مصرفيون: استعادة الإستقرار وخارطة طريق اقتصادية ابرز مطالب المرحلة المقبلة

"القطاع المصرفي" أكثر من ساند الدولة في ازمتها علي مدار عامين ونصف من خلال توفير التمويلات اللازمة للعديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الكهرباء والبترول فضلاً عن سد عجز الموازنة عن طريق الاستثمار في ادوات الدين الحكومية من اذون وسندات، ومع تولي د. حازم الببلاوي ذو الخلفية الاقتصادية لمنصب رئيس الوزراء، والذي تولي رئاسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات من 1983 وحتي 1995، توقع المصرفيون أن يُسهم ذلك في تدعيم نشاط القطاع المصرفي.
وأكد المصرفيون أن اتباع اساليب اقتصادية جديدة من شأنها أن تنهض بالاقتصاد عامة وتؤثر ايجابيًا علي القطاع المصرفي بالتبعية، الامر الذي سيكون في صالح الدولة خاصة أن البنوك ظلت صامدة امام الاضطرابات التي شهدتها الدولة خلال الفترات الماضية مع الركود الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار السياسي والامني للبلاد وضعف الانتاج وتوقف حركتي الاستثمارات والسياحة، لتتحمل هي الجزء الاكبر من تمويل عجز الموازنة والذي تخطى ال 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وعلي الرغم من تعرض البنوك لمزيدًا من الضغوط التي تمثلت في خفض التصنيف الائتماني لها عدة مرات نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني للدولة جراء الاحداث السياسية المضطربة وخاصة المصارف التي تستثمر محافظ كبيرة بادوات الدين المحلي وهو ما كبدها بالعديد من القيود في تعاملاتها مع العالم الخارجي، لتشهد اكبر البنوك العاملة بالقطاع مستوي CCC+ للقروض طويلة الأجل وذلك لكل من بنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي CIB، اضافة الي المستوي C للقروض قصيرة الاجل، بينما شهدت الدولة مستوي متدني من قبل تصنيفات المؤسسات الثلاثة الكبري لتُضع عند مستوي "- B" وفقا لمؤسسة فيتش و"CAA1" وفقا لمؤسسة موديز وتصنيف "+CCC" من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وعلي صعيد السياسات النقدية قام البنك المركزي بدوره علي اكمل وجه وذلك وفقًا لتقديرات المصرفيون الذين اكدوا انه بالرغم من تراجع الاحتياطي النقدي الي مستويات متدنية فاقدًا نحو 21 مليار دولار خلال العاميين ونصف الماضيين ليصل الى 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 36 مليار دولار بنهاية 2010، الا أن دور البنك المركزي ساهم في الحد من هذه التراجعات مشددين انه لولا هذا الدور لكان الاحتياطي النقدي الاجنبي اقل من المستويات الراهنة، خاصة مع اضطرابات سوق الصرف وانتشار السوق السوداء لبيع الدولار، والتي ساهمت إدارة البنك المركزي الحكيمة في الحد منها بشكل كبير مقارنة بالاشهر السابقة مقلصة الفارق بين سعر الدولار بالسوق الموازية والرسمية ليصل الي 13 قرشًا.
وشددوا علي ضرورة وجود خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد من ازمته تتضمن خطوات واضحة لكافة الجوانب والمشكلات التي تواجه الحكومة فضلا عن تحقيق الاستقرار السياسي والامني لعودة معدلات الانتاج الي الارتفاع من جديد واستعادة الثقة المحلية والعالمية بالسوق المصرية مما يسهم في دخول مستثمرين جدد او توسع المتواجدين اضافة الي تنشيط السياحة من جديد الامر الذي سيسهم في توفير عملة اجنبية الي البلاد.
طالب اسماعيل حسن, رئيس بنك مصر ايران ومحافظ البنك المركزي الاسبق, الحكومة الجديدة بالعمل على زيادة الانتاج كماً وكيفاً والذي من شأنه تقليل معدل البطالة وزيادة دخول الافراد وتقليل الواردات وزيادة الصادرات الامر الذي ينعكس على القطاع المصرفي حيث زيادة الموارد الدولارية للدولة وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي فضلا عن تحسين مركز الاقتصاد المصري لدى العالم الخارجي وبالتالي رفع التصنيف الائتماني للدولة من جديد.
كما طالب حسن الحكومة المؤقتة بالعمل على تحقيق الاستقرارا السياسي والامني والذي من شأنه التأثير علي ثقة المستثمر وجذبه للعمل بالسوق المصرية من جديد، وعودة حركة السياحة الامر الذي يمكن معه انتعاش الاقتصاد المصري مجددا وبالتالي القطاع المصرفي حيث المزيد من المشروعات التنموية الجديدة والتي يمكن ان تمولها البنوك مما يسهم في نمو ارباح القطاع ووارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
واكد علي ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لعدم التعرض لما شهده القطاع من عدم تنسيق اثر علي القرارات ذات الصلة بالسياسات النقدية، مشددًا أن البنك المركزي قام بادارة السياسة النقدية بشكل حكيم خلال الفترة الماضية.
وأكد سعيد ذكي، عضو مجلس ادارة البنك المصري الخليجي، أن تحقيق الاستقرار السياسي والامني من شأنه أن يبعث الثقة من جديد بمجتمع الاعمال سواء علي المستوي المحلي او العالمي كما انه سيسهم في رفع التصنيف الائتماني للدولة, لافتًا في السياق ذاته الي أن خفض التصنيف مؤخرًا من قبل مؤسسة فيتش الي B- يُعد امرًا طبيعيًا مع الاحداث الجارية.
وطالب ذكي الحكومة الجديدة بسرعة اتخاذ القرارات والاستجابة للمعطيات المتغيرة في ظل سرعة وتيرة الاحداث بالشارع المصري مع قراءة الاحداث قبل وقوعها ووضع خارطة طريق لعودة النشاط الاقتصادي من جديد تتضمن اولي خطواتها حل مشاكل المستثمرين المُعلقة لضمان عودتهم مرة اخرى لدعم الاقتصاد، مشددًا علي ضرورة عودة الاستقرار الامني للدولة لاستعادة الثقة من جديد.