?المركزى الإماراتى? يسمح بنقل ديون الإماراتيين بشروط

أكد المصرف المركزى الاماراتى انه سيسمح بنقل مديونيات المواطنين بين البنوك مرة اخرى ويدرس وضع مزيد من الضوابط على ذلك مثل عدم منح المتعامل أى مبالغ اضافغية تزيد من قيمة القرض الاصلى وان يقتصر القرض على سداد التزام المتعامل لدى البنك الآخر، للاستفادة من تراجع اسعار الفائدة.
وطالب اتحاد مصارف الامارات من المصرف المركزى اعادة النظر فى قرار نقل قروض المواطنين بين البنوك معتبرا قرار المنع تقييدا لحرية المتعامل ويؤسس لبنية احتكارية وأكد ان خفض اسعار الفائدة على القروض الشخصية يصب فى مصلحة المقترض.
يذكر ان قرار وقف نقل المديونيات احدث ردة فعل سلبية لدى العديد من المقترضين المواطنين الراغبين فى نقل مديونياتهم.
وقال مصدر مسئول فى المصرف المركزى إن ?المركزى? لم يوقف نقل المديونيات نهائيا وانما قننها فى اطار نظام 20 ضعف راتبه لمدة القروض الشخصية ولمدة 3 أشهر قابلة للتجديد يشترط فيها عدم منح المتعامل اكثر من 48 شهرا سداد لا تتجاوز.
وأكد ان القرار مؤقت لمدة 3 أشهر الى حين دراسة السوق والوصول الى افضل الحلول مستدركا انه ربما يتم ذلك قبل انقضاء المدة.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة ان تجاوب ?المركزى? مبدئيا مع طلب اتحاد المصارف جاء بعد وجود مبالغات من بعض البنوك فى توصيف انتقال المتعاملين على انه إغراق للمواطنين، بتحميلهم مزيد من الاعباء المالية، الا ان واقع 40% من قيمتها لدى البنوك الحال أثبت وجود عروض فائدة مخفضة من بنوك اخرى هبطت بقيمة المديونيات حتى الاصلية.
وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات عبدالعزيز عبدالله الغرير ان تعاو ن الاتحاد المستمر مع المصرف المركزى يهدف بشكل اساسى الى ايجاد افضل الحلول لتخفيف اعباد المواطنين والسهر على راحتهم، لافتا الى ان مسئولية البنوك تكمن فى توفير الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الشفافية وتخفيف اعباء ديون المواطنين عبر توفير اقساط مريحة واسعار فائدة تفضيلية تتناسب مع دخلهم 8.2% وأكد الغرير ان من حق المواطن التمتع والاستفادة من اسعرر الفائدة على القروض الشخصية والتى وصلتا فى بعض البنوك جراء المنافسة القوية التى تصف فى مصلحة المتعامل.