أكد هشام عكاشة ، رئيس البنك الاهلى المصري ، أن البنوك تمتلك سيولة قوية تمكنها من تمويل كافة المشروعات التنموية التي تحتاج البلاد اليها خلال الفترة الراهنة والتي تساعد علي جذب وتشجيع الاستثمار والمستثمرين موضحا أن نسبة توظيف القروض للودائع داخل القطاع المصرفى لا تتعدى50% مما يدعم التوسع في منح التمويل بما يتماشي مع خطط الحكومة التي تسعي الي زيادة الاستثمارات المباشرة بما يحقق معدلات نمو جيدة . وأوضح في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن البنوك لعبت دورا محوريا خلال الثلاثة أعوام الماضية ولم تتوقف عن منح الائتمان للمشروعات رغم ارتفاع المخاطر داخل السوق بسبب الاضطرابات السياسية والامنية وغياب الرؤئ بالاضافة الي تمويل الجزء الاكبر من عجز الموازنة العامة للدولة بعد تراجع بعض المؤسسات الدولية عن اقراض الحكومة المصرية خلال تلك الفترة . وأكد عكاشة أن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد يسير نحو الأفضل رغم وجود بعض الاعتراضات إلا أن النتيجة النهائية هي توافق قوي الشعب الجيش والشرطة والشعب فى صف واحد هدفها بناء دولة عصرية ذات اقتصاد قوي قائم علي العدالة الاجتماعية ورغم الاضطرابات السياسية العابرة الا ان ثورة يونيو ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد والذي ظهر في العديد من جوانب الحياة الاقتصادية منها انخفاض تكلفة الديون السيادية لمصر من 8.5% إلى 6.4% وهو ما يصب في صالح الحكومة عبر خفض الفائدة علي ديونها اضافة الى تشجيع الاستثمار . ويري رئيس البنك الاهلي أن الثورة ساهمت في عودة العلاقات شبه المنقطعة مع العديد من الدول العربية الشقيقة والتي وافقت علي حزمة من المساعدات المالية لمصر تصل الي 12 مليار دولار ساهمت بشكل كبير فى تحسن الوضع الاقتصادى وهو ما ادي الي انخفاض قيمة الدولار امام الجنيه ، مشيرا الي أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه عبر امتلاكه العديد من موارد الدخل اضافة الي قدرته علي التعافي والعودة سريعا الي تحقيق معدلات نمو جيدة تمكنه من ان يصبح احد ابرز اقتصاديات المنطقة. وأكد أن القطاع المصرفي هو الدينمو المحرك للاقتصاد القومي ويدعم التنمية الاقتصادية بشكل مباشر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الجادة سواء الكبري او غيرها اضافة الي المشروعات الصغيرة والمتوسط التي تمثل عصب الاقتصاد المصري ، موضحا أن البنوك لم تتأثر بالاضطرابات السياسية الاخيرة بسبب استقلاليتها التامة التي تتمتع بها . وأضاف رئيس البنك الاهلي أن الحكومة الحالية تضم مجموعة من القامات الاقتصادية والسياسية والتي وضعت خطة اقتصادية قصيرة الآجل للخروج من الازمة الحالية خاصة وانها حكومة انتقالية الا انها في نفس التوقيت رسمت خطة ثلاثية لتوضح الرؤية للجميع من خلال خطة التنمية الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة . وأكد علي أهمية تطبيق الخطة الاقتصادية قصيرة الآجل والعمل بشكل مكثف لتنفيذها وتقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق الي جانب العمل علي زيادة الانتاج قدر الامكان ووضع حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين لجذب مزيدا من الاستثمارات خلال الفترة الراهنة اضافة الي الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط التي تمثل عصب الاقتصاد القومي وقاطرة نموه خلال السنوات المقبلة . وأوضح أن مصر جزءا من المنظومة العالمية ولديها اتفاقيات شراكة مع العديد من بلدان العالم وليس في صالحنا الانعزال ، ويجب التفرقة بين الخطاب السياسى للدول الخارجية والإجراءات الاقتصادية فأغلب البلدان التى اتخذت موقفاً سياسياً متغيرا للرؤية المصرية لم تتخذ إجراءات من شأنها التأثير على تعاملاتها الاقتصادية مع مصر ؛ مما يؤكد ان مصر حليف اقتصادي استراتيجي لكافة بلدان العالم وانقطاع علاقاتها بها يعني خسارة كبيرة لها وكان لموقف البلدان العربية ومسانداتها المادية والمعنوية دور كبير في دعم موقف مصر امام تلك البلدان .