"اتصالات مصر" تفوز بأول رخصة دولية

القاهرة: منح الجهاز القومي للاتصالات في مصر شركة اتصالات مصر "الشبكة الثالثة للمحمول في مصر"، أول رخصة للاتصالات الدولية، مقابل 18 مليون دولار.
وقال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز، أن تحديد سعر رخصة الاتصالات الدولية تم بناء على القواعد التي أعلنها الجهاز في يوليو الماضي، والتي حددت سعر الرخصة بناء على التناسب مع عدد المشتركين بكل شركة، وعلى أساس 100 جنيه مصري (نحو 18 دولارا) عن كل مشترك فعلي عند منح الترخيص، بحد أدنى 100 مليون جنيه (18 مليون دولار) يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص، حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".
ونصت قواعد الجهاز القومي للاتصالات أيضاً، على أن تلتزم كل شركة ترغب في الحصول على الرخصة بدفع 20 جنيها (نحو 3.6 دولار) ولمرة واحدة فقط عن كل مشترك جديد في شبكات الجوال. وتوقع عمرو بدوي أن تجلب هذه الرسوم عوائد سنوية إضافية لخزانة الدولة المصرية تصل إلى حوالي 60 مليون جنيه (نحو 10.8 مليون دولار) من كل شركة من الشركات الثلاث المقدمة لخدمات الهاتف الجوال في البلاد، إضافة لحق الجهاز القومي للاتصالات في الحصول على نسبة من عوائد الاتصالات الدولية تصل إلى 6% سنويا.
وينص الترخيص كذلك على حق الشركة في توفير خدمة الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط، عبر شبكتها الخاصة، من دون اللجوء إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات التي كانت تحتكر تقديم هذه الخدمة حتى نهاية عام 2005.
وبموجب القواعد التي أقرها الجهاز القومي للاتصالات المسؤول عن تنظيم قطاع الاتصالات في مصر، فإن التراخيص الممنوحة لا تتعارض مع الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات، طبقا لترخيصها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لكافة مشتركي الخدمة التليفونية الجوالة في مصر، سواء من خلال نظام اختيار المشغل، أو بطريقة مباشرة، مع عدم الإخلال بحق الجهاز في منح المشغل الثاني لخدمات التليفون الثابت في المستقبل نفس الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات الدولية.