وزراء المالية والنقل يعقدان إجتماعا مع وفد البنك الآسيوى لبحث المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية

عقد كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتور هشام عرفات وزير النقل ، اجتماعا موسعا بمقر وزارة المالية مع السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والوفد المرافق له ، بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأسيوي، و د. ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط و الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وقال الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل، ان قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الارادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال النقل خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد .
استعرض الوزير عدد من المشروعات التي يمكن تمويلها من جانب البنك الاسيوى للاستثمار فى البنيه التحتيه (AIIB ) في قطاعي السكك الحديدية ومترو الانفاق مثل مشروعات ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية ومشروعات انشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية بالإضافة الى تمويل دراسة وتنفيذ خط المنصورة /المنصورة الجديدة وتمويل خطوط مترو الأنفاق المستقبلية .
وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والاسكندرية ونويبع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم دور النقل البحري في دعم الاقتصاد المصري لافتا إلى الفرص التمويلية و الاستثمارية في مجال الموانئ البرية والجافة خاصة مع خطة وزارة النقل لانشاء شبكة موانئ جافة على مستوى الجمهورية مثل موانئ السادس من أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان ، كما أوضح وزير النقل ضرورة ان تكون الشروط التمويلية ميسرة لأعمال البنية التحتية .
ومن جانبه اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة و إصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الانفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما اسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي الي جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
كما استعرض وزير المالية خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والاصلاحات التي يتم تطبيقها وما تم تحقيقه من مؤشرات ايجابية أدت الى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.
أكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الأسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.
وفي السياق ذاته أشاد السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر كما أكد على دعم وتشجيع البنك الأسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.