تأجيل طعن «بلتون» ضد «الرقابة» لجلسة أول ديسمبر

أرجأت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، أمس السبت، نظر الطعون المقدمة من شركتي بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات، وبلتون لتداول الأوراق المالية، لجلسة أول ديسمبر المقبل في الشق المستعجل.
وعقدت هيئة المحكمة جلسة مداولة بين الطرفين، عرض خلالها محامو الشركة أسباب الطعن على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفندوا الاتهامات الموجهة إلى الشركة والمتضمنة مخالفات بآلية تسعير الطرح الخاص لشركة "ثروة كابيتال" وفقًا لآلية ال"Book building"، مع وجود مخالفات في أوامر الاكتتاب الصادرة لمدير الطرح، فضلًا عن اتهامات الهيئة للشركة، بتمويل بعض عمليات الشراء في الطرح الخاص، فضلًا عن نشر أخبار مضللة، ومخالفات عدد مرات تغطية الطرح.
وطالب رئيس الدائرة السابعة هيئة الرقابة المالية بمحضر مجلس الإدارة، الذي اعتمد العقوبات بناءً على طلب محامي "بلتون" مرفقًا به توقيعات الحاضرين للاجتماع، نظرًا لعدم إطلاع الشركة عليه، فضلًا عن تقرير لجنة الإلزام، الذي لم تحصل الشركة على نسخة منه.
وأشار خلال مرافعته إلى وجود خصومة شخصية مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أوضح أمام هيئة المحكمة أن شركة "بلتون" أقامت دعوى شخصية ضد الدكتور محمد عمران، حينما كان رئيسًا للبورصة، للمطالبة بالتعويض بعد براءة المتهمين في القضية، التي رفعتها الهيئة العامة للرقابة المالية على 12 متعاملًا في البورصة متهمين بالتلاعب في أسهم "بلتون"، وقامت البورصة خلال عام 2016 بوقف التداول على أسهم الشركة بأكثر من 40 جلسة.
أزمة «بلتون» وطرح «ثروة كابيتال»
استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية منتصف شهر أكتوبر الماضي الوافد رقم 226 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية، وهي أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وذلك عقب تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه.
وسجل السهم تراجع بنحو 15.8% منذ بدء التداول عليه بالبورصة منتصف الشهر الماضي 15 أكتوبر، وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي 8 نوفمبر، ليغلق عند مستوى 6.20 جنيه للسهم.
ومن جانبها أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيقات مكثفة لتحديد الأسباب التى قادت إلى تراجع سهم «ثروة» فى أولى ساعات التداول، شملت شركات سمسرة وإدارات أصول، وخاطبت شركة مصر المقاصة، لتحديد مسئوليتها فى مراقبة الاكتتاب وتلقى طلبات المشاركة.
وعلى غرار التحقيقات قرر مجلس إدارة الهيئة مطلع نوفمبر الجاري، منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، بالإضافة لتغريم الشركة، من خلال رفع قيمة التأمين لدى الهيئة إلى 50 مليون جنيه، وذلك في ظل بعض المخالفات التي قامت بها شركتا بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات وبلتون لتداول الأوراق المالية، خلال عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.
ورفضت الرقابة المالية الكشف عن ماهية المخالفات التي تسببت في قرارها ضد شركة بلتون حفاظًا على استقرار سوق المال، وأكدت أن القرار ليس له علاقة بتحركات سعر السهم بعد تنفيذ الطرح هبوطًا وصعودًا.
ومن جانبها قالت شركة بلتون المالية القابضة إنها فوجئت بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أنها لم تخالف أي قواعد أوقرارات تنفيذية بشأن الطروحات الخاصة وأنها لم ترتكب أي مخالفة في نشرة طرح ثروة كابيتال المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مصالحها.
وأكدت أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية تمارس نشاطها المرخص لها بمزاولته بصفة منتظمة، كما أن شركات المجموعة تمارس أيضا نشاطها بصفة منتظمة في إطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة ضدها.
وتجدر الإشارة أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية جاء بعد يوم واحد من إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تملك حصة حاكمة في بلتون، تقديم عرض شراء اختياري لحصة غير حاكمة من ثروة كابيتال.
ومن جانبها نفت شركة بلتون أن تكون أي شركة قد ألغت عقدها مع بلتون للترويج بسبب ما حدث، مؤكده أن إدارتها لم تقصر في تغطية الطرح حتى تضطر لإعطاء مستثمر أسهم أكثر مما طلبها لأن التغطية كانت حقيقية.