خبراء: القطاع العقاري ملاذًا آمنًا للاستثمار

طالب عدد من اللاعبين الرئيسيين بالسوق العقاري الحكومة بالعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري بمصر،وذلك لتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين العقاريين وكذلك القضاء على التحديات القانونية التي تواجه المطور العقاري ،مؤكدين أن القطاع الخاص يمثل شريكا للقطاع العام في التنمية.
من جانبه قال هيثم فخري، مدير تطوير مشروع أب تاون كايرو التابع لإعمار مصر الحكومة بضرورة توفير الأراضي التي تمثل المادة الخام للاستثمار العقاري ،وكذلك توفير التمويل اللازم لتدشين المشروعات ومساندة شركات التطوير العقاري والتي لا تستطيع بمفردها بدون مساندة القطاع المصرفي.
وأضاف هيثم فخري مدير تطوير مشروع أب تاون كايرو إعمار أن الخوف من التضخم أثر على القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية ولكنه خلق فرصة كبيرة بالنسبة لشركته،حيث استطاعت شركته إبرام عقود تقدر ب15 مليون جنيه بمشروع أب تاون كايرو الذي يضم 3 آلاف عامل،متوقعا تحسن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن القطاع الخاص يقوم بعمله بشكل جيد ولكنه يحتاج لمحفزات جديدة وذلك عبر توفير الأراضي اللازمة للتنمية .
وأضاف أحمد بدراوي الرئيس التنفيذي لشركة سوديك أن القطاع العقاري نجح في تحقيق استقرار كبير مقارنة بالقطاعات الأخرى،وهو ما يؤكد على استمرار القطاع العقاري ملاذا آمنا للاستثمار والذي أظهر صمودا خلال المرحلة الماضية ودعم إجمالي الناتج المحلي .
وأوضح أيمن سامي مدير مكتب جونز لانغ لاسال مصر أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تغير الاوضاع حيث شهد ضعف حركة الاستثمار والتخبط ولكن رغم ذلك فقد كان القطاع العقاري هو الوحيد الذي يتمتع بحالة من الإنتعاش،أما بالنبة للقطاع السياحي فقد شهد تراجعا في نسبة الإشغالات الفندقية والتي وصلت إلى أقل من 65% ،لافتا إلى إنخفاض القيمة الإيجارية بشكل كبير وبالنسبة لسوق المكاتب والفنادق فإننا ننتظر أن يشهدا نموًا
وأضاف أن هناك زيادة في أسعار الفيلات تصل إلى 5% وهو ما يعكس بعض الثقة التي تظهر من بعض الأجانب والمغتربين لهذا القطاع.
وأشار بدراوي أن شركته تركز على الإسكان الفاخر بالدرجة الأولى ولكنها تسعى لإطلاق مشروعات تستهدف متوسطي الدخل،وذلك نتيجة الطلب المرتفع على هذا النوع من الإسكان ولكن الشركة تنتظر طرحا جديدا وذلك بمناطق مناسبة
ولفت إلى أن هناك الكثير من التحديات أهمها التكدس السكاني بمحافظة القاهرة وذلك عبر المشاركة في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة خارج القاهرة وتطويرها.
وكشف عن مواجهة الشركة للعديد من المواقف القانووينة خلال العام الجاري ولكنها حصلت مؤخرا على حكم من المحكمة بإلغاء قرار وقف تخصيص الأرض،ولكن المشكلة الأساسية هي إعادة تسكين العمال في مواقعهم مرة أخرى ،مشيرا إى أن الشركة تعمل حتى خلال العطلات للتغلب على فترات التوقف خلال المرحلة الماضية.
وفي سياق متصل قال أيمن سامي جونز لانغ لاسال أن سعر الأرض يمثل جزء كبيرا من المعادلة الخاصة بتوفير وحدة سكنية للمستهلك تتناسب مع إمكانياته المادية لذا لابد من توفيرها للمطور بسعر جيد،مشيرا إلى أن عد اليقين حول أسعار العملة جعل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار .
وأضاف أن شركته لديها العديد من الطلبات حول الحصول على وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 60-80 ألف متر مربع وذلك بشرق القاهرة،ولكن ليست بالسرعة التي كانت في مطلع العام.
وأكد أحمد بدراوي أن عملية تسعير الأراضي أصبحت تتسم بالشفافية حيث أصبح سعرها يتناب مع طبيعة المشروع وحجمه،كما أن السوق هو الذي يحدد أسعار الأراضي.