون محمول في الخدمة، ويحدد الجهاز في هذه الحالة قيمة لكل جهاز من أجهزة المليون الأول، والثاني، والثالث، وأحد بنود هذه المادة يشير إلى عدم التزام المرخص له بسداد ما يزيد عن مبلغ (...) مقابل أجهزة المشتركين أيا كان عددها".
أما عن خطة الترقيم: فتنص المادة الحادية عشر على تخصيص للمرخص له كود للشبكة، وكود إتاحة المحمول وحيزات أرقام المشتركين، حيث يتم ترخيص الكود الرقمي للشبكة "15" طوال مدة الترخيص، ويلتزم المرخص له بتطبيق نظام نقل أرقام التليفون المحمول في موعد أقصاه بداية الخدمة، ويلتزم المرخص بأن يسدد عن كل رقم يطلبه خلال مدة الترخيص مبلغا سنويا "مجانا لحيز ترقيمي سعته 2 مليون رقم محدد بالأكواد، وجنيها مصريا لحيز ترقيمي سعته 8 مليون رقم محدد بالأكواد، جنيه ونصف لكل رقم إضافي يتم تخصيصه له في المستقبل".
وتنص المادة الثانية عشر "التأخر أو عدم السداد": في حالة تأخر المرخص له عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة يلتزم المرخص له بسداد تلك المستحقات مضافا إليها الفوائد القانونية وفقا لسعر الفائدة من البنك المركزي.
المادة الثالثة عشر: يلتزم المرخص له بأن تكون الخدمة متاحة للاستخدام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع، إذا تأخر المرخص له في البدء بتقديم الخدمة عن الموعد المتفق عليه رغم إبرامه اتفاقات التجوال المحلي، يكون للجهاز الحق في الحصول على جزاء مالي يقدر ب10 آلاف جنيه عن كل يوم تأخير على أن يخصم هذا الجزاء من التأمين دون إنذار".
وتلتزم "المصرية للاتصالات" بعدم بدء الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المرخص "الجهاز القومي" على اتفاقيات التجوال المحلي والترابط التي أبرمتها مع شركات المحمول.
والمادة الربعة عشر: "نظام التجوال المحلي": يلتزم المرخص له باستخدام نظام التجوال المحلي مع شركات المحمول طبقاً للتقسيم الجغرافي الذي يتم الاتفاق عليه نظير مقابل مناسب وعادل بموجب اتفاقات يتم إبرامها، على أن تقدم هذه الاتفاقات للجهاز قبل تقديم الخدمة بشهر.
وفي حالة عدم الاتفاق بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول على اتفاقية التجوال المحلي خلال مدة "أربعة أشهر" من تاريخ الترخيص، يتدخل الجهاز لإصدار قرار في هذا الشأن يراعي مصالح جميع الأطراف وفقاً لقانون الاتصالات.
وتنص المادة الخامسة عشر "نظام مشاركة مواقع المحطات": يحق لشركات المحمول المرخص لها وأيضا المصرية للاتصالات بأن تتفق فيما بينها على المشاركة في استخدام مواقع المحطات "الأبراج، الصواري، الكبائن، الكابلات..."، ولا يتضمن ذلك المشاركة في نظام مكونات نظام التليفون المحمول الأخرى أو نظم التراسل وربط المحطات إلا بشروط، وهي: ألا تؤثر فنيا تركيبات أي مشغل على كفاءة شبكة المشغل الآخر، ويتم الاتفاق بين الشركات العاملة في تقديم خدمات المحمول على تنفيذ المشاركة في مواقع المحطات على أسس تجارية"
وذكرت الرخصة المادة التاسعة عشر بعنوان "الترابط" ولم تذكر تحت هذه المادة أي بند.
أما المادة الثانية والعشرون "مستوى آداء الخدمة": يلتزم المرخص له طوال مدة الترخيص بتقديم الخدمة محل الترخيص بمستوى آداء مطابق لتوصيات "ITU" وهذه المادة تنص على إلزام الشركة بتوفير الحماية والصيانة الكاملة للشبكة، ويلتزم المرخص له بإجراء قياسات لمعايير وحدات جودة الخدمة طبقاً للمناطق الجغرافية الواردة في الترخيص، ويلتزم المرخص له بتقديم الخدمة محل هذا الترخيص باستمرار طوال مدة الترخيص أو أي مدة يجدد لها، كما يلتزم في حالة توقف الشبكة أو جزء منها مؤقتا عن العمل بما يؤثر على الخدمة المقدمة لنسبة 10%، يلتزم المرخص له بتوفير نظام صيانة مستمر لمدة 24 ساعة، ويلتزم المرخص له بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال، وللمرخص التحقق عمليا من كفاءة الشبكة ومستوى جودة الخدمة، وفي حالة عدم التزام المرخص له بأي بنود يعد مخالفا.
أما المادة الخامسة والثلاثون "إنهاء الترخيص": تشير هذه المادة إلى إنهاء الترخيص بقرار من الجمعية العمومية أو بحكم قضائي، أو في حالة التنازل.
وتوصي المادة الأربعون ب"قبول المرخص والمرخص له ما يدخله مجلس الدولة من تعديلات على بنود هذا الترخيص عدا الالتزامات الفنية والمالية".