اتحاد مصارف الإمارات تعتمد وثيقة "السلوك المصرفي"

اعتمد أعضاء اتحاد مصارف الإمارات وثيقة السلوك المصرفي رسمياً يوم أمس الثلاثاء، بعد صياغتها من اللجنة المختصة والمنبثقة عن اتحاد المصارف بهدف الارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية وتعزيز مستويات الثقة والصدقية في القطاع المصرفي.
وفي وقت وصف فيه الاتحاد الوثيقة بأنها غير ملزمة للمصارف قانوناً، وبأن المبادئ الواردة فيها توجيهية، إلا أنه أكد أنه سيأخذ أي تقصير في تطبيقها على محمل الجد، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".
وتتضمن الوثيقة ثمانية أقسام رئيسة، خاصة بالمعايير المهنية المتوقعة من جميع المصارف، أولها يتعلق بالنزاهة والكفاءة والعناية والإتقان، والثاني بالإدارة والتحكم. وتتضمن الأقسام الباقية في الوثيقة معايير خاصة بالعلاقات بين المصارف، والسلوك المهني في السوق، والسلوك المهني مع المتعاملين، ثم معايير خاصة بالإعلان، والعلاقة مع الجهات المنظمة لعمل المصارف والدولة، وأخيراً معايير تطوير الكوادر الوطنية.
وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إنه على الرغم من أن الوثيقة لا تعتبر ملزمة للمصارف الأعضاء قانوناً، فإنها تحدد المعايير المهنية التي ينبغي على جميع المصارف العاملة في الدولة الالتزام بها وتطبيقها في تعاملاتها مع الجهات المعنية كافة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في دبي، يوم أمس الثلاثاء، أن "القسم الأكبر من الوثيقة يغطي معايير السلوك المهني مع المتعاملين، إذ تُلزم المصارف الأعضاء بالتعامل مع المتعاملين بأعلى درجات النزاهة والشفافية، والحرص على التعامل مع شكاواهم بسرعة وكفاءة عاليتين".
وأضاف أن "الوثيقة تركز على مراعاة المصارف للشفافية عند تقديم المشورة للمتعاملين حول أسعار الفائدة وغيرها من الرسوم المتعلقة بالمنتجات، بالتأكد من أنهم على علم تام بالالتزامات المترتبة للحصول على تلك المنتجات".
وأشار إلى أن "الاتحاد يعتزم خلال الأشهر المقبلة صياغة وإعداد ميثاق حقوق المتعاملين، الذي سيتضمن المعايير المهنية التي يتوقعها المتعاملون من البنوك، والإجراءات المتبعة لتأكيد ملاءمة الخدمات والمنتجات المصرفية لتوقعاتهم".