«الاستثمار»تستهدف إعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال الربع الجاري

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن قرب إعتماد وزارة الاستثمار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال الربع الجاري من 19/2018.
أضاف عادل في تصريحات خاصة، أن ذلك الإتجاه يأتي في إطار محاور زيادة جاذبية مناخ الاستثمار بصورة عامة عبر تذليل كافة التحديات بهدف زيادة الاستثمارات ومضاعفتها.
اشار الى أن استراتيجية ادارته ترتكز على عدد من المحاور الاخرى منها دعم المناطق الاستثمار عبر محاكاة المناطق العالمية لتحقيق اعلي ثمار متوقع وذلك في اطار تنويع مصادر الاستثمار المختلفة.
ومن المقرر الانتهاء من تدشين 4 مناطق استثمارية في عدد من المناطق المختلفة بالمحافظات خلال الفترات القريبة المقبلة، تتضمن منطقة ببنها متخصصة في الصناعات الغذائية بالاضافة الي منطقة الصف على مساحة 2.5 مليون متر وميت غمر متخصصة في الالومنيوم بالاضافة الى منطقة اخرى في محافظة اسوان على مساحة 5 الاف فدان.
وتضمنت أبرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية “التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له، وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.
بالاضافة الى أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء اسهمها فى حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المصدرة.
وتضمنت أنه يجوز أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.